المادة 81 من نظام مكتب العمل السعودي
المادة 81 من نظام مكتب العمل السعودي، قام مجلس الوزراء بإقرار نظام العمل الجديد، وذلك بهدف رفع كفاءة سوق العمل في المملكة العربية السعودية.
وتنظيم سوق العمل بالمملكة وإنتاجيته، لكي يساهم في نهوض اقتصاد الوطن، وكان ذلك في 3-6- 1436هـ.
ونظام مكتب العمل يضم بعض من المواد، ويمكنكم التعرف على المزيد عن المادة 81 من نظام مكتب العمل السعودي من خلال موقع مقال.
قانون العمل السعودي للوافدين
لقد قامت المملكة العربية السعودية بوضع عدد من القوانين، التي لها علاقة بالوالدين إلى المملكة، حيث أنها تساعد في تنظيم العلاقة بين المؤسسات السعودية.
والعامل الوافد ويجب تنفيذها من قبلهم، لكي يتم حفظ الحقوق بيت كل من المؤسسة والعامل الوافد.
وهذه القوانين هي أن يكون دخول العامل إلى المملكة السعودية، بتصريح رسمي من قبل الدولة.
وتقوم السعودية بالاشتراط بأن يكون العامل، من ذوي الكفاءات قبل المجيء إلى السعودية أو من شخص.
كما تحتاج له البلاد، لكي يساعد في تلبية احتياجات الدولة أو العمال العاديين.
والعامل له الحق في مزاولة عمله في وقت لا يقل عن 8 ساعات يوميًا، أي بمعدل 48 ساعة في الأسبوع.
وتقل هذه المدة في شهر رمضان”، حيث تكون ساعات العمل 6 ساعات في اليوم أي بمعدل 36 ساعة في الأسبوع، وللعامل الحق، في أن يحصل على إجازة كل عام بمدة 21 يوم.
وذلك عند قضاء العامل 5 أعوام متواصلة له الحق في الحصول على شهر إجازة، وعند رزق العامل بمولود.
فيحصل على الإجازة، وتكون يوم عارضة وعند الزواج يحصل على 3 أيام أجازه أو في حالة موت شخص من أصول العامل وفروعه أو تم موت زوجته.
تابع أيضًا: الاستعلام عن إيقاف الخدمات المادة 46
معلومات عن قانون العمل السعودي للوافدين
قانون العمل السعودي الوافدين، يحق بأن يكون العامل تحت مسؤولية صاحب العمل، ولا يوجد أي حق لصاحب العمل أن يقوم بأخذ جزء من راتب العامل.
أو القيام باحتجاز راتب العامل بالكامل، إلا في حالة الحصول على مستند قضائي، لا يوجد أي حق، لصاحب العمل أن يمس كرامة العامل الوافد بقول أو فعل.
ولا يحق له مطالبة العامل بالعمل لعدد ساعات زيادة عن، التي توجد في القانون، ويجب أن يقوم صاحب العمل.
ويجعل العامل القيام بممارسة كافة الحقوق، التي توجد في القانون، حتى لا يكون ذلك مصاحب بتنزيل من راتب العامل.
ويجب على صاحب العمل أن يقوم بإخبار العامل بمعدل إجازته قبل موعد إجازته بمدة لا تقل عن شهر.
ويقوم صاحب العمل بعملية تسهيل العمل العامل، لكي يتناسب مع الأحكام الخاصة بنظام العمل.
ويجب أن يحصل العامل على نصف راتبه، إذا كانت مدة عمل العامل مكافأة نهاية الخدمة.
وذلك في حالة كانت مدة خدمة العامل من عامين إلى 5 أعوام، ولكن إذا كان مدة عمل العامل تزيد عن 5 سنوات، يحصل على مرتب كامل مكافأة له.
كما يحصل العامل على أجره من صاحب العمل بالعملة السعودية، ومن الممكن أن يحصل على الراتب من أحد بنوك السعودية في حالة موافقة العامل على ذلك.
ويجب على العامل الفني أن يتصف بالأمانة والإتقان في العمل، وأن يقوم بمساعدة الزملاء في العمل بدون أي أجر زائد.
والقيام بالمحافظة على المعلومات السرية، ويحفظ المعايير الخاصة بالسلامة والماكينات.
ويتحمل صاحب العمل كافة النفقات الخاصة، بالعلاج إذا أصيب العامل، وصاحب العمل كل الحق.
كذلك في توجيه إنذار للعامل، في حالة تقصيره أو أن يقوم بتوقيع عقوبة على العامل.
ومن الممكن أن يقوم صاحب العمل حرمان العامل من التأجيل والعلاوة، وأيضًا القيام بفصل العامل من العمل.
نص المادة 81
يحق نص المادة 81 بأن القيام بترك العمل دون إشعار مع المحافظة على حقوقه النظامية كلها، وذلك في حالات كثيرة.
وهي في حالة عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته النظامية والعقيدة إزاء العامل.
وفي حالة ثبات صاحب العمل أو من يمثل صاحب العمل دخل الغش عليه في وقت التعاقد.
وذلك فيما يتعلق بشروط العمل وظروف العمل وفي حالة قام صاحب العمل بتكليف دون رضاه بعمل.
ويختلف مع جوهرية العمل المتفق عليها ومخالف، لما تقرره المادة 60 من نظام مكتب العمل.
وفي حالة وقع من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرة صاحب العمل أو من المدير المسئول.
قد يتسم لاعتداء بالعنف أو أحد أفراد أسرة صاحب العمل أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل.
وفي حالة إذا كان معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول يتسم بمظاهر من الجور والقسوة أو الإهانة.
وفى حالة وجود خطر جسيم في مقر العمل يعمل على تحديد سلامة العامل أو صحته، ولكن بشرط أن صاحب العمل.
قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقوم بأخذ إجراءات تدل على إزالة هذا الخطر.
وفي حالة دفع صاحب العمل أو من يمثل صاحب العمل العامل على القيام بتصرفات.
وخصوصًا في حالة معاملته الجائزة أو لمخالفته، لشروط العقد إلا في حالة إنهاء العامل للعقد في الظاهر.
اخترنا لك: ما هو نظام الحكم في الفاتيكان ؟
شروط التي يجب فيها تنفيذها في المادة 81 بالنسبة للعامل
تتضمن مادة 81 شروط يجب تنفيذها العامل، وهو أن العامل يمكن أن يعتمد على المادة 81 في أن يقوم بترك العمل.
وهذا إذا قام صاحب العمل بإلزامه بنصوص، توجد في العقد بين صاحب العمل والعامل.
ولكن يكون في اتفاق فيما بينهم من قبل وفي حالة قيام صاحب العمل بالتزوير والغش في بنود العقد المتفق عليه في العقد بينه وبين العامل.
كما يمكن أن يقوم العامل بترك العمل والعامل له كل الحرية في ترك العمل، إذا قام صاحب العمل تكليف العامل، بمهام خارج إطار العمل أو لم يتفق عليها من قبل.
وفي حالة قام العامل بالاعتداء وتقليل من كرامة، واحترام العامل من قبل صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته.
وإذا قام صاحب العمل بمعاملة العامل معاملة غير لائقة أو تعرض للقسوة أو الإهانة أو تعرض للظلم.
ويحق للعامل القيام بترك العمل وإذا كان مقر العمل غير آمن وصاحب العمل على دراية بأن مكان العمل.
كما يهدد سلامة العمل، وفي كل هذا الحالات يجب أن يقوم العامل، بفسخ العقد على الفور.
أيضًا يحصل على كافة حقوقه من صاحب العمل، كما ينص البند 81 من نظام مكتب العمل السعودي.
بنود لصالح صاحب العمل
لتنظيم العمل بشكل جيد داخل المملكة السعودية هناك عدة بنود أخرى، حيث يكون من حق صاحب العمل القيام بفسخ العقد فورًا.
إذا قام العامل بأشياء معينة، ومنها قيام العامل، بالاعتداء على صاحب العمل أو أحد المسئولين في هذا العمل.
وفي حالة مخالفة العامل إلى اتفاق من الاتفاقيات المذكورة في عقد العمل أو في حالة قيام العامل بتزوير في العمل، أو بفعل شيء يضر العمل.
وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل القيام بفسخ العقد، الذي بينه وبين العامل طبقًا لنص المادة 81 من نظام العمل السعودي.
كما أن حالة قيام العامل بفعل يلحق بخسارة مادية على صاحب العمل، وقد قام به العامل عمدًا.
ولكن يجب أن يقوم صاحب العمل، بالاطلاع عن ذلك فورًا للجهات المسئولة.
وفي حالة غياب العامل باستمرار وقد غاب بشكل متتالي لمدة 20 يوم على مدار السنة، وفي حالة ثبت أن العامل.
قد قام بأفعال غير مشروعة لصالح لمصلحته الشخصية، وفي هذا الحالة لصاحب العمل الحق، في أن يقوم بإنهاء الاتفاق بينه وبين العامل.
اقرأ أيضًا: موضوع عن النظام الاقتصادي الذي يقوم على الملكية الخاصة للموارد
كانت هذه نبذة عن المادة 81 من نظام مكتب العمل السعودي، فقد تم اعتماد نظام العمل الجديد من قبل مجلس الوزراء في تاريخ 3/6/1436 هـ، والهدف الرئيسي لهذا النظام هو تنظيم سوق العمل في المملكة ورفع كفاءته وإنتاجيته للنهوض باقتصاد المملكة الدولة.