حكم الزواج العرفي المطلقة بدون ولي
تؤدي العديد من الظروف والمشاكل في الكثير من الأحيان إلى الطلاق بين الزوجين ولكن ليس معنى ذلك أن الحياة سوف تقف عند ذلك الوضع ولن تستمر، بل بالعكس يكمل كل شخص منهم حياته فيتزوج الرجل وتتزوج المرأة ونقف هنا عند هذه النقطة.
وهو زواج المرأة المطلقة الذي يدور حوله الكثير من التساؤلات وخاصةً في مجتمعنا هذا ومقالتي اليوم سوف نعرف من خلالها إجابة بعض الأسئلة ومنها: -ما حكم الزواج العرفي للمرأة المطلقة بدون ولي.
حكم الزواج العرفي للمطلقة بدون ولي
المرأة المطلقة كغيرها من النساء، لا يصح عند الجمهور أن تتزوج بنفسها بغير ولي، وهناك عدة أراء لذلك
- جاء في الموسوعة الفقهية: -أن المرأة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة، لا يجوز لها تزويج نفسها، وذلك المقصود به أنها لا تباشر العقد بنفسها، ولكن يباشره الولي لها.
- عند حجاج جمهور الفقهاء لحديث مأخوذ من حديث: لا نكاح إلا بولي…… ولا يجوز لها أن تزوج غيرها، سواء أكانت المرأة بكرا أم ثيبا.
- وإذا كانت المرأة المطلقة قاطعة لأهلها، فلا يصح لها أيضًا أن تتزوج بدون ولي وليس هذا عذرًا يسمح لها التزوج بغير ولي، ولكن يجب عليها أن تصل أرحامها، وإذا أرادت الزواج فلا بد أن يتم العقد عن طريق وليها أو وكيله.
- لا يشترط لصحة العقد أن يكون فيه إشهار ويكفي أن يحضر العقد شاهدان فقط، وقال ابن قدامة -رحمه الله-في كتابه المغني: فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه، أو تواصوا بكتمانه؛ كره ذلك، وصح النكاح. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر.
- لابد من توثيق عقد الزواج في المحاكم وذلك لحفظ حقوق الزوجة.
وولي المرأة المطلقة على الترتيب: أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، ومنهم من قدم ابنها البالغ عن أبيها، وإذا امتنع الولي الأقرب من تزويجها لغير سبب فيجوز لمن بعده من الأولياء تزويجها، ويجوز رفع الأمر للقاضي ليزوجها.
شاهد أيضًا: بحث عن الزواج المبكر مع المراجع pdf
حكم الزواج العرفي للمطلقة بدون ولي من وجهة نظر مجمع البحوث الإسلامية
- قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن عقد الزواج بدون ولي أو شهود يعتبر باطل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وهذا لا يوجد خلاف فيه.
- كما أضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟: “أنه لا يجوز الزواج العرفي المطلقة أو البكر بدون شهود أو ولي.
- وأنه إذا حدث هذا الزواج فقد وقع في الحرام وعلى المتزوجين الافتراق فورًا والندم على ما كان، وأكدت اللجنة أيضًا أن الزواج يجب أن يعقد بشكل شرعي صحيح وموثق في وثيقة رسمية تحفظ حقوق الزوجة”.
شروط الزواج وأركانه
إن الزواج له شروط وضوابط أكد عليه الشرع والدين، فالموضوع ليس عقد قران فقط، ولكن هناك شروط يجب أن يتبعها الزوج ووكيل الزوجة ليتم هذا الزواج بشكل صحيح ومن أهم هذه الشروط ما يلي: –
- تعيين الزوجين بمعنى أنه لا يصح لوكيل الزوجة أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل يجب عليه التمييز كذكر اسم الزوجة مثلًا خديجة أو صفتها التي لا يشترك فيها غيرها من أخواتها كقوله: الكبرى أو الصغرى، وهذا الشرط أيضًا ينطبق على الزوج.
- رضا الزوجين: -فلا يجوز أن تتزوج المرأة وهي غير راضية عن شريك حياتها.
- وكذلك الرجل لابد أن يكون موافق على من سيتزوجها فالزواج ليس فيه إجبار.
- وجود الولي: -وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي».
- كما قال عليه السلام «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.
- فنكاحها باطل. فنكاحها باطل».
- الشهادة عليه والإشهار: -أي يجب أن يكون هناك شهود على هذا الزواج، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».
- كما أكد العلماء أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج.
- يغيب به الإشهار الذي لابد منه، لأن الزواج عبارة عن ميثاق شديد.
- الإشهار: يعد الإشهار هو الآخر شرط من شروط صحة الزواج.
- خلو الزوجين من موانع النكاح: -بمعنى ألا يكون الزوجين أو واحد منهما ما يمنع من زواجهما.
- مثل النسب أو الرضاعة أو تكون المرأة في فترة العدة أو أي سبب آخر من أسباب التحريم.
أشار العلماء إلى أن الذين زادوا شروط الزواج إلى خمسة اعتبروا أن المهر الذي يعطيه الزوج للزوجة هو الآخر شرط من شروط الزواج وهو فعلًا يجب أن يكون من ضمن شروط الزواج.
رأي الدكتور علي جمعة المفتي السابق في زواج المرأة الثيب دون ولي
قال الدكتور علي جمعة أن الولاية في الزواج نوع من أنواع الرعاية التي وضعها الشرع والدين للمرأة حفاظًا عليها.
حيث يعتبر الزواج بداية مرحلة كبيرة وهامة في حيات الزوجة.
كما راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم الأحكام على معاني الشفقة على المرأة وعونها.
كما تابع حديثه قائلًا عن رأى الإمام أبو حنيفة في هذه النقط أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها.
ومعنى هذا الكلام أن المرأة البالغة تزوّج نفسها بنفسها.
وذلك عن طريق أن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا.
وجعل الولاية في الزواج للصغيرة غير البالغة ولكنه جعل الولاية على البالغة وكالة وليست ولاية.
وواصل الدكتور علي جمعة قائلًا لقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية.
فجعل للمرأة البالغة الرشيدة الحق في تزويج نفسها.
ويعتبر زواجها صحيح إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها.
كما جعل الشرع البلوغ على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ معتمدًا على السن وليس على وجود أي علامات أخرى.
شاهد أيضًا: نصائح عن الزواج السعيد
ما هو سن البلوغ المحدد للبالغة لتزويج نفسها
سن البلوغ عند الفقهاء: -اختلف الفقهاء في تحديد سن البلوغ.
- رأى الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى. -رأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة.
- جاءت تحديدات أخرى لسن البلوغ في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة.
- رأي أبو حنيفة فقد فصل بين سن البلوغ للولد عن سن البلوغ للبنت حيث جعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة.
- ولكن بالنسبة للقانون المصري فقد نظم إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية.
- حيث تم إصدار القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة.
- والزوج عن ثماني عشرة عند وقت الزواج إلا في حالة واحدة أن يكون الزواج بأمر من ولي الأمر.
- كما صدرت لوائح كثيرة بخصوص هذا الموضوع استقرت على تحديد سن الزواج بالسنوات الميلادية.
شاهد أيضًا: معلومات عن الزواج المدني
وفي نهاية مقالتي عن حكم الزواج العرفي للمطلقة بدون ولي أتمنى أن تكون أفادتكم بكل ما تحتاجونه من معلومات حول هذا الموضوع كما أضفت لكم أيضًا شروط الزواج الصحيح.