موقف الشريعة الإسلامية من اتفاقية سيداو

موقف الشريعة الإسلامية من اتفاقية سيداو، قضية المرأة هي قضية كل مجتمع تقريبًا سواء قديمًا أو حديثًا، فالمرأة تمثل نصف المجتمع تقريبًا، بل ربما أكثر، كما أنها الأجمل في المجتمع من ناحية العاطفة.

ولكنها كذلك الأكثر تعقيداً في المجتمع، تابعوا موقع مقال للتعرف على موقف الشريعة الإسلامية من اتفاقية سيداو.

قضية المرأة في المجتمع

كان من واجب المفكرين أن ينشغلوا بهذه القضية بشكلٍ دائم في جميع المجتمعات، واعتبارها بأنها قضية المجتمع أكثر مما يعتبرها بأنها قضية جنس متمم أو مبهج.

وضع المرأة في الأمم السابقة حتى مجيء الإسلام

قبل الرسالة المحمدية لم تحصل المرأة على رعاية إنسانية معقولة، ولا على حقوق قانونية عادلة، ولا مكانة اجتماعية مهمة.

ولم تكن قادرة على أداء رسالتها في الحياة، فاعتبرت المرأة من سقط المتاع عند اليونانيين، وحُرمت من حياتها بعد وفاة زوجها عند الهنود.

حيث كان يتم حرقها حية في موقد مع زوجها عقب وفاته، وفي بداية الحضارة الرومانية، لم يكن وضعها بحالٍ أفضل كثيرًا.

ولأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قاموا بتحريف الكلم عن مواضعه، اعتقدوا أن المرأة هي أصل الخطيئة في العالم.

مما أدى إلى حرمانها من حريتها، فعاشت مُحَقَّرَة ومذلول ومُهَانَة، بل واعتبرت مخلوقًا نجسًا.

ولعل زمن العرب الأوائل في الجاهلية كانوا أقل وطأة على النساء من نظرية اليهودية، والنصرانية المنسوبة إلى تعاليم السماء معاذ الله.

لكن، على الرغم من ذلك، فإن هؤلاء العرب في الجاهلية لم يكونوا أوفر حظًا من سابقهم، حيث كانوا يتشاءمون بشأن ولادة الإناث.

وتعد المرأة، في التقاليد الإسلامية، هي مخلوق كرّمه الله عز وجل، وهي شريكة الرجل في تحقيق مهمة إعمار واستخلاف الأرض بالخيرات والأعمال الحسنة.

فالمرأة والرجل كلاهما سواء في وحدة الأصل الإنساني، ومرد الخلق إلى منزعه الأول، حيث أن كلاً منهما جاءوا من نسلٍ واحد.

وقوله تعالى: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أنثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [النحل:97]

حقوق المرأة في الإسلام

حق المرأة في الحياة

حق الحياة الكريمة للمرأة اعتماده الإسلام في وضع متساوي مع الرجل، حيث جعل الاعتداء عليها كالاعتداء على الإنسانية كلها.

وأوجب القصاص على قتل النفس البريئة عمدًا من وأد المولودة الصغيرة إلى الفتاة التي بلغت سن الرشد.

فيستوي في ذلك كلاً من الرجل والمرأة في أمر القصاص بالإجماع (انظر: أحكام القرآن لابن عربي (63/1) بيروت، دار المعرفة، تحقيق علي محمد البجاوي، 1407هـ-1987م).

حق المرأة في الأهلية

• المقصود به ممارسة الشؤون المدنية من إبرام للعقود، وفسخها، وعقد الشركات، والقيام بالتجارات، والوكالة، والتوكيل، ورفع الدعاوي، وما إلى ذلك.
• لقد انفردت الشريعة الإسلامية عن القوانين من أجل أن تأخذ المرأة حقوقها الأهلية، التي حصل عليها الرجل.
  • مثل البيع والشراء، وإبرام العقود وفسخها، وترفع الدعاوي، وتوكل وتتوكل.
• ولا يشترط لصحة شيءٍ من ذلك إلا تلك الشروط العامة، التي تراعي فيها من أجل سلامة التصرفات.
• ومن الجدير بالذكر أن المرأة لا تزال إلى يومنا هذا مقيدة بإرادة زوجها في جميع التصرفات المالية والعقود القضائية.

حق المرأة في المشاركة في العمل العام

• شرع الإسلام للمرأة الحق في المشاركة في العمل العام، سواء كان وظيفيًا، أو سياسيًا، أو نحوه.
• إذ ليس في نصوص القرآن والسنة ما يمنع المرأة من المشاركة في العمل العام، إذا تضمن الضوابط الشرعية المعروفة.
• فقد كانت المرأة في صدر الإسلام مشاركة في العمل المهني، فقد نهضت بدور ملموس سعيًا لتوفير حياة كريمة لسد خلتها، وعونًا لزوجها، وإعالةً لأسرتها، وإسهامًا في فض التصدق من كسب يدها.
• وبذلاً في سبيل الله عز وجل، ورعايةً لمصالح المجتمع الإسلامي، فشاركت المرأة في كلٍ من: إدارة الأعمال الحرفية.
• أعانت على الزراعة والغرس، وقامت بالرضاعة والحضانة بأجر، ومارست الصناعات المنزلية، وامتهنت الرعي، وعالجت بالرقية، وكان لها حق الانتخاب والنيابة، وغير ذلك.

اقرأ أيضًا: حقوق المرأة في الإسلام مع الدليل

حقوق المرأة الاجتماعية

أسهمت المرأة في الحياة الاجتماعية في محيطها الخاص، وفي محيطها العام، فقد كانت تفتح بيتها للضيفان.

مثل: “أُمِّ شَرِيكٍ وكانت امْرأةً غَنِيَّةً مِنَ الأنصارِ عَظيمةَ النَّفَقَةِ في سبيلِ الله، يَنْزِلُ عليها الضِّيفَانُ” [صحيح مسلم:2942].

كما كانت تقوم على خدمة الضيوف، فعن سهل- رضي الله عنه- قال: “لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ.

وكانت تنهض بالرعاية الصحية، عن أم العلاء قالت: “فاشْتَكَى عُثْمانُ (عُثْمانَ بنَ مَظْعُونٍ) عِنْدَنا فَمَرَّضْتُهُ حتَّى تُوُفِّيَ” [صحيح البخاري:3929].

هذا وللمرأة في الإسلام حقٌ في المشاركة في العلم والتعلم، كما أن لها حق التوظيف، والعمل مع توافر الضوابط الشرعية لذلك.

 حقوق المرأة الزوجية

هناك الكثير من الحقوق الزوجية بالنسبة للمرأة ومن أهمها ما يلي:

المعاشرة بالمعروف امتثالاً لأمر الله عز وجل في قوله: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [النساء:19].

وذلك بإعطائها حقوقها دون من أو أذى أو مطلب أو تبرم أو كراهية، بل ببشر، وطلاقة وجه، وطيب خاطر، مع كامل الاحترام والتقدير.

الحرص على التوازن في الحقوق والواجبات المطلوبة من الإنسان تجاه ربه وبني جنسه، ولا يكون على حساب زوجته وأهلها.

فلها في زوجها حق، يعطي كل ذي حقٍ حقه، فقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يصوم النهار ويقوم الليل.

اخترنا لك: موضوع عن حقوق المرأة في الإسلام

حقوق المرأة في اتفاقية سيداو

وجدت المرأة اهتمامًا متزايدًا من القوانين الوضعية في القرن المنصرم، حيث تحصلت على حقوق عديدة في مجال العمل الوظيفي والعمل العام.

والمشاركة السياسية ترشحًا وانتخابًا، ونحو ذلك، غير أن القوانين الوضعية في رحلة تطورها في شأن حقوق المرأة فقدت الاتزان.

فكرة مختصرة عن اتفاقية سيداو

اتفاقية سيداو CEDAW أو اتفاقية التخلص من جميع أنواع التمييز ضد المرأة، وبدأت فكرة اتفاقية سيداو بمعاهدة حقوق المرأة السياسية.

التي أعدتها مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة وتبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

خصصت إعلانًا للتخلص من التمييز ضد المرأة، وتم جواز هذا الإعلان عام 1967م، دعا هذا الإعلان إلى تغيير المفاهيم.

كذلك التخلص من القوانين التي تظلم المرأة، وجميع العادات، التي تكون سائدة على المرأة، التي تعمل على التفريق بين الرجال والنساء.

وهذا مع اعتبار أن المنظمات النسائية غير الحكومية، هي التي تملك القدرة نحو إحداث ذلك التغيير.

بعد إجازة الإعلان، بدأت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة في إنشاء اتفاقية سيداو.

وذلك في عام 1973م، والتي أتمت إعدادها وإنشاءها في عام 1979م، وتم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة في 28 ديسمبر 1979م.

ثم أضحت سارية المفعول بتوقيع خمسين دولة عليها في 3 ديسمبر 1981م.

 ملحظ عام على صياغة اتفاقية سيداو

من خلال قراءة نصوص الاتفاقية من المقدمة وموادها الموضعية من فقرة 1 حتى 16 نجد أنها استعملت كلمات:

• “حقوق” 56 مرّة.
• “مساواة” 36 مرّة.
• “مسؤولية” 7 مرّات.
• “التزام” مرتين.
• “واجب” مرة واحدة.
• “تضامن” أو “تعاون” لا وجود لهما.

وأن هذه الصياغة تؤكد بوضوح مدى التركيز على توجيه الفرد إلى المطالبة بماله، وعدم الشعور بالمسؤولية، مما عليه إزاء الآخرين.

وقد أنتج ذلك ثقافة تعاني منها مجتمعاتنا الكثير من السلبيات، حيث يتربى على النظر إلى حقوقه، ولا يلتفت إلى الالتزامات الملقاة على عاتقه للآخرين.

الأساس المبني عليه اتفاقية سيداو

تعد فكرة المساواة وفكرة أو مبدأ المساواة من المبادئ، التي قامت عليها الثورة الفرنسية المشهورة.

والاهتمام بتطبيق المساواة بين الذكر والأنثى في مجالات الحياة المختلفة، وهو ما نص عليه الإعلان عام 1967م، ثم الاتفاقية عام 1979م.

وقد تم استخدام مصطلح مضاد للمساواة، وهو التمييز بسبب الجنس، ومن هنا جاء في المادة الأولى من الاتفاقية ما نصه:

“من مصطلح التمييز ضد المرأة وعد التفرقة أو الاستبعاد على أساس الجنس.

فالإنصاف والعدل سينهضان بالمساواة لا العكس، ومن خلال ذلك المنطلق، ستجد أن الأساس الذي قامت عليه اتفاقية سيداو على المساواة في مجالات متعددة بيعنها.

ومن ذلك المواد: 2، 3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16.

وهذه المواد تتحدث عن وجوب تحقيق المساواة في جميع الميادين السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والرياضية، والتربوية.

فالآيتان السابق ذكرهما تؤكدان أن وحدة الأصل الإنساني الذي تتفرع عليه المساواة بين الذكر والأنثى في الحقوق والواجبات.

هي القاعدة العامة التي لا تخرج عليها إلا ما استثنى بنصٍ خص، والحديث يؤكد المعنى، ويدل على أن الشقيق نظير ومثيل، والمثيل مساو.

والخلاصة أن المساواة أصل ومبدأ عام ما لم يكن هناك مانع من موانع المساواة، وهذا يتوافق مع القول بأن الأصل هو العدل.

فما كانت المساواة فيه محققة للعد اتبعت قاعدة المساواة، فإذا تخلف العدل عد لنا عن المساواة إلى العدل بسبب المانع.

ومن هنا سنجد أن المسائل والأحكام، التي يجوز مساواة النساء للرجال فيها موجودة تشريعًا.

ولكن مردها يكون لتطبيق مبدأ العدل الذي يهيمن، ويقدم على مبدأ المساواة إذا اختلفتا.

اقرأ أيضًا: عمل المرأة في الإسلام بين الرفض والقبول

النقاط الإيجابية في اتفاقية سيداو

في الاتفاقية مسائل تشجع عليها الشريعة الإسلامية، ولا تتعارض معها، ولا محظور فيها، والواجب علينا التركيز عليها، وتشجيع العمل بها، لما فيها من تحقيق للمصالح المشروعة.

ومن أهم هذه المسائل ما يلي:

• مسائل الأمومة والوالدية (اتفاقية سيداو -المادة 4، الفقرة 2 / المادة 11، الفقرة 2 / المادة 11، البند “والفقرة 1 / المادة 12).
• أيضًا مسائل الأهلية التعاقدية والمالية (اتفاقية سيداو -المادة 13، الفقرة “ب ” / المادة 14، الفقرة “ز” / المادة 16، الفقرات 1-3).
• مسائل الأسرة والأحوال الشخصية (اتفاقية سيداو -المادة 16، الفقرة 1، البنود “أ-ب ” / المادة 14).

 السلبيات والملحوظات الواردة في نصوص اتفاقية سيداو

هناك ملحوظات ومحاذير وسلبيات عامة تبين تهافت اتفاقية سيداو، ويمكن إجمالها في النقاط التالية:

• الاتفاقية أولها وآخرها وديباجتها وسداها هو: حدوث مساواة مطلقة وتماثل تام بين النساء والرجال في كل المجالات الحياتية.
  • بما في ذلك المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والرياضية، والقانونية، وما إلى ذلك… ويعد هذا المبدأ خاطئ تمامًا.
• أيضًا الاتفاقية تنظر إلى النساء باعتبارهم أفراد مستقلين وليسوا أعضاءً في أسر فيها النساء، والرجال، والأطفال.
• الاتفاقية مبتغاها هو القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهذا الأمر غير مقبول عقليًا، ولا منطقيًا، ولا وجدانيًا.
• وهذا لأن التمييز بجميع معاييره فيه الحسن وفيه القبيح، لكن، لو تم استبدال اسم الاتفاقية باسم آخر كاتفاقية القضاء على جميع أشكال “الظلم” الواقع على المرأة، لكان هذا مقبولاً.
• الاتفاقية ناقصة لأنها تحدثت عن حقوق المرأة وأغفلت واجباتها، فليس فيها بندًا واحدًا يلزم المرأة بواجب!
• الحقوق لابد أن تقابلها واجبات من أجل تحقيق الاتزان المطلوب في مجتمعاتنا.
• المادة الثانية من الاتفاقية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال محاولتها القضاء على التمييز ضد المرأة.
  • حيث أن الشريعة تؤيد التمييز الإيجابي للنساء الذي يكون لهن وليس ضدهن.
• ثم تقرر التمييز الإيجابي لاختلاف بعض الوظائف الفسيولوجية بينهما، فالنساء لا تصلي ولا تصوم عند حدوث أي عارض أنثوي.
  • ولكنهم لا يتساوون مع الرجال في قصر الصلاة في السفر والمرض.

النتائج التي تم التوصل إليها

تتضمن النتائج التي تم التوصل إليها ما يلي:

• ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في حق الحياة الكريمة وفي التكاليف.
• كفل الإسلام للمرأة ممارسة الشؤون المدنية من إبرام العقود وفسخها، وعقد الشركات والقيام بالتجارة، والوكالة والتوكيل، ورفع الدعاوي.
  • وما إلى ذلك، ولا يشترط لصحة شيء من ذلك إلا تلك الشروط العامة التي تراعى فيها من أجل سلامة التصرفات.
• شرع الإسلام للمرأة الحق في المشاركة في العمل سواء أكان وظيفيًا أو سياسيًا أو نحو ذلك.
  • إذ ليس في نصوص القرآن والسنة ما يمنع المرأة من ذلك إذا تم ضمن الضوابط الشرعية
• يجب على أولياء الأمور وخاصة الأزواج أن يعطوا المرأة حقوقها التي كفلها لها الشرع.
• كما يجب أن تسن قوانين وأنظمة تحمي النساء من بطش بعض الرجال، الذين لا يردعهم وازع ديني ولا ضمير حي.
• من أهم الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة اتفاقية سيداو، والتي أصبحت سارية المفعول بعد توقيع خمسين دولة عليها في 3 ديسمبر 1981م.
• وفي التعليم والعمل والميراث والأنشطة الترويجية والرياضية، وفي الحريات العامة.
• في قوانين الأسرة وقوانين منح الجنسية، وفي الحق في اختيار محل المسكن والإقامة، وفي الأهلية القانونية.

في نهاية مقال موقف الشريعة الإسلامية من اتفاقية سيداو، قدمنا لكم من خلال موقعنا موقف المرأة كليًا في كلٍ من الشريعة الإسلامية واتفاقية سيداو، فنرجو أن يكون المقال قد أفادكم ونال استحسانكم، وللمزيد من المواضيع التثقيفية، زوروا موقع مقال!