مصادر القانون الدولي العام
مصادر القانون الدولي العام، عادةً ما يميز الفقهاء الدوليون بين القانون المادي والمصادر القانونية التكميلية ونشير في مقالتنا إلى مصادر القانون الدولي إلى المصادر الرسمية.
وهو الحصول على وضع ملزم من خلال أساس القانون الدولي، فتابعوا معنا تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال.
محتويات المقال
[ عرض ]
مصادر القانون الدولي
- تستند أبحاث الحقوقيين الدوليين، حول مصادر القانون الدولي إلى نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
- تتمثل وظيفة المحكمة في حل النزاعات التي تُرفع إلى المحكمة، وفقاً لأحكام القانون الدولي وتطبيقها في هذا الصدد.
- الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة، والتي تحدد القواعد المعترف بها صراحة من قبل الدول المتنازعة.
- يشير تكرار الاستخدام إلى الأعراف الدولية السارية ويعتبر قانوناً.
- المبادئ القانونية العامة التي صاغتها الدول المتحضرة.
- أحكام ومذاهب المؤلف الرئيسي في القانون العام لدول مختلفة، وفق أحكام المادة 59.
- يعتبر واحداً أو ذاك مصدر تحفظ على سيادة القانون.
- لا يعني النص أعلاه انتهاكاً لسلطة المحكمة في الحكم في القضية، بناءً على مبادئ الإنصاف والحياد.
- إذا وافق أطراف القضية على ذلك، وما يجب أن يشار إليه في نص هذه المادة.
- يتجاهل مصادر مهمة في القانون الدولي ويرتبط بالقرارات الدولية، ويكفي الحديث الحالي عن قضية العراق.
- لإثبات إن قرارات المنظمات الدولية إلزامية، خاصةً إذا كانت تتعلق بمنظمات عالمية وعامة مهامها
- حماية الأمم المتحدة.
- النص حرفيًا مأخوذ من “النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة”، والذي اعتمدته عصبة الأمم.
- يحتوي هذا النص على بعض المصطلحات التمييزية، فيما يتعلق بالمبادئ القانونية العامة التي تقبلها الدول المتحضرة.
اقرأ أيضاً: تعريف القانون المدني المصري
المصدر الأول المعاهدات الدولية
كمصدر لهذه المعاهدات الدولية، تتكون من عدة معاهدات واتفاقيات.
وأهمها اتفاقية فيينا في 23 مايو 1969، والتي تتناول إبرام المعاهدات بين الدول.
1- تعريف المعاهدة الدولية
- يمكن استخلاص تعريف المعاهدة الدولية من نص المادة 2 (أ) من اتفاقية فيينا، والتي تنص على ما يلي.
- تشير المعاهدة إلى اتفاقية دولية، تم إبرامها كتابياً بين دولتين أو أكثر وتكون ملزمة بالقانون الدولي.
- سواء في وثيقة واحدة أو أكثر، أو أي مصطلح ينطبق على المصطلح.
- تحاول هذه المادة تعريف معاهدة دون النظر إلى اسمها أو مصطلحاتها، لأن المعاهدات لها عدة مرادفات تؤدي إلى معنى.
- مثل: اتفاق، اتفاق، اتفاقية، ميثاق، اتفاق إعلان، التناقض الذاتي، نظام تبادل الرسائل.
2- عناصر المعاهدة الدولية
المعاهدة اتفاق شكلي
- وهذا يعني إن المعاهدة تخضع لعملية إبرام إجراءات محددة، مثل التوقيع والتصديق والتسجيل.
- كما تنص المادة 2 / أ على مثل هذه الإجراءات، عندما تكون هناك متطلبات مكتوبة.
- سواء في وثيقة واحدة أو في وثائق متعددة.
- ويثير الطلب الكتابي التساؤل، عما إذا كان شرطاً لصحة المعاهدة أو كوسيلة لإبرام المعاهدة.
- فيما يتعلق بهذه القضية، يعتقد الفقهاء الدوليون إنه لا يوجد ما يمنع إبرام المعاهدة بشكل شفهي.
- مما يعني إنه لا داعي للكتابة، فهم عادةً يرفعون الرايات البيضاء بين الأطراف المتحاربة.
- كدليل على اتفاقيات وقف إطلاق النار، والأعمال العسكرية المؤقتة.
المعاهدة اتفاق يبرم بين أشخاص القانون الدولي
- وهذا يعني إنه يجب إبرام معاهدة دولية، بين شخصين قانونيين دوليين أو أكثر.
- مما يؤدي إلى استبعاد الأعمال الدولية الفردية من نطاق البحث المتعلق بالمعاهدة، ويعاملها على أنها مصدر القانون الدولي.
- للأشخاص القانونيين الدوليين المؤهلين لإبرام المعاهدات الدولية.
- لا شك إن الدولة هي الشخص الرئيسي الذي يتعامل مع أحكام القانون الدولي، وهي مؤهلة لإبرام جميع المعاهدات الدولية.
- مثلما أدت التطورات في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، إلى توسع الكيانات القانونية الدولية.
- في ضوء إجماع القانون الدولي المتجسد في ميثاق الأمم المتحدة، (وفقاً للمادة 104 من نص الميثاق).
- وإن القانونيين الدوليين أضافوا شخصية قانونية دولية، إلى المنظمات الدولية.
يجب أن تبرم المعاهدات الدولية وفق لقواعد القانون الدولي
- تشير هذه النقطة إلى إن موضوع المعاهدة الدولية، يجب أن يكون قانونياً.
- وألا يتعارض بشكل أساسي مع القانون الدولي الإلزامي.
- ومع ذلك، من الصعب تحديد معنى القواعد الحتمية للقانون الدولي.
- يعتمد الفقه الدولي على تصنيفه للمعاهدات الدولية، وفق معيارين.
- أحدهما هدف رسمي والآخر موضوعي.
المصدر الثاني العرف الدولي
- هذه العادة هي أحد مصادر القانون في مجتمعات معينة، لأنها تأتي في المرتبة الأولى والثانية.
- وهذا منصوص عليه في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تصنفها على أنها المستوى الثاني في مصادر القانون الدولي.
- ومعظم قواعد القانون الدولي هي قواعد عرفية، تم تدوينها لاحقاً في إطار المعاهدات الدولية العامة.
- ينتج القواعد العرفية أشخاص القانون الدولي، والذين يتبعون سلوكيات معينة.
- وهم مقتنعون بضرورة اتباع هذه السلوكيات.
- لذلك، أنشأ الفقهاء الدوليون العرف، كمصدر للقانون الدولي على أساس عنصرين منهما ماديان أو واقعي.
- أما العنصر الآخر فهو شخصي أو نفسي.
قد يهمك: خصائص القانون الاداري ومصادره
1- العنصر الواقعي أو المادي للعرف
- لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهناك اختلافات واجتهادات حول طبيعة الموضوع.
- خاصةً إذا كان له صورة سلبية (التخلي عن الفعل).
- تميل وجهة النظر الصحيحة إلى الاعتقاد بأن العرف مشتق من الفعل الإيجابي، أي اتخاذ إجراء.
- والإجراء السلبي المناسب للعناصر المادية في العادات الدولية، ويشير إلى إن القانون الدولي.
- شرط لقبول السلوك السلبي مع القدرة على التصرف.
- السلوك دولي، مما يعني إن السلوك الذي يتبعه شخص أو أكثر من الشخصيات الاعتبارية الدولية يجب أن يكون ذا صلة بموضوع القانون الدولي.
- وليس له علاقة بالشؤون الداخلية.
- ويثير هذا السؤال تساؤلات حول ما يعتبر أو لا يعتبر من الشؤون الداخلية للبلد الجدل، وخاصةً في حالة الشؤون الداخلية للبلاد.
- يكون بعض الناس عرضة للإبادة الجماعية.
2- العنصر المعنوي للعرف
- هذا يعني إن الأشخاص القانونيين الدوليين الذين يتصرفون، وفقاً للوائح السابقة يتصرفون وفقاً للقانون،
- مما يعني أنهم يتصرفون وفقاً للالتزامات الدولية أو يطالبون بحقوقهم.
- وهذا هو الفرق بين القانون العرفي والأخلاق والآداب.
- وتجدر الإشارة إلى إن جانباً من جوانب الفقه الدولي، يعلق أهمية كبيرة على هذا العنصر ويرى أنه العنصر الوحيد الذي يشكل العرف الدولي.
- وبالتالي فإن العنصر الموضوعي المقترح، وفقاً لهذا الرأي ما هو إلا وسيلة لإثبات العرف وليس أساسه.
المصدر الثالث المبادئ العامة للقانون
- وفقاً لنص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن المبادئ العامة للقانون لا تزال تعتبر أحد المصادر الرئيسية للقانون.
- والمبادئ العامة المعترف بها من قبل الدول المتحضرة.
- للفقه الدولي تعريفات مختلفة لمعناه، لكن وجهة النظر القانونية الأكثر صحة، تعتقد إن معناه هو: هل يمكن أن تنطبق المبادئ الواردة في القوانين الواردة.
- وأيضاً الدور في تكوين المجتمع الدولي كقوانين وطنية.
- وذلك لأن بعض المبادئ القانونية العامة هي مبادئ مشتركة في جميع الأنظمة القانونية، وهي نفسها لكل من الإدارات القانونية.
- (القانون العام والقانون الخاص).
- مثل مبدأ الأداء الصادق للعقود أو الالتزامات، ومبدأ المسؤولية عن خرق الالتزامات، ومبدأ التعسف في الحقوق ومبدأ بطلان الإجراءات القانونية.
- بالإضافة إلى المبادئ المذكورة أعلاه، تنص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أيضاً على مصادر أخرى.
- يمكن الحصول عليها من خلال الكتب والقراءات الشخصية.
شاهد أيضاً: مصادر القانون وخصائصه
لقد ناقشنا في مقالة اليوم مصادر القانون الدولي العام بالتفصيل، حيث تحدثنا عن مصادر القانون الدولي العام من جميع الجوانب دمتم بخير.