حكم شراء صكوك والفرق بينها وبين الأسهم

حكم شراء صكوك والفرق بينها وبين الأسهم، التي انتشرت في السنوات الأخيرة باعتبارها أداة لسد الفجوة في سوق رأس المال العالمي، والصكوك ما هي إلا أوراق مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لحامل الصك الحق في ملكية حصة في مشروع قيد الإنشاء او منجز بالفعل أو الاستثمار في مجال معين، ولابد للصكوك أن ترتبط بأصول، وقبل أن نعرف حكم شراء الصكوك سنتطرق لشرح الصكوك بمزيد من التفصيل.

تعريف الصكوك

  • هي أوراق مالية متساوية القيمة اسمية وتكون محددة بمدة معينة، ولكل منها حصة في ملكية حقوق أو أصول أو منافع أو مشروع معين بما يشتمل من تدفقات نقدية وحقوق حسب لما تحدده مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام.

شاهد أيضًا: تعريف الاستثمار وانواعه

الحاجة الاقتصادية والمالية لإصدار الصكوك

  • المساعدة في زيادة معدلات الادخار القومي وذلك من خلال القدرة على تعبئة المدخرات.
  • مناسبة لشريحة كبيرة من المتعاملين بسبب تملكهم لموجودات حقيقية مع تحقيق عائد غير ثابت.
  • يعد بديل آخر لقطاع كبير من المستثمرين لتوفير متطلبات السيولة لمشروعات جديدة أو مشروعات قائمة بالفعل.
  • توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنمية وبالتالي مساعدة الدولة على الحد من عجز الموازنة.
  • انسب حل لاستغلال فائض السيولة في البنوك الإسلامية.
  • زيادة نشاط التداول بسوق المال

الخصائص التي تميز الصكوك

  • هي حصة في ملكية خدمات أو منافع أو أصول يجب توفيرها، ولا تعتبر دينا على حامل الصك.
  • فهي وثائق متساوية القيمة تصدر باسم مالكها.
  • تتداول وتصدر وفقا للضوابط الشرعية وشروطها.
  • أرباحها من ناتج نشاطها حيث تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.

أهمية الصكوك

  • تعد الصكوك من أفضل وسائل التمويل الاقتصادي التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  • يقصد بها تحقيق أرباح من ناحية وتنمية الاقتصاد الإسلامي من ناحية أخرى.

قد يهمك أيضًا: السندات الخضراء في مصر

أنواع الصكوك

صكوك المضاربة

  • هو عقد مضاربة بين الجهة المستفيدة ومالك الصك، وتستخدم حصيلة الإصدار في تمويل مشروع معين أو نشاط اقتصادي تقوم الجهة المستفيدة بإدارتها، والصك هو حصة في ملكية مدخرات المضاربة.
  • أما بالنسبة لعائد الصكوك من الأرباح فيتم توزيعها وفق النسبة المحددة في العقد التي يحققها المشروع في نهاية أجله، وصكوك المضاربة هي صكوك قابلة للتداول.

صكوك المرابحة

  • وهي تصدر على أساس عقد المرابحة، وحصيلة إصدارها تستخدم لتمويل شراء بضاعة وبيعها لمن يريد شرائها بعدما يملكها ويقبضها.
  • ويعد الصك حصة في ملكية البضاعة بعد أن يتم شرائها وقبل أن تباع وتسلم إلى مشتريها، وعائد هذه الصكوك يحسب على أساس الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها لمن وعد بشرائها، ويعتبر هذا النوع من الصكوك غير قابل للتداول.

صكوك المشاركة

  • وهي تصدر على أساس عقد مشاركة، حصيلة إصدارها تستخدم في تمويل إنشاء المشروعات أو تمويل نشاط أو تطوير مشروع قائم على أساس المشاركة، الصك حصة في ملكية موجودات المشاركة.
  • ومالك الصك يستحق حصة من أرباح المشاركة، وهذا النوع من الصكوك قابل للتداول.

صكوك الإجارة

  • وتقوم فكرة هذه الصكوك على أساس عقد إجارة خدمات أو موجودات بغرض إعادة تملكها، حصيلة إصدارها تستخدم في تمويل شراء الخدمات أو الموجودات وإعادة تأجيرها وتمليكها لمتلقيها بعد سداد ثمنها، وهذا الصك له حصة في ملكية الخدمات أو الموجودات.
  • وعائد هذه الصكوك يحسب من خلال الفرق بين ثمن شراء الخدمات وثمن بيعها، وهي صكوك قابلة للتداول.

تابع معنا: أفضل 10 طرق لاستثمار الأموال بنجاح وبدون خسارة

الفرق بين الصكوك والأسهم

  • كل من الصكوك والأسهم تتشابه في أن كلا منهما يعد حصة في المشاركة في رأسمال مشروع ناجح أو ملكية أصول تعطي عائد.
  • أما الاختلاف بين الصك والسهم فتتمثل في عدم ليست دائمة كما الحال مع الأسهم، بل أن لها اجل حيث تصفي بالطرق المنصوص عليها بنشرة الإصدار.
  • يحصل حامل السهم على نصيبه من أصول الشركة عند تصفيتها.
  • يستطيع حامل الصك من من استرداد رأس ماله عند انتهاء مدته، وذلك بصرف النظر عن قيمة أصل مصدر الصك او حتى قدرته على سداد ديونه للغير.
  • يعد الصك أداة للتمويل خارج الميزانية من تجاه الشركة المصدر.
  • يعتبر حامل الصك ممول للشركة المصدر بينما السهم هو حصة في رأس مال الشركة.
  • مالك السهم بمثابة شريك للشركة المصدرة ويمكنه المشاركة في الإدارة.
  • أما مالك الصك فلا يمكنه المشاركة في إدارة المشروع.
  • الصك ما هو إلا ورقة مالية مخاطرة قليلة وعلى العكس فإن السهم ورقة مالية ولكن عالية المخاطر.
  • تخضع الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية بينما قوانين الأسهم لا تتضمن ذلك.
  • تصدر الصكوك مشروع بعينه لا يمكن تغييره.
  • أما الأسهم فيمكن للشركة المصدرة لها من تغيير نشاطها.
  • يمكن للدولة من تقديم ضمانات في شكل تبرع لحملة الصكوك، بينما لا يتم ذلك لحامل السهم.

ضوابط شراء الصكوك

  • الصك يحكمه عقود الاستثمار الإسلامية والإجارة، والمشاركة، والاستصناع والسلم، وغيرها من العقود التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  • يضبط الصكوك أحكام المشاركة مثل المشاركة في الربح والخسارة تطبيقا لمبدأ الغنم بالرغم.
  • للشركة المصدرة مسؤولية إدارة الصكوك لأنها تعد شخصية اعتبارية.
  • تتولى الشركة المصدرة إدارة الصكوك مقابل نسبة من العائد القائم على مبدأ المضاربة، وفي أحيان أخرى قد يتفق حاملي الصكوك مع الشركة المصدرة التي تقوم بالإدارة مقابل عقد بأجر بخلاف تحقيق الأرباح.
  • من الضروري أن يحدد في نشرة الاكتتاب طريقة توزيع العائد بين حاملي الصكوك والشركة المصدرة ولا يجوز تأجيل ذلك بعد انتهاء المشروع.
  • في حالة حدوث خسارة دون إهمال من جانب الشركة المصدرة التي تتولى إدارة الصكوك، تكون على حاملي الصكوك وليس الشركة التي قد خسرت جهدها.
  • عدم ثبات ملكية الأرباح الدورية الموزعة إلا بعد سلامة رأس المال تحقيقًا لمبدأ لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال.

أحكام تداول الصكوك

  • تعد صكوك المشاركة جائز خاصة مع بدء النشاط حيث يجب مراعاة أحكام الصكوك القابلة للتداول.
  • وأيضا تجوز صكوك المضاربة مع بداية النشاط ومراعاة تمثيل الصكوك لموجودات تكون قابلة للتداول.
  • أما صكوك المرابحة فهي غير جائزة إلا من وقت شراء السلعة إلى وقت بيعها.
  • صكوك الإجارة التشغيلية فهي جائزة قبل إعادة إيجار الأعيان المستأجرة في حالة صكوك منافع الأعيان المعينة ولا تجوز في حالة صكوك ملكية منافع الأعيان غير المعينة.
  • أما صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك فهي جائزة مع بداية النشاط للصكوك الموجودات القابلة للتداول.

مخاطر الصكوك وكيفية تجنبها

كأي ورقة مالية تتعرض الصكوك المخاطر، فلكل صك تصنيف ائتمانية، فقد تكون المخاطر شرعية، سوقية، تشغيلي، ائتمانية، قانونية، وسعر الصرف، ويمكن تجنب تلك المخاطر عن طريق:

  • العمل على إيجاد بيئة قانونية وتشريعية لتنظيم عملية الإصدار وحماية حقوق جميع الأطراف.
  • استخدام التأمين التكافل وذلك للتأمين على أصل المشروع.
  • الاهتمام بالتصنيف الدائم للصكوك من جانب وكالات التقييم المحلية والعالمية.
  • السعي نحو تفعيل دور الرقابة الشرعية من بداية مرحلة عملية الإصدار حتى نهايتها.
  • العمل على إسناد دور أكبر مصدري الصكوك ويتمثل ذلك على هيئة ضمانات إضافية خلال عملية التصكيك.
  • يجب تعهد طرف ثالث ويكون أجنبي عن حاملي الصكوك وعن الإدارة يكون ملزم بتقديم هبة تقارب قيمة الأصول الاسمية إذا ما تعرضت الهلاك.

حكم شراء صكوك والفرق بينها وبين الأسهم، فهي أدوات مالية يجري التعامل بها في سوق الأوراق المالية، ويجب التفرقة بينهم لمعرفة طبيعة تلك الأدوات، فإذا تحدثنا عن الصكوك والأسهم نجد أن كلاهما يتمثل في المشاركة في رأس مال مشروع ناجح.

مقالات ذات صلة