صحيفة دعوى إشكال في تنفيذ حكم مدني وعدم اعتداده

صحيفة دعوى إشكال في تنفيذ حكم مدني وعدم اعتداده

صحيفة دعوى إشكال في تنفيذ حكم مدني وعدم اعتداده، تعتبر صحيفة دعوى إشكال في تنفيذ حكم مدني واعتداده العرض منه هو الاختصام مع ضده الثاني في الحكم وغايته هو الفصل أو وقف تنفيذ الحكم لسنه معينة لحين الفصل في الإشكال وفي هذا المقال سوف نتلو بالتفصيل عن صحيفة دعوى إشكال في تنفيذ حكم مدني.

إشكالات التنفيذ في الحكم المدني

  • تعتبر إشكالات التنفيذ في دعوى مستعجلة هي إثارة المنازعات من خلال المدين أو من الغير ويعتبر الغرض من الدعوى المستعجلة هو الاعتراض على التنفيذ أو الاعتراض على الحكم والمطلوب في الدعوى هو وقف التنفيذ.
  • يعتبر الغرض من رفع دعوى إشكال التنفيذ هو الاعتراض على التنفيذ أو الاعتراض على المطلوب في الدعوى ووقف هذا التنفيذ منذ صدوره ولكن قد يواجه الدائن بعض الصعوبات أو المخاطر في التنفيذ فيضطر إلى الالتجاء إلى المحكمة لتذليل الدعوى.
  • أجرت كلمة أشكال مؤخرًا على الدعوى التنفيذية المستعجلة فقط ولكن أوضح بعد ذلك أن هذه التسمية غير دقيقة لأن الإنسان لا يقيم الأشكال على نفسه فأطلقت كلمة إشكال بعد ذلك على إزالة الصعوبات التي تعترض التنفيذ فقط.
  • يعتبر الأشكال المستعجل هو الإشكال الذي يؤدي إلى وقف التنفيذ منذ صدوره ولكن يقوم بإيقافه مؤقتا فإذا كان وقف التنفيذ في صالح الدائن فيعتبر التنفيذ موقوفًا تمامًا إلى أن يتم الفصل في الموضوع عن طريق قاضي المحكمة الدستورية.

شاهد أيضًا: أسباب رفض دعوى الخلع للزوجة

أسباب عدم الاعتداد بالحكم

  • لم يتم إعلان أي سند تنفيذي بصورة قانونية إذا لم يتخذ المعلن الأول أو الوسيط الأول مقدمات التنفيذ التي نص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والحكومية بأنواعها.
  • لم يتم ظهور إعلان أي سند تنفيذي بصورة قانونية المنفذ ضدهم في المجال الخاص بإقامتهم بشرط يتم تنفيذ الحكم وسلب حيازة الطالب تحت ستار من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

انعدام الحكم المستأنف لعدم انعقاد خصومته قانونيا

  • يعتبر الحكم المستأنف منعدم والبيت من مطالعة الحكم وصحيفة الدعوى وجميع الإعلانات القضائية وذلك بسبب عدم إعلان الاستئناف بأي صورة من الصور القانونية أو الشرعية مما يؤكد ذلك أن هذه الإعلانات تمت عن طريق الغش.
  • ذهب بعض الفقهاء إلى الانتهاء بالرأي أن الحكم الذي يتم ولم يثبت في قانون المرافعات المدنية أو عدم الإعلان عنه أو عدم إتمام الإجراءات القانونية الخاصة به فيعتبر معدومًا وغير مستأهل الحماية القانونية.
  • من الجدير بالذكر أن هناك بعض العيوب البسيطة أو الجسيمة إذا اختلطت بالحكم القضائي فيعتبر الحكم منعدمًا منذ صدوره، ولا استنفذ سلطة القاضي ولا يترتب عليه حجية الأمر المقضي في هذه الحالة بسبب انعدام هذا الحكم.
  • الحكم الذي تم إلغاءه أو أبطاله أو وقفه منذ صدوره فيعتبر هذا الحكم لاغي وغير قابل للتصحيح فيه، وذلك لأن الحكم الغير موجود لا يمكن تصحيحه ويمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريقة الدعوي أو بالمنازعة في تنفيذ الحكم.
  • يمكن أن نلجأ إلى طريقة الطعن الأصلية القانونية للتمسك بالغياب التي تظهر في الحكم وللقاضي حرية التقدير في الحكم فله الحق في أن يقرر انعدام هذا الحكم من تلقاء نفسه إذا تم التمسك بالحكم أمامه.

طبيعة انعدام الحكم

  • ذهب بعض الفقهاء إلى التحدث عن طبيعة الحكم وانعدامه أو عدم وجوده منذ إصداره فقد قرروا أن انعدام الحكم أو إلغائه لا يحتاج إلى حكم آخر يقرره أو ينشئه، حيث أن الشيء المعدوم لا يحتاج لمن يثبته أو ينشئه أو يقرر انعدامه.
  • انضمت محكمة النقض المصرية إلى الفكرة التي أنشئها الفقهاء وبدأت تداوم على أعمالها وخاصة بالأحلام القضائية، حيث تقوم هذه الفكرة على تصنيف العيوب التي تشوب الأحكام القضائية والتنويع في آثارها على حسب جسامة العيب.
  • يعتبر العيب الجسيم الذي يشوب الحكم من العيوب التي تجرد الحكم من أركانه وأساسياته وصفته ويعتبر الحكم فيما بعد لاغي أو يتم إيقافه منذ صدوره فلا يستنفذ بعد ذلك سلطة القاضي ولا يترتب عليه بعد ذلك حجية الأمر المقضي.

الفرق بين انعدام الحكم وبطلانه

  • أكد بعض فقهاء القانون المدني وشرائح القانون أن حالات انعدام الحكم تختلف اختلافًا تامًا عن حالات بطلان الحكم، حيث أن الحكم الباطل يترتب عليه حجية الأمر المقضي لكن الحكم المعدوم لا يترتب عليه حجية الأمر المقضي.
  • يعتبر الحكم الباطل قائمًا ومترتب عليه كل آثاره وأحكامه إلى أن يتم الحكم بالبطلان في القانون المدني أما الحكم المعدوم فهو انعدام الحكم فقط ولا يترتب عليه أي آثار قانونية ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه وإنما يكفي فقط إنكاره.
  • يعتبر انعدام الحكم أقوى من بطلانه، حيث أن انعدام الحكم يكفي فقط إنكاره أمام محكمة النقض المصرية ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب انعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحًا.

صيغة ونموذج صحيفة دعوى إشكال في تنفيذ حكم وفقا للقانون المدني

  • تعتبر شكل صيغة ونموذج صحيفة دعوى إشكال من النماذج التي لها شكل محدد وتستهل بمقدمة وهي بناء على طلب اسم السيد ومحله المختار مكتب الأستاذ المحامي بالنقض والدستورية العليا ونحدد مقر الكائن.
  • يتم بعد ذلك الإعلان بالاستئناف عن طريق الحصول على استشكال في الحكم الصادر في الدعوى لبيان نية الانعدام أو البطلان أو وجوده وذا لم يوجد قاضي متخصص في ذلك يتم إحالة القضية إلى قاضي التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.

شاهد أيضًا: صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها

الصور المختلفة للطلب في الإشكال

  • إذا تم رفع دعوى الأشكال عن طريق الدائن فإن ذلك يتم وقفه عن طريق الاستمرار في التنفيذ، أما إذا كان التنفيذ مستمر من جانب المدين أو غير المدين فإن ذلك يتم بوقف التنفيذ في الكثير من الأحوال.
  • إذا قام الدائن بحجز مال المدين من خلال الغير ففي هذه الحالة لا تتحقق مصلحة المدين، فإذا قام الدائن برفع التنفيذ فإن ذلك يمنع الدائن من ماله وفي هذه الحالة لا يتم التحقيق من مصلحة المدين بل يتم التحقيق فدمن مصلحة الدائن فقط.
  • المقصود من رفع دعوى عدن الأشكال هو تعطيل مفاعيل الحجز المؤقت أو اعتباره بأنه غير مؤثر على الغير بمعني أن الحجز يتم رفعه إذا كان له وجود فعلي ولكن لا عمل له في المجال القانوني ولا يكون له أثر بعد ذلك ولو بعد حين.

سلطة قاضي التنفيذ بالنسبة للأشكال

  • تعتبر سلطة قاضي التنفيذ بالنسبة للأشكال هي سلطة تقديرية بصفته قاضي للموضوع ولا يتقيد بالحكم الذي يصدره بالمحكمة التابع لها بصفته قاضي للأمور المستعجلة في الإشكال المستعجل لأن ذلك الحكم له حجية أمام قاضي الموضوع.
  • ينظر قاضي التنفيذ أن الإشكال المرفوع أمامه به مساس بأصل الحق أو يقتصر على طلب موضوعي فقط فإنه لا يقضي عند ذلك بعدم اختصاصه بل ينظر إلى المنازعة على أنها منازعة موضوعية وليست منازعة تنفيذية.

شروط قبول الإشكالات

  • يجب أن يكون المطلوب في دعوى الإشكال هو إجراءات وقتية وليست إجراءات مستمرة بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون دعوى الإشكال لا تمس أصل الحق بصلة سواء بالنسبة للطلبات المعروضة في الدعوى أو بالنسبة للحكم الذي يصدر.
  • يجب ألا تمس دعوى الإشكال بأصل الحق وأصل الحق يعتبر من الأصول المزدوجة فهو حق يقوم التنفيذ لاقتضائه والثاني هو حق لا يجوز أن يمس الإشكال أحد هذين الأصليين.
  • لا يجوز أن يبني الأشكال على أساس خطأ الحكم المستشكل في تنفيذه ولو كان المطلوب مجرد إجراء وقتي فقط مثال ذلك أن يقوم شخص برفع إشكال يطلب فيه وقف تنفيذ حكم معين وأخطأت المحكمة في تطبيق القانون الخاص بالإشكال.
  • يجب أن يكون الإشكال مبني على وقائع لاحقة مثبته للحكم المستشكل فيه أي أنه لا يجوز أن يبني طلب الأشكال على وقائع سابقة فيعتبر الأشكال باطلا كما ينبغي الاعتراف بالوقائع اللاحقة أمام المحكمة التي قامت بإصدار الحكم.
  • يجب أن يكون الإشكال مبني على الخشية إلى جانب أنه يجب أن يكون مبني على وقائع لاحقة ويعتبر الاستعجال من الأمور المفترضة دائما في جميع إشكالات التنفيذ فهي إشكالات مستعجلة بطبيعتها.
  • من يرفع دعوى إشكال مستعجل لا يحتاج إلى إثبات ركن الاستعجال ولا يحتاج إلى القاضي أيضا إلى هذا الأثبات وتوجد طريقتان لرفع دعوى الإشكال المستعجل وهي من الطرق البسيطة والمألوفة برفع الدعوى بصفة عامة.

شاهد أيضًا: صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها

وفي نهاية رحلتنا مع صحيفة دعوى إشكال في تنفيذ حكم مدني وعدم اعتداده، قد علمنا ما هي صحيفة دعوى إشكال في تنفيذ حكم مدني وعدم اعتداده وما هي شروط دعوي الإشكال وما هو اختصاص قاضي الموضوع الذي يقوم بالفصل أو الوقف في الحكم الذي تصدره المحكمة بخصوص دعوى الإشكال إذا فقدت أحد الشروط الإشكال.

أترك تعليق