قانون مجلس الدولة المصري الجديد
لا شك أن القانون المصري من أهم القوانين الموجودة بالعالم أجمع، حيث قام على وضعه العديد من علماء القانون المصري، ولكل دستور يتم إقراره يقوم بتعديل بعض القوانين وذلك لخدمة مصلحة الدولة.
ويعتبر قانون مجلس الدولة المصري هو أحد القوانين التي تم تعديلها وفق الدساتير الحديثة التي أقرتها جمهورية مصر العربية، وهو ما سنتناوله في هذا المقال.
ما هو مجلس الدولة؟
يعتبر مجلس الدولة وفق أحكام دستور عام 2014 جهة قضائية مستقلة بذاتها، ولا تخضع لأي جهة قضائية أخرى، وهي جهة مختصة بالفصل في النزاعات الإدارية، وتختص أيضًا بالفصل في بعض الدعاوي والطعون التأديبية.
ويعتبر مجلس الدولة هي الوحيد المختص بالإفتاء في العديد من الأمور القانونية والتي يحددها القانون الخاص به في بنوده، ومن حق هيئة قضايا مجلس الدولة من القيام بصياغة القوانين والمشروعات ومراجعة القرارات ذات الصفة التابعة لها.
شاهد أيضًا: معلومات لا تعرفها عن مجلس الشيوخ
قانون مجلس الدولة المصري الجديد
يتضمن قانون مجلس الدولة الجديد والذي تم تعديل بعض المواد فيه وفق الدستور المصري الأخير بعض المواد التي يتم العمل بموجبها وهي كالآتي:
- مادة رقم 1: يستبدل قانون مجلس الدولة المصري الجديد بأحكام القانون رقم 55 لعام 1959، في شأن تنظيم مجلس الدولة، وإلغاء جميع الأحكام المخالفة له.
- مادة رقم 2: تعتبر جميع القضايا والأحكام المنظورة أمام جهات أخرى قضائية، أصبحت تحص مجلس الدولة، وتظل كما هي في تلك الجهات حتى يتم الانتهاء من الفصل في حكمها نهائيًا.
- المادة رقم 3: تطبق أحكام هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات في الحالات التي لم يرد فيها نصوص، حتى يتم إصدار قانون بالإجراءات الخاصة بقسمها القضائي.
- المادة رقم 4: يستمر العمل بقواعد تحديد الرسوم والتي تطبق حاليًا وذلك حتى يتم إصدار قانون الرسوم أمام مجلس الدولة، وتعفي هيئة مفوضي الدولة من رسوم الطعون التي تقوم برفعها.
- مادة رقم 5: يتم تقسيم النواب والمساعدين والمستشارين بمجلس الدولة إلى فئتين، الخمسون الأولى هم من النواب، والخمسون الثانية من المستشارين والمساعدين.
- مادة رقم 6: لا يحق للأشخاص المتزوجين من أجانب من الالتحاق بمجلس الدولة.
- ومادة رقم 7: في حالة إصدار قانون مجلس الدولة المصري الجديد فإن القضاة والمستشارين الموجودين بإعارات خارج مصر تستمر إعارتهم حتى تنتهي مدتها ولا يوجد عليها تحفظات أو تغيير.
- مادة رقم8: تنشر قرارات وقوانين مجلس الدولة في الجريدة الرسمية وتكون قراراتها لها قوة القانون منذ تاريخ النشر.
اختصاصات محاكم مجلس الدولة
إن محاكم مجلس الدولة تتلخص اختصاصاتها في نظر الدعاوى في الآتي:
- الطعون المختصة بانتخابات الهيئات المحلية.
- تختص بالنظر في منازعات المرتبات والمعاشات الخاصة بالموظفين العموميين وورثتهم.
- طلبات الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بتعيينات الوظائف العامة وكل ما يخصها من علاوات وترقيات.
- طلبات الموظفين العموميين المختصة ببعض قرارات عملهم الوظيفي.
- الطلبات والطعون المقدمة من الأفراد العموميين بالقرارات الإدارية وإلغاؤها.
- الطعون المقدمة من الجهات الإدارية والخاصة بنازعات الضرائب والرسوم.
- دعاوى الجنسيات.
- طعون الجهات الإدارية والتي لديها سلطة الاختصاصات القضائية، باستثناء قرارات هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.
- طلبات التعويض للمتضررين بالقرارات السابقة، وتبعياتها.
- الدعاوى التأديبية بنص قانون مجلس الدولة.
- جميع ما يتم من منازعات إدارية.
أقسام السلطة القضائية
إن للسلطة القضائية ثلاث جوانب أساسية قائمة عليها وتنظمها، وهي:
- المحكمة الدستورية العليا: ووظيفتها الأساسية هي النظر في مدى تطابق القوانين المعمول بها مع المواد الدستورية للدولة المصرية، حيث إن من حقها أن تقوم بإلغاء القوانين المخالفة للدستور.
- محكمة النقض: تقوم هذه المحكمة بصفة القيادة حيث تقوم بالعمل على تطبيق جميع القوانين في مختلف أنواع المحاكم.
- والعمل على الرقابة للأحكام الصادرة من المحاكم الأقل منها في الدرجة، كما لها من سلطة فض المنازعات التي تعرض عليها باعتبارها جهة موضوعية وليست محكمة قانون.
- النيابة الإدارية: هي جهة من مهمتها محاربة جميع أنواع الفساد في الدولة، ولها صلاحيات عديدة للعمل بها لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، ومنحت جميع الصلاحيات لذلك.
شاهد أيضًا: الاستعلام عن شكوى مجلس الضمان الصحي
فروع القانون المصري
يتنوع القانون المصري في فروعه وأقسامه، حيث أن لكل قسم اختصاصات يتم النظر فيها في القضايا.
وينقسم للآتي: القانون الدستوري، قانون الإجراءات الجنائية، القانون المدني، قانون حقوق الإنسان.
قانون العقوبات، قانون البيئة، قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وغيرها من الفروع المتعددة الهامة للقانون.
هكذا ويتميز القانون المصري بقواعده الملزمة والتي تحكم معاملات الأفراد دون التحيز لأي جهة.
ويعرف بأنه من أقدم القوانين الموجودة في العالم.
ومن أقدم الدساتير وأكثرها قوة في العالم منذ قديم الأزل، ويرفع له القبعة في جميع بلدان العالم.
أقسام مجلس الدولة
هكذا تنقسم أقسام مجلس الدولة إلى أكثر من قسم، أولًا شق تشريعي، والثاني شق قضائي، والثالث شق فتوى ونستعرض بعض مهامهم كالآتي:
- القسم التشريعي: وهو المسئول عن دراسة القوانين واللوائح التي تعمل الحكومة على القيام بإصدارها، وتطبيقها على المجتمع المصري.
- القسم القضائي: وهو الحاكم المنفذة للقانون، وتنقسم إلى أربعة أنواع.
- وهي: هيئة قضايا الدولة ومحكمة القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا، والمحاكم التأديبية.
- هكذا تمثله محكمة القضاء الإداري والتي بدورها تقوم على اتخاذ القرارات التي من مصلحة الدولة.
- والوقوف أمام أي قرارات قد تضر بالملكيات العامة للدولة وحقوق المواطنين الموجودين على أرضها.
- هكذا قسم الفتوى: ويشمل هذا القسم الإدارات المختصة بإبداء الآراء في القوانين والمسائل القانونية.
- وإعطاء المشورة للحكومة في الأمور القانونية الخاصة بالنظام العامل في الدولة.
وتكمن أهمية مجلس الدولة في إنه الملجأ الآمن لضمان الحريات وحقوق المواطنين التابعين للدولة المصرية.
وهو حائط الصد الذي يواجه أي قانون من شأنه الجور على حقوق المواطنين.
وله الحق في حماية المواطنين سواء موجودين على أرض الوطن أو خارجه والشرط الوحيد الجنسية المصرية.
الجمعية العمومية للفتاوى والتشريع
تعتبر الجمعية العمومية للفتاوى والتشريع من الجهات صاحبة المشورة القانونية لكافة جهات الدولة، وتعتبر على قمة الهرم.
وتختص بالعمل على إعطاء الرأي القانوني للوزارات والهيئات واللجان.
وتختص بإعطاء المشورة والفتوى للتشريعات ولأهميتها فإنها توجد بثلاث مجموعات في مجلس الدولة.
هكذا يقوم برئاسة كل لجنة رئيس من أقدم نواب المجلس، وتختص ببعض الأمور وهي الآتي:
- القيام بإبداء الرأي القانوني في الأمور والمسائل التشريعية.
- والدستورية التي تحال إلى هذه الجمعية من رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء، أو من أحد الوزارات.
- وذلك حتى تصدر فتوى بمشروعيتها أو بمدى تطابقها مع الدستور المصري.
- هكذا من المهام التي تقوم بها أيضًا هي الفصل في أي منازعات تنشأ بين الوزارات والمصالح والهيئات العامة.
- وما تقر به هذه الجمعية يكون حكمًا ملزمًا لطرفي النزاع.
- لها الصلاحية في إبداء رأيها في مشروعية القوانين المصدرة.
- والقرارات التي تصدر عن رئاسة الجمهورية، حيث أن لها صفة تشريعية كبيرة في مراجعة هذه القوانين.
شاهد أيضًا: موضوع عن دول مجلس التعاون الخليجي
هكذا شرحنا فيما سبق مواد قانون مجلس الدولة المصري الجديد، إضافة إلى التعرف على فروع القضاء المصري والاختصاصات المخول بها كل فرع.
إضافة إلى سرد اختصاصات مجلس الدولة بصورة مبسطة، وما لها من سلطة كبيرة تحكم العديد من التشريعات والقوانين الملزمة للعاملين بها.