مواعيد عمل المحاكم في مصر

مواعيد عمل المحاكم في مصر، أهلاً بكم زورا موقعنا الكرام حيث تمتلك جمهورية مصر العربية كيان سياسي متماسك منذ عام 3200 ق.م.

بل إنها كانت من أوائل الحضارات التي طورت الزراعة المروية والحياة الحضرية، والهياكل السياسية واسعة النطاق، وعلى ضفاف النيل الموحلة، تم إنشاء أقدم الأنظمة السياسية والإدارية.

إلى جانب الدولة المركزية الأولى في مصر، فما هي المحاكم المصرية؟ وما هي مواعيد عملها؟ تابعوا موقع مقال للتعرف على كل التفاصيل.

النظام القانوني المصري

  • لقد قطعت هذه الأنظمة شوطًا طويلاً، وتستخدم الآن في المؤسسات والأنظمة الإدارية الحديثة.
  • كما تم استخدامها في صياغة الدستور والبرلمان والحكومة المسؤولة والسلطة القضائية، منذ القرن التاسع عشر، ويتمثل ذلك في المحاكم.
  • تم بناء النظام القانوني المصري على أساس الجمع بين القانون الإسلامي (الشريعة)، وقانون نابليون، والذي تم تقديمه لأول مرة أثناء احتلال نابليون بونابرت لمصر.
  • النظام القانوني في مصر هو نظام قانون مدني، ويقوم على نظام قانوني راسخ من القوانين المدونة.
  • والقانون الأعلى في مصر هو دستورها المكتوب، وفيما يتعلق بالمعاملات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
  • فإن أهم تشريع هو القانون المدني المصري لعام 1948م، والذي لا يزال المصدر الأساسي للقواعد القانونية المطبقة على العقود.
  • والعديد من قوانين مكافحة الفساد تستند إلى القانون المدني الفرنسي.
  • كما تستند بشكل أقل على العديد من القوانين الأوروبية الأخرى والشريعة الإسلامية، خاصةً فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.
  • على الرغم من عدم وجود نظام راسخ من السوابق القانونية (بحكم القانون) الملزمة، فإن القرارات القضائية لها بالفعل سلطة مقنعة.
  • يتوقع من المحاكم أخلاقياً وعملياً التمسك بمبادئ وأحكام محكمة النقض، للمسائل المدنية والتجارية والجنائية.
    • والمحكمة الإدارية العليا للمسائل الإدارية وغيرها من مسائل القانون العام.

اقرأ أيضاً: القانون التجاري والشريعة الإسلامية

السلطة التنفيذية

الرئيس

  • رئيس مصر هو رأس الدولة، وهو أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة.
  • كذلك هو رئيس السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء المصري).
  • بالإضافة إلى ذلك، يرأس الرئيس المجلس الأعلى للسلطات القضائية (المادة 185 من التعديلات الدستورية لعام 2019م).
  • كما يتولى الرئيس السلطات العرفية الممنوحة له، عادةً في ظل النظام السياسي الرئاسي.

مجلس الوزراء

  • بصفته الجهاز التنفيذي الرئيسي في مصر، يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء، ونوابه ووزراء مجلس الوزراء ونوابهم.
  • وبالإضافة إلى إدارته للشؤون اليومية ووضع استراتيجيات التطوير، والإصلاح في كافة المجالات، فإن له دور في تشكيل أجندة المجالس النيابية.
    • هذا من خلال اقتراح القوانين على البرلمان.
  • وكذلك إجراء التعديلات خلال الاجتماعات البرلمانية، كما يمكنه الاستفادة من الإجراءات لتسريع المداولات البرلمانية.

الوزارات

  • وزارة الدفاع.
  • كذلك وزارة الداخلية.
  • علاوة على وزارة العدل.
  • بالإضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
  • بجانب وزارة الثقافة.
  • وأيضاً وزارة الشئون الخارجية.
  • وأخيراً وزارة الصناعة والتجارة.

تطور القانون المصري

  • تطور النظام القانوني المصري في طبقات، على مدار عدة فترات من تاريخ البلاد.
  • بما في ذلك فترات متعددة من الهيمنة الاستعمارية، من قبل مختلف القوى الأجنبية.
  • ونتيجة لذلك، يحتوي النظام القانوني في مصر اليوم على سمات قانونية ومؤسسية.
    • للعديد من الأنظمة والقوانين السابقة، والتي تم الإبقاء على بعضها.
  • كما تم تعديل بعضها، وتم دمج بعضها على مدار الوقت، لتناسب احتياجات مصر.

نظام المحكمة المشتركة

  • يتكون نظام المحاكم العامة من ثلاثة مستويات، محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية)، ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
  • ويتم تحديد هيكل واختصاص نظام المحاكم المشتركة بموجب قانون السلطة القضائية، (القانون رقم 46 لعام 1972م وتعديلاته اللاحقة).
  • وقانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 150 لسنة 1950م)، وقانون الإجراءات المدنية، والتجارية (قانون رقم 13 لسنة 1986م).

محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية)

  • محاكم الدرجة الأولى هي محاكم عامة للمراجعة الأولى.
  • في المسائل المدنية التي تنطوي على مطالبات صغيرة، تنظر المحاكم المحلية (المعروفة أيضاً باسم المحاكم الجزئية) والتي تتكون من قاض واحد -في القضية.
  • كما يتم الاستماع إلى الاستئنافات على هذه الأحكام، من قبل هيئة من ثلاثة قضاة داخل المحاكم الابتدائية.
  • في القضايا المدنية التي تنطوي على دعاوى كبيرة، تنظر في القضية هيئة من ثلاثة قضاة داخل المحكمة الابتدائية.
    • كذلك يتم الاستماع إلى استئناف الأحكام، من قبل هذه الهيئات من قبل محاكم الاستئناف.
  • في المسائل الجنائية التي تنطوي على مخالفات أو جنح، تنظر محكمة الجنح المكونة من قاضي مراجع في القضية عند المراجعة الأولى.
  • وأيضاً الاستئناف على حكم صادر عن محكمة جنح، تنظر فيه محكمة الجنح الاستئنافية المكونة من ثلاثة قضاة.
  • تحدد المحاكم الابتدائية بموجب المواد 9-11، من قانون السلطة القضائية.

قد يهمك: موقع النيابة الإدارية بالجيزة

محاكم الاستئناف

  • محاكم الاستئناف هي المحاكم التي تراجع الأحكام في القضايا المدنية، والتي تصدرها المحاكم الابتدائية.
  • تنظر محاكم الاستئناف أيضًا في قضايا الجنايات، وتنظر قضايا الجنايات أمام محاكم الجنايات.
    • وهي دائرة داخل محاكم الاستئناف.
  • تتكون كل محكمة جنائية من هيئة من ثلاثة قضاة يجلسون كقضاة محاكمة في هذا السياق، ولا يمكن استئناف قضايا الجنايات إلا من قبل محكمة النقض.
  • تلك التي يمكنها بعد ذلك الأمر بإعادة المحاكمة، وإحالة القضية مرة أخرى إلى محاكم الاستئناف.
  • هناك ثماني محاكم استئناف في جميع أنحاء مصر، القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية، وبني سويف وقنا وأسيوط.
  • وتنقسم محاكم الاستئناف إلى دوائر متعددة، بما في ذلك الدوائر الاقتصادية والتجارية والجنائية، والإرهابية وغيرها.
  • تحدد محاكم الاستئناف في المواد من 6 إلى 8 من قانون السلطة القضائية.

محكمة النقض

  • محكمة النقض هي المحكمة العليا في نظام المحاكم المشتركة، يقع مقرها في القاهرة.
  • كما إن لها اختصاص مراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، على الرغم من اقتصار مراجعتها على المسائل القانونية.
  • كذلك تصدر الأحكام من قبل هيئة، مكونة من خمسة قضاة على الأقل.
  • علاوة على ذلك، تختص محكمة النقض في صحة العضوية في مجلس النواب.
  • تتكون محكمة النقض من رئيس وعدة نواب، كما تتكون من عدد من الدوائر.
    • بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدوائر الجنائية والمدنية والتجارية، والأحوال الشخصية.
  • تحدد محكمة النقض في المواد 2-5 من قانون السلطة القضائية، ولمحكمة النقض مكتب ادعاء خاص بها.
    • كما تم إنشاءه بموجب المادة 24 من قانون السلطة القضائية.

مواعيد عمل المحاكم في مصر

  • تم استئناف العمل بمحاكم مصر بعد عيد الفطر المبارك، وذلك عقب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأكمله.
  • حيث إنه عقب نظر القضاء في القضايا الجنائية والمدنية، فإنه قام باتخاذ الإجراءات الوقائية، واتباع التعليمات الرقابية.
    • تلك التي وردت في قرارات مجلس الوزراء، بهدف مجابهة انتشار كوفيد-19 المستجد.
  • وقد تم الإقرار بعودة العمل في جميع الدوائر المختلفة التابعة لوزارة العدل بكامل طاقتها، منذ يوم 13 يونيو 2020م الماضي.
  • على أن يتم الالتزام بجميع التعليمات الطبية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
    • بما في ذلك ارتداء الكمامات، طوال فترة التواجد داخل المحكمة.

اخترنا لك: جلسات المحاكم في السعودية

في نهاية مقال مواعيد عمل المحاكم في مصر، قدمنا لكم النظام القانوني المصري وما يترتب عليه وكذلك تحدثنا عن السلطة التنفيذية، فنرجو أن يكون المقال قد أفادكم ونال استحسانكم، وللمزيد من المواضيع التثقيفية، زوروا موقع مقال.

مقالات ذات صلة