وضع الاقتصاد المصرى الآن؟
وضع الاقتصاد المصري الآن؟ يُصنف الاقتصاد المصري كواحد من أقدم الاقتصاديات الموجودة بالعالم، والجدير بالذكر أن للاقتصاد أهمية كبيرة في حياة الشعوب فهو يعمل على دراسة كافة الموارد النادرة وما تقوم به من أجل تحقيق المتطلبات أو الحاجات.
ويتطلع الكثيرون إلى معرفة الوضع الاقتصادي لمصر خاصةً في ظل الأزمة العالمية الخاصة بجائحة كورونا، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على وضع الاقتصاد المصري الآن.
نبذة مختصرة عن الاقتصاد المصري
- يعد الاقتصاد المصري أهم الاقتصاديات عالميًا، ويرجع بداية الاقتصاد بالقطاعات الزراعي والتجاري.
- الذي صار على نحو محدود فمان يقتصر على التبادل بين مصر وما يحيطها من بلدان، واستمر الوضع حتى قيام ثورة يوليو 52.
- فمنذ ذلك الحين قام الرئيس عبد الناصر بالاهتمام بالتنمية الاقتصادية وتطورها.
- وشهد الاقتصاد المصري انتعاشًا وانفتاح خلال حكم كلًا من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والرئيس مبارك.
- واستمر التطوير حتى ازدادت الإصلاحات الاقتصادية في الفترة ما بين 2004 و2008.
- وكان الهدف من وراء ذلك هو جذب المستثمر الأجنبي.
- وعلى الرغم من ذلك المكون الاقتصادي الذي شهدته مصر إلا أن الحياة العامة للمواطنين لم تكن على ما يرام.
- مما زاد من ضيق واستياء الرأي العام، وترتب على ذلك ثورة قيام ثورة يناير.
- ولكن مع وجود تلك الاضطرابات السياسية تأثر الإقتصاد وتباطأت خطواته.
- وإثر ذلك تضررت الكثير من القطاعات الحيوية بمصر مما أثر سلبيًا على الاقتصاد المصري.
- وتعد تلك المرحلة من أبرز الأزمات الاقتصادية بتاريخ مصر.
شاهد أيضًا: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وضع الاقتصاد المصري بشكل عام
للوصول إلى رؤية شاملة تختص بالاقتصاد المصري، هناك بعض النقاط التي لابد من التعرف عليها والتي تلعب دورًا مؤثرًا في الاقتصاد وهي: –
التحويلات المالية
تلعب التحويلات المالية التي يقوم بها المصريين المغتربين بالخارج دورًا هامًا في مدّ البلاد بالعملات الأجنبية، لتلك التحويلات دورًا في إنعاش الاقتصاد المصري قد يفوق القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقد شهد ذلك القطاع خلال الفترة السابقة تأثرًا نتاج ثورات الربيع العربي، والتي على إثرها عادة غالبية العاملين من ليبيا.
ووفقًا للإحصائية العددية التي اوضحتها المنظمة الدولية للهجرة، أن إجمالي عدد المهاجرين تقريبًا 2.7 مُقسمة على النحو التالي:-
- 30% من تلك النسبة بالدول الأوروبية
- 70% بالدول العربية
التجارة الخارجية
- تُعد مصر واحدة من الدول المنضمة إلى كلًا من الكوميسا، منظمة التجارة العالميةز
- وقعد عقدت العديد من الاتفاقيات مع دول البحر المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي.
- هذا بالإضافة إلى اتفاقية التعاون المشترك مع كلًا من كوريا الجنوبية، اليابان وكذلك الصين.
الموازنة العامة
- تعتمد مصر الطريقة التقليدية في إعداد الموازنة، وهي الطريقة المُتبعة منذ عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين.
- وتلك الموازنة هي موازنة البنود، وتعمل تلك الموازنة وفق ما يتوافر بها من اعتماد تم إدراجه بها.
- فيتم التأكد بشأن الصرف هل يتناسب مع الاعتمادات، وكذلك الأغراض المخصصة، وذلك مع ضرورة تطبيق كافة القوانين واللوائح.
وضع الاقتصاد المصري الآن
- لقد قامت مصر بعقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تلك الاتفاقية مفادها حصول مصر على قرض يسد حاجة الدولة خلال العام القادم كاملًا.
- ولكن لابد من التنويه إلى أن ذلك القرض لا يستطيع تلبية احتياجات الدول لعامين قادمين.
- وتقدر قيمة القرض بنحو 5.2 مليار دولار، وكان الهدف من وراء ذلك القرض هو دعم خطط القاهرة.
- إضافة ً إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي مع العمل على تعافيه، نتاج ما حدث جراء أزمة كورونا.
- وعلى صعيد الأسعار فقد أعلن المتحدث الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.
- أن إجمالي المعدل الخاص بالتضخم السنوي قد انخفض معدله بشكل ملحوظ خلال شهر يوليو الماضي.
- وقد بلغت نسبة الانخفاض تقريبًا 3.2% مقارنة بالعام الماضي 2019.
- وقد أضاف أن أسعار السلع الأساسية تراجع أسعارها المطروحة بالأسواق بشكل ملحوظ، وذلك بنسبة 1.5% مقارنة بالعام الماضي.
- ومن أبرز السلع التي لاقت انخفاضًا بالأسواق الأسماك، اللحوم، الدواجن، الألبان والبيض ومشتقات الألبان، السكر والأرز.
- وفي المقابل هناك بعض السلع التي طرأ عليها ارتفاع طفيف بالأسعار مثل (الشاي، الكاكاو، الفاكهة، الدهون، البن، هذا بالإضافة إلى كلًا من العصائر والمشروبات الغازية وكذلك المياه المعدنية).
- كما أفادت جهات مسؤولة عن احتفاظ مصر بالتصنيف الائتماني رُغم ما تمر به دور العالم من أزمات اقتصادية قد أخلفته جائحة كورونا، وهذا ما أكده أيضًا السيد/ محمد معيط وزير المالية.
- وقد يرجع ذلك وفق ما صرح به بعض المحللين الاقتصاديين إلى اتباع مصر برنامج إصلاح اقتصادي متكامل وناجح قبل التعرض إلى تلك الجائحة، مما يُشير إلى سير مصر نحو التقدم بخطى ثابتة.
القطاعات الاقتصادية في مصر
هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي تسهم بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد المصري ومن بين تلك القطاعات المؤثرة ما يلي: –
قطاع الصناعة
- للصناعة دور فعال في إنعاش الاقتصاد المصري، فمنذ قديم الأزل، قد عُرفت مصر بالصناعة.
- وقد قام الفراعنة باستخراج عدة معادن أبرزها الذهب والفضة إضافةً إلى النحاس.
- هذا بالإضافة إلى قيامهم بصهر تلك المعادن للاستفادة منها.
- والعمل على تصنيعها، كما عرف المصريين بصناعتهم للآلات المختلفة.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- تعمل السلطات المصرية على توفير وإتاحة كافة الخدمات الخاصة بمجال الاتصالات، وذلك ليستفيد كافة فئات الشعب.
- ويتم ذلك وفق استراتيجية محددة كان لها عظيم الأثر في عمل طرفة نوعية بمجال الاتصالات.
- ويرجع تاريخ بدء الصناعات السلكية واللاسلكية إلى عام ألف وثمانمائة وأربعة وخمسين.
- وذلك التاريخ يشير إلى افتتاح اول خط تلغراف يربط ما بين القاهرة والإسكندرية.
- واستمر الوضع حتى عام ألف وثمانمائة وواحد وثمانين، وهو تاريخ إنشاء أول خط هاتفي بين كلتا المحافظتين.
- وقد شهد ذلك القطاع تطورات كثيرة إلى أن وصل بما عليه الأن، وما يقدمه من إسهامات للاقتصاد المصري.
شاهد أيضًا: المحكمة الاقتصادية بالقاهرة
قطاع التشييد والبناء
- يعد ذلك القطاع ذو تأثير فعال على كلًا من الاقتصاد العام المصري وكذلك الأنشطة الصناعية العديدة مثل صناعة الخزف والأسمنت وكذلك الحديد.
القطاع السياحي
- ينعش القطاع السياحي الاقتصاد المصري، هذا يعد من أهم مصادر الدخل القومي، والعملات الأجنبية، وقد تأثر ذاك القطاع الهام خلال أزمة كورونا.
القطاع المصرفي والمالي
- لقد تعرض ذلك القطاع إلى العديد من المراحل، وكان ذلك بداية من إنشاء Bank of Egypt، والذي يعد البنك الأول بمصر.
- وهو فرع لأحد البنوك الإنجليزية الموجودة بلندن والمختصة بتمويل التجارة الخارجية.
- ومن ذلك الحين تعددت البنوك الموجودة بمصر، وساهمت في تطور الاقتصاد المصري وانتعاشه.
فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد المصري
- تعد مصر شأنها شأن باقي دول العالم فقد تأثر الاقتصاد المصري بالجائحة، وذلك إثر توقف القطاع السياحي.
- وكذلك محاولات الدولة لاحتواء الفيروس، انخفاض معدل التحويلات المالية من العاملين بالخارج.
- هبوط ملحوظ بالصادرات، هذا بالإضافة إلى انخفاض الإيراد الناتج من قناة السويس.
- أما بالنسبة للتدفقات الرأسمالية فقد تعرضت مصر لتلك التدفقات بنسبة قدرها نحو 16 مليار دولار.
- وذلك بذروة التوجه العالمي لتفادي الأخطار الناتجة فيروس كورونا خلال شهر مارس وأكتوبر.
- علمًا بإن تلك العاملين قد عرضا ميزان المدفوعات ضغوطًا كبيرة، هذا على الرغم من تعويض بعد جزءً بسيط من ذلك التأثير.
- وذلك عبر هبوط الواردات مما أدى إلى زيادة الإقبال على المنتج المحلي.
شاهد أيضًا: الاقتصاد المصري وكيفية النهوض به
هكذا في ختام مقالنا هذا قد أوضحنا تفصيليًا الوضع الحالي للاقتصاد المصري، وما مر به الاقتصاد خلال جائحة كورونا.