رقم النيابة الإدارية الموحد

رقم النيابة الإدارية الموحد، يجب أن نتعرف على ما هي النيابة الادارية، منذ ما يقرب من ستين سنة فاتت، وهذه الهيئة الحكومية تقوم ببذل كافة المجهودات حتى تكون في خدمة هذا الوطن.

كما تكون رافعة على أعناقها الأمانة التأديبية للقضاء في جمهورية مصر العربية، مبتغاة من الرسالة التي تريد توصيلها هي العمل على إصلاح الجهة المعنية لإدارة هذه الدولة.

حيث يظل هذا التقييم المعياري الذي سيبقى دائماً للعمل على مساعدة الأشخاص البسيطة والمواطنين العاديين في اعتبارات أي جهة حكومية، فتابعوا معنا تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا مقال.

رقم النيابة الإدارية الموحد

• يتم تعيين أرقام ساخنة موحدة من قِبل العديد من الهيئات الحكومية مثل: النيابة الادارية.
  • حيث تعمل على راحة المواطن البسطاء وتسهيل كافة الأمور المهمة لهم.
  • حتى يقوم بطرح أي شكوى له من خلال هذه الأرقام.
• رقم الخط الساخن لتلقي الشكاوى: 16117، وهذا الرقم خاص بالمواطنين.
• البريد الإلكتروني الخاص بهذا الجهاز الحكومي.
• العنوان: مبنى رئاسة هيئة النيابة الإدارية، وحدة شكاوى، الدور الأرضي، مدينة 6 أكتوبر، ميدان النجدة.

اقرأ أيضاً: كيفية نموذج كتابة شكوى ضد شخص

ما هو مفهوم النيابة الإدارية

• تعتبر هذه الجهة الحكومية وهي النيابة الإدارية، وتعد من الجهات القضائية المتخصصة في التحقيق بالعديد من المخالفات.
• وأيضاً العديد من الجرائم التأديبية الخاصة بسير العمل، حيث تقوم بالدور الأساسي لها.
  • وهو كونها الجهة المعنية الوحيدة الخاصة بالاتهام.
•  تعتبر أيضاً هي سلطة الادعاءات الوحيدة، أمام كافة المحاكم المتخصصة في الجرائم التأديبية، وليس هذا دورها فقط.
• بل يمكنها أن تقوم بدور آخر مهم وهو إنها تقوم بالطعن في الأحكام الصادرة من الجهة، والتي سنقوم بذكر أسمائها الآن.
• وهي المحكمة الإدارية العليا، حيث تعمل هذه الجهة على اتباع الأحكام التي تم صدورها من قبل المحاكم التأديبية الخاصة بالمراجعة والفحص.
  • لأنها يكون هدفها الأساسي، هو أن تقوم بالتحقق من صحة هذا الحكم القانوني التي تم إصداره في الجرائم المعروضة.
  • أمام هذه الجهة الإدارية العليا.
• تعد هذه الجهة المعنية الإدارية تقوم بمباشرة أعمالها الخاصة بالأحكام القضائية، وذلك بالنيابة عن كافة مجتمع كامل.
• وذلك قدوة بالدور التي تقوم به هيئة النيابة، ويعد هذا الدور من الأدوار التي تقوم بها النيابة العامة في عملية التمثيل للدولة في هذه الجرائم الجنائية.
• لذلك قام القانون بكفالة استقلالها التام، وذلك من خلال كيان الدولة التنفيذي.
  • أملاً في تحقيق عدم الانحياز لكافة الأعضاء، وذلك يكون بعيداً عند دائرة العمل الخاص بها.
• تلعب النيابة الإدارية دور هام، في مراقبة سير التحقيقات على قضايا الفساد المهني.
  • حيث تقوم الرقيب الأول على نزاهة المؤسسات والمصالح الحكومية ونزاهة موظفيها.
• حيث لا يتم الحيد عن طريق النزاهة والشرف وتمنع ممارسات الفساد والرشوة، في مثل هذه المؤسسات الحكومية.
• لذا يتم اللجوء إليها في حال إحالة أي قضايا فساد أو رشوة إليهم، لتقوم بإجراء مهامها في التحقيقات الخاصة بالقضايا المنظور إليها.
• كما إن لدى النيابة الإدارية أساليبها الخاصة في التعامل مع مثل هذه القضايا الخاصة.

ومن إحدى هذه الأساليب والإجراءات:

• يتسم الموظف الذي يعمل بالنيابة الإدارية بالاستقلال عن المؤسسة الإدارية التي يعمل لديها، وهذا يعمل كضمان للشخص الذي يتم التحقيق معه.
• كذلك أن تتم محاكمته بعدل وبنزاهة كجهاز للقضاء وليس كجهاز نيابي، ولذلك يتم التأكد على بعده كل البعد عن الجهة الإدارية التي يعمل لديها.
  • وسير العمل القضائي بمنتهى السلاسة.
• بما أنه لا يوجد أي قوانين تتعامل وتتحكم في مدى نزاهة القاضي أو الشخص، الذي يُشرف على القضية للشخص المتهم.
• فيعتمد ذلك على الضمير القضائي للموظف أو العضو في النيابة الإدارية، وهذا فيما يخص الإجراءات الذي يتم اتخاذها قضائياً وقانونياً.
  • من خلال محاكمته للشخص المتهم،، واللجوء للشهود للسماع إليهم والتحقق من الأدلة وجمعها.
• بالإضافة إلى تنفيذ بعض التحقيقات والمُعاينات كما إنه يتم تشكيل لجنة لفحص القضية.
• كذلك يتم مواجهة الشخص المتهم بما نسب إليه من اتهامات، وذلك يعتمد فقط على نزاهة الشخص العضو بالنيابة الإدارية.
  • والذي يعمل عمل قضائي في قضية ما.
• تتمتع النيابة الإدارية في تعاملها مع القضايا بشمولية وعمق، كما إنها تقوم بالتحقق والتقصي فيما يخص الاتهامات التأديبية.
• كما إن لم تقتصر التعاملات في النيابة الإدارية على تحديد المشكلة أو المسئولية، والقيام بمعاقبة الجاني.
• بل وتقوم بالتحقيق والتقصي على أساس هذا الخلل الذي تفشى، ويجب العمل على ايجاد أساس المشكلة التي أدت لوقوع جريمة الفساد.
• كما إنها تقوم بإيجاد الحلول لهذه المشاكل حتى لا تتكرر قضية الفساد المنظور إليها بنفس الشكل، أو حيث تقوم بإيجاد طرق عملية لمنع الفساد.

تعرف معنا على 8 تخصصات للنيابة الإدارية: أبرزها مكافحة الفساد

تعد النيابة الإدارية من الجهات القضائية والمسؤولة، عن التحقيق في قضايا الفساد والمخالفات وجميع الجرائم التي تم ارتكابها في حق المجتمع.

وهي من الجهات التي تباشر عملها القضائي، بالنيابة عن كافة المواطنين بالمجتمع كله.

قد يهمك: ما هي التعديلات الدستورية المقترحة النهائية في مصر ؟

تتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية في:

• القيام بالتحقيق في جميع المخالفات، والتي تكون من خلال البلاغات التي تم إرسالها لها من الجهات المختصة والتي تخضع لولايتها.
• تقوم بإصدار العديد من القرارات التأديبية، والقيام لتوقيع أقصى العقوبات عليهم في القضايا التي تم التحقيق وفقاً للمادة 197.
• القيام بتحريك ومتابعة الدعاوي القضائية التأديبية، وذلك يتم متابعته أمام هذه المحاكم التأديبية.
• حيث تعتبر جزء من تشكيل هذه المحكمة، وكل هذه الجلسات يتم إبطالها إذا لم يتم حضور عضو النيابة.
• يتم فحص هذه الأحكام التي تم إصدارها من خلال المحاكم التأديبية، حيث تمت في مجلس الدولة.
  • وذلك للقيام بالتحقق من حقيقتها.
• كما يجب على رئيس الهيئة القيام بالطعن في هذه المحاكم إذا ترائي له ذلك، والقيام بمباشرة تلك الطعون وذلك أمام المحاكم العليا.
• العمل على تحريك هذه الدعاوي الجنائية، والتي تتم بسبب الجرائم الجنائية التي يتم الكشف عنها.
  • من خلال التحقيقات من قِبل النيابة الإدارية والقيام بإحالة الأوراق للنيابة.
• القيام بتحريك دعاوى الكسب الغير مشروع، وذلك عن طريق إحالة هذه الجرائم التي يتم الكشف عنها في إدارة الكسب الغير مشروع.
  • وذلك عن طريق وزارة العدل.
• تقوم النيابة الإدارية بتوليها لعملية الإعدادات بالبحوث والدراسات، والتي يتم تكلفتهم بها.
  • من قبل رئيس جمهورية مصر العربية، عن كافة المرافق المتنوعة العامة.
• يقوموا بالعمل على التصدي   للفساد، وذلك لأنها تعد هيئة من الهيئات القضائية وتقوم بتقديم العديد من الضمانات.
  • حتى تضمن عدم التحيز ونزاهة سير التحقيقات.

ما هي الفئات الخاضعة للنيابة الإدارية

• الموظفين بكافة أنواع الوزارات الحكومية والمصالح الحكومية أيضاً، والجهات التي تكون لها موازنة خاصة بكافة الوحدات المحلية.
• الموظفين بالهيئات وجميع المؤسسات العامة.
• كذلك الموظفين بالقطاع العام، وجميع شركاته، التي لم يتم سير الأحكام القانونية عليها، وخاصةً قانون 203 لعام 1991ميلادياً.
  • وذلك في شئون القطاع.
• العاملين الذين يعملون في الشركات القابضة.
• وأيضاً العاملين بالشركات والمؤسسات الحكومية، والمنوطة بالتزامات المرافق.
  • وذلك طبقاً لأحكام قانون 129 لعام 1947 ميلاديًا.
• الموظفين بالشركات والمؤسسات التي يمكن للحكومة المساهمة بها، وذلك بنسبة لا يمكن أن تقل عن 25% من رأس المال.
• الموظفين بالهيئات والجمعيات التي تم إصدار قانون من أجلها، من خلال رئيس جمهورية مصر العربية.

شاهد أيضاً: اضرار توكيل رسمى عام فى القضايا للمحامين

نتمنى أن نكون أفدناكم ووفقنا في توصيل كافة المعلومات القيمة والمفيدة عن مقالنا اليوم الذي نتحدث به عن رقم النيابة الإدارية الموحدم بخير، دمت.