مدة تنفيذ الحكم القضائي الإداري

مدة تنفيذ الحكم القضائي الإداري، قامت اللجنة العمومية المسؤولة عن قسم التشريعات وقسم الفتاوى في الدولة بالتصريح عن ضرورة تنفيذ الحكم القضائي الذي يصدر من أي محكمة في الدولة، حتى لو كان ذلك الحكم صادر من محكمة ليست مختصة في المنازعات، حيث أن هذا التصريح جاء ليؤكد أنه الضمان الوحيد لتنفيذ تلك الأحكام.

تنفيذ الحكم القضائي الإداري

  • جاء التصريح من الجمعية العمومية بضرورة تنفيذ أي حكم قضائي إداري يصدر من أي محكمة، وأن هذه الفتوى تعتبر الضمان الوحيد لتنفيذ هذه الأحكام، في القضاء لا تعتبر فكرة النفاذ فقط سبب كافي يضمن ويحمي الحقوق الشخصية، ولكن ما يضمن هذا النفاذ هو إزالة أي عقبات في طريق تنفيذ الحكم القضائي الإداري، فمثلاً إذا كان هذا الحكم صدر عن شخصين من أجل حل نزاع على شيء ما فيجب أن يأتي الحكم بحل لهذا النزاع ويكون مرضي للطرفين وفي نفس الوقت يضمن عدم نشوب خلافات أو نزاعات أخرى بين الطرفين بعد صدور الحكم وتنفيذه.
  • جاء دستور سنة 1971 ليؤكد على ضرورة تطبيق كل الأحكام التي تصدر من المحاكم المختلفة مع ضرورة التأكيد على القضاء على سبب النزاع وحل أي خلافات من الممكن أن تؤدي إلى حدوث نزاعات أخرى بين الطرفين، وبالنسبة للدستور الحالي في الباب الرابع في المادة 100 أن التوقف عن تنفيذ هذا الحكم وخلق العقبات والصعوبات التي تعوق تنفيذ الأحكام الصادرة تعتبر جريمة في القانون، هذه الجريمة يُعاقب عليها أي شخص مسئول عن ذلك الأمر حتى لو كان هذا الشخص موظف حكومي من موظفين الدولة، أو حتى وقف تنفيذ الحكم من قبل أي طرف من الطرفين أصحاب النزاع يعتبر ذلك الأمر ضد القانون ويكون له عقاب قضائي.
  • كما جاءت هذه الفتوى لتؤكد على أن أي حكم يتم إصداره من الهيئات القضائية المختصة يكون حكم واجب التنفيذ على الجميع، حتى لو كان ذلك الحكم صدر من لجنة في غير اختصاصها في تلك الحالة يعتبره البعض أمر غير هام ولكن على الرغم من ذلك فإنه واجب التنفيذ.

شاهد أيضا: صيغة دعوى أمام المحكمة الاقتصادية

تنفيذ الأحكام القضائية في مصر

  • تنفيذ الأحكام القضائية هو الغرض من الذهاب إلى المحاكم القضائية من أجل شيء ما، حيث أنه من المعروف قضائيًا أنه لا يجب الحديث عن نزاع أو أمر معين قبل إصدار الحكم النهائي فيه من قبل الهيئة القضائية، وإذا قام البعض بمحاولة مد فترة التنفيذ أو المماطلة من أجل عدم تنفيذ هذه الأحكام فالقانون يعتبر هذا الفعل جريمة كبيرة يجب المعاقبة عليها حتى لو كان السبب في هذا التأخير موظف من موظفين الدولة أو طرف من الطرفين أصحاب النزاع، فيجب تطبيق كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة.
  • أي حكم يتم إصداره من المحاكم القضائية في مصر ولم يتم تنفيذه بعد فهذا يعتبر أمر غير فعال، فالغرض من الأحكام القضائية هو الفصل في المنازعات وفصل المشاكل بين طرفين، فإذا لم يتم تنفيذ هذه الأحكام تصبح بلا قيمة، وقامت الهيئات القضائية بوضع تحذير لأي شخص يكون سبب في وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو محاولة مد فترة الحكم بأن ذلك أمر خطير قد يؤدي إلى معاقبة هذا الشخص قانونيًا، فيجب على أي شخص أن يحترم الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم ويسعى في تسهيل عملية تنفيذ هذه الأحكام بشكل كامل، أما بالنسبة للطرفين أصحاب النزاع فيجب أن يحترموا قرار المحكمة المختصة وأن يلزموا بتنفيذ هذا الحكم ومحاولة فض النزاع بينهم.

مدة تنفيذ الحكم القضائي الإداري

  • الكثير من الناس يبحثون عن مدة تنفيذ الحكم القضائي الإداري وذلك من أجل معرفة الفترة المتاحة لهم، فالكثير من الناس غالباً ما يسعون إلى استغلال الفترة المتاحة حتى تنفيذ أمر القضاء، وذلك من أجل حل المشاكل الخاصة بهم ومحاولة اتخاذ القرارات الصحيحة.
  • في القضاء يوجد ما يعرف بحالة تنفيذ الحكم السريع، تلك الحالة التي يتم فيها تنفيذ الحكم بشكل معجل ويكون هذا أمر من المحكمة لذلك الجميع مجبرين على تنفيذه، حيث أن هذا الأمر يعتبر تنفيذ سريع وفوري للأحكام وفي نفس الوقت هو إلزامي الجميع مجبرون على تنفيذه، والأمر القضائي واجب التنفيذ يتم إصداره من الهيئات القضائية العليا المعروفة بدار القضاء العالي، حيث أنه يتم تسليم هذا الحكم الأطراف أصحاب النزاع ويقومون بتسليم هذا الحكم إلى أقرب قسم شرطة، ويقوم القسم بعمل بحث عن هذا الحكم والنظر فيه بشكل عام للتأكد منه، فور تأكد الشرطة من الحكم تقوم الشرطة بالتجهيز من أجل الخروج لتنفيذ هذا الحكم، حيث أن فترة تنفيذ هذا الحكم القضائي لا تتخطى يوم، حيث أن هذا الحكم يمكن تنفيذه بشكل فوري ولا يسمح بالتأخير فيه مطلقاً، ولكن في بعض الحالات يجب أن تقوم النيابة العامة بإعطاء مهلة يوم واحد من أجل تجهيز وبعد ذلك يشرعون في عملية تنفيذ الحكم.
  • أما بالنسبة للأحكام القضائية العادية التي لا يشترط تنفيذها بشكل فوري، وهذه الأحكام القضائية العادية ممكن أن تمتد فترة تنفيذها إلى ما يقارب شهر من يوم إصدار الحكم، وتلك المدة يتم تحديدها على حسب النطق الأخير بالحكم، وإذا قام الطرفين بمحاولة تقديم قضايا طعن يجب انتظار الانتهاء منها بالإضافة إلى انتظار انتهاء أي أمر قد يعوق تنفيذ هذا الحكم.

شاهد أيضا: تعليمات النيابة الادارية pdf كاملة

كيفية الحكم القضائي

  • العديد من الناس يرغبون في معرفة كيف يتم الحكم القضائي وما هي ترتيباته، وهذا الأمر بسيط يسهل ذكره حيث أنها تتم عن طريق تنفيذ مجموعة من الخطوات من خلال تنفيذ الأحكام،

وهذه الخطوات هي:

  • أولاً يتم النظر في القضية المفتوحة من قبل هيئة القضاء العليا المعروفة بدار القضاء العالي، حيث أنها المسئولة عن إصدار حكم معين يخص هذه القضية بالإضافة إلى تحديد ميعاد هذا الحكم.
  • بعد أن يتم إصدار الحكم من قبل دار القضاء العالي يصبح الأمر واجب التنفيذ، حيث أن هذا الحكم يعتبر نهائي بأمر من المحكمة، ويتم تسليم هذا الحكم إلى الطرف صاحب الحق من بين الطرفين أصحاب النزاع، وبعدها يقوم هذا الشخص بالذهاب إلى أقرب قسم شرطة وتقديم هذا الحكم لهم، بعدها يأتي دور الشرطة في النظر في الحكم والبحث عنه وفور تأكدها من هذا الحكم تبدأ خطوات تنفيذ هذا الحكم، تنتظر الشرطة أمر النيابة العامة في بعض الحالات لكي تبدأ في التحرك لإعطاء الحق لصاحبه.

شاهد أيضا: النيابة الإدارية الخط الساخن

أنواع الحكم القضائي

يبحث الكثير من الناس الذين لهم تعامل مع القضاء بشكل دائم عن أنواع الحكم القضائي الموجودة، ولذلك سنتحدث عن هذه الأنواع بشكل مبسط، وهذه الأنواع هي:

  • أول نوع وهو الحكم المقرر هذا النوع من أنواع أحكام التأكيد فقط، وتختص هذه الأحكام بتأكيد ثبوت أو بطلان قضية معينة يتم النظر فيها، ولكن يتميز هذا النوع من الأحكام أنه لا يأخذ أي قرار بتنفيذ الحكم في أي حال من الأحوال، لأنه عبارة عن تأكيد فقط لا يعطي أي أمر للتنفيذ.
  • ثاني نوع وهو الحكم المنشأ وهذا النوع من الأحكام الذي يسعى إلى تأسيس نوع جديد من أنواع القوانين القضائية ومثال على هذا النوع هو أمر الطلاق.
  • ثالث نوع والأخير وهو الحكم الإلزامي، هذا النوع من الأحكام لا يتم اتخاذه إلا من قبل الحكومة أو الوزارة المسئولة، ويكون هذا الحكم واجب التنفيذ ويتم تنفيذه من قبل أفراد الشرطة.
مقالات ذات صلة
إضافة تعليق