حكم شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير والثابت
شهادة الاستثمار هي عبارة عن وثيقة إثبات لحقوق الفرد الذي يودع مبلغ من المال في البنك، وفي هذا الموضوع سوف نوضح مشروعية العائد من تلك الشهادات الاستثمارية، سواء كان عائد متغير أو ثابت.
شهادات الاستثمار بشكل عام
لقد كان لدار الإفتاء وجهة نظر في شهادات الاستثمار عمومًا، فعند إيداع الأموال في البنوك والانتفاع من العوائد من هذه الأموال حلال شرعًا بشرط عدم ثباتها، لأن تلك الأموال تعتبر شكلًا من أشكال التمويل والاستثمار.
وعند سؤال دار الفتوى عن حكم الشرع في شهادات الاستثمار، كان الرد على هذا السؤال بأنه عندما يجمع الفرد أمواله ويودعها في البنك، فهو بذلك يقوم بمساعدة البنك في التمويل بشكل غير مباشر للمشروعات التي يتكفل بها، وبالتالي للفرد الحق في امتلاك جزء من أرباح تلك المشروعات، حقًا مشروعًا له.
وتعود تلك الأرباح للمودع على هيئة فوائد، لذلك فحكم شهادات الاستثمار خلال، وللفرد حق الانتفاع والإنفاق منها.
شاهد أيضًا: ما هي فوائد حساب الاستثمار فى بنك فيصل الاسلامي
عائدات شهادات الاستثمار
يوجد نوعين من شهادات الاستثمار، وسوف نقوم بعرضهم في السطور التالية:
حكم شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير
تلك الشهادات ذات العائد المتغير تكون بمثابة دفع مال للاستثمار في ربح مجهول، في المقابل تعود له يأخذ نسبة من الأرباح، في حال حدوث ربح ونجاح للمشروع.
وأيضًا بدون أي ضمان لأرباح مضمونة وذلك شرط أساسي اجتمع عليه جميع فقهاء الدين، فهنا يكون جائز حق الانتفاع من ارباح الشهادات الاستثمارية ذات العائد المتغير.
حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت
قطعيًا شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت والمحدد ومضمون أرباحه، فهو حرام شرعًا، عند دفع مبلغ مالي للبنك بشرط يتم استعادة هذا المبلغ كامل، ويزيد عليه أيضًا فوائد مستحقة لطول فترة بقاءها لدى البنك، فذلك يعتبر ربا، والربا محرم قطعيًا.
والفوائد التي تأتي من الربا حرام شرعًا وذلك لقول الله تعالى في سوره البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) صدق الله العظيم.
أنواع شهادات الاستثمار وحكم الشرع فيها
تتعدد انواع شهادات الاستثمار، وكلًا منها يختلف عن الاخر، وسوف نقوم بعرض هذه الانواع بالتفصيل في السطور التالية:
شهادات قيمتها متزايدة
يوجد نوع من شهادات الاستثمار محددة بمدة ثابتة وهي عشر سنوات وقيمتها متزايدة، وأرباحها تصدر كل 6 أشهر، ومن يمتلكون تلك الشهادات الاستثمارية لا يحصلون على تلك الفوائد في حين إصدارها.
إنما تجمع تلك الأرباح ويقوم البنك بإضافتها لأصل مبلغ الشهادة الاستثمارية بصفة دورية، ولكن إذا كان للعميل رغبة في الحصول على تلك الفوائد فذلك يكون من حقه ولكن بعد مضي نصف مدة الشهادة وهي بعد خمسة أعوام.
وفي حال رغبة العميل الانتظار وترك جميع الفوائد لنهاية مدة الشهادة الاستثمارية، في تلك الحالة تكون الأرباح من الشهادة الاستثمارية أكبر، لأن البنك يضيف إليها فوائد مركبة.
شهادات قيمتها ثابتة
يوجد نوع آخر من الشهادات الاستثمار محددة بمدة ثابتة وهي أيضًا عشر سنوات، وأرباحها تكون كل 6 أشهر، يحصل عليها العميل فور نزولها كل 6 أشهر، فالقيمة المالية للشهادة الاستثمارية تبقى ثابتة وجارية لحين انتهاء فترة العشر سنوات.
شهادات الجوائز
شهادات الجوائز هي شهادات استثمارية ذات قيمة منخفضة وجوائز في نفس الوقت، ولذلك يلجأ إليها العديد من العملاء لقلة أموالهم، وصغر المدخرات المالية لديهم.
وتلك الشهادات تختلف عن الشهادات الاستثمارية ذات القيمة المتزايدة والأخرى ذات القيمة الجارية، فالعملاء أصحاب شهادات الجوائز لا يجذبهم أسعار الشهادات الأخرى، وبالنسبة لأرباحها فهم لا ينتظرون لآخر مدة العشر سنوات، وأيضًا لا يأخذونها أولًا بأول.
وتحسب فوائدها بطريقة مختلفة على حسب إجمالي أموالهم، وكل ثلاثة أشهر يتم السحب عن طريق أرقام تلك الشهادات الاستثمارية بقرعة عشوائية ويتم اعلان نتيجة السحب في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.
والعملاء الفائزون يحصلون على الجوائز الكبيرة جدًا والكثير من الأموال، وحكم الشرع في ذلك النوع من الشهادات حرام قطعًا، لأنها تعتبر من الميسر وأيضًا مع الاشتباه في الربا.
شاهد أيضًا: فوائد شهادات البنك الاهلى الشهرية
وجه الشبه بين الشهادات الاستثمارية والقروض
الحكم في ذلك النوع من الشهادات الاستثمارية كالقروض، تعطى الأموال لمن يحتاجها ويستفيد منها، ثم يقوم بإعادتها مرة أخرى ولكن بزيادة في قيمة الأموال المقروضة وذلك يعد ربا، والشهادات الاستثمارية ذات العائد المتغير أو الثابت تقوم على نفس الفكرة، لذلك فهي حرام.
وهناك آراء مختلفة تنظر في اتجاه آخر على أنها استثمار بين طرفين، العملاء أصحاب الشهادات الاستثمارية بالمال والبنك يتكفل بالعمل والمشاريع، ويكون الطرفين شركاء في الأرباح ولكي لا تحمل هذه الشهادات أي وزر وتدخل في حيز الحرام.
ويجب أن يكون الربح غير محدد، وهذا الشرط من أهم الشروط التي أتفق عليها كل رجال الدين، وأيضًا هناك البنوك الإسلامية التي تكون تحت إشراف الرقابة الشرعية.
او لحكم القطعي على شهادات الاستثمار يعتمد على مدى التزام البنوك في مشروعاتهم بالأسس الشرعية وأن تكون المشروعات خالية من أي فساد وأي أعمال منافية للمعايير الدينية والخلقية، لأنه لو كان المشروع فاسد فإن الأرباح التي جاءت منه يوجد بها شبهة أكيدة بأنها حرام.
اختلاف الآراء ما بين حرام وحلال حول حكم شهادات الاستثمار
اختلف بعض الشيوخ ورجال الدين والعلم على حكم شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير والثابت، ما بين حلال وحرام، وفيما يلي عرض لأهم آراء المشايخ وعلماء الدين المشهورين:
رأي الشيخ محمد وسام
كان لأمين الفتوى الشيخ محمد وسام رأي في ذلك، حيث قال إن المعاملات البنكية غير محرمة ولا يوجد بها أي اشتباه بأن تكون ربا، ولكن من وجهة نظره البنوك تواجدت لصدّ ومنع الربا، وذلك عن طريق إنفاق زكاة على تلك الفوائد التي تتوفر عن طريق شهادات الاستثمار البنكية.
رأي الشيخ عويضة عثمان
اتفق الشيخ عويضة عثمان مع الشيخ محمد وسام في الرأي، وأجاز إنفاق الزكاة من أرباح الشهادات الاستثمارية، وظل يؤكد على أن شهادات الاستثمار البنكية حلال، وأعطى الأفراد الذين يمتلكونها الحق الكامل في الانتفاع من عوائد الشهادات.
رأي الداعية مبروك عطية
هنا نجد للداعية الإسلامي الشيخ مبروك عطية رأيه المطمئن في تلك المسألة الشائكة، فأكد على عدم اقتراب عوائد شهادات الاستثمار من الحرام، وأضاف أنها ليس لها علاقة بالربا إطلاقًا.
فكان له تعريفه الخاص للربا، فقال الربا أولًا وأخيرًا يكمن في نية القلب لذلك، وأن الربا يعتمد على الإقراض للأموال لضمان زيادتها إذا مر الزمن واختلف، وذلك لا يحدث في الشهادات الاستثمارية.
رأي الدكتور محمود شلبي
الأستاذ الدكتور محمود شلبي أبدى رأيه في المعاملات البنكية، وأحلّ وضع المدخرات المالية للأفراد في البنوك، وذلك يعني أنها حلال شرعًا، وذلك سواء وضعت على هيئة شهادات استثمارية متغيرة أو ثابتة أو وضعت على هيئة حساب جاري أو ودائع بنكية، وأحلّ أيضًا الاستفادة الكاملة من العوائد والربح.
رأي دار الإفتاء المصرية
بناء على كل ما سبق، فإن رأي دار الإفتاء المصرية واضح وصريح في تلك المسألة الشائكة، فأتفق جميع أساتذة وشيوخ دار الفتوى على شرعية الفوائد والأرباح وأحلت العوائد التي تأتي من الشهادات الاستثمارية، وحكم شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير والثابت حلال شرعًا.
شاهد أيضًا: شهادات الاستثمار ذات العائد الشهرى بنك cib
أسئلة شائعة حول حكم شهادات الاستثمار
ما هي شهادات الاستثمار؟
شهادات الاستثمار هي وثائق مالية تصدرها البنوك للعملاء، يقومون بشرائها واستثمار مبالغ مالية فيها لتحقيق عوائد مالية.
ما هو حكم شراء شهادات الاستثمار في الإسلام؟
حكم شراء شهادات الاستثمار يعتمد على نوع الشهادة. إذا كانت العوائد غير محددة وتعتمد على الربح، فقد يعتبر البعض ذلك جائزًا. ولكن إذا كانت العوائد محددة ومضمونة، قد يعتبرها البعض رباً وتكون حرام.
هل يمكن استخدام شهادات الاستثمار كوسيلة لتحقيق الادخار؟
نعم، يمكن استخدام شهادات الاستثمار كوسيلة لتحقيق الادخار، حيث يقوم الشخص بإيداع مبلغ مالي لفترة محددة ليحصل على عوائد في نهاية تلك الفترة.
هل يجوز الاستثمار في شهادات ذات عائد متغير في الإسلام؟
قد يعتبر بعض العلماء أن الاستثمار في شهادات ذات عائد متغير يمكن أن يكون جائزًا شريطة عدم ثبات العائدات وعدم وجود ضمان محدد.
ما هي الاختلافات بين شهادات الاستثمار ذات القيمة المتزايدة والقيمة الثابتة؟
في شهادات الاستثمار ذات القيمة المتزايدة، تتغير القيمة والأرباح بمرور الوقت، بينما في القيمة الثابتة، تبقى القيمة ثابتة وتحدد الأرباح مسبقًا.
ما هو حكم شراء شهادات الاستثمار ذات الجوائز؟
يعتبر بعض العلماء أن شراء شهادات الاستثمار ذات الجوائز يمكن أن يكون حرامًا، حيث يشكل الربح العشوائي احتمالًا للميسر.