معلومات عن وزير قطاع الأعمال العام
وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق من مواليد 4 مارس عام 1960م بالقاهرة، تولى منصبه منذ شهر يونيو لعام 2018 وزيرًا لقطاع الأعمال العام لجمهورية مصر العربية.
وهو مصري الجنسية ويقيم بدولة مصر، وحاصل على ماجستير الاقتصاد وإدارة الأعمال قسم تمويل من الجامعة السعودية “جامعة الملك فهد للبترول والمعادن”.
معلومات عن وزير قطاع الأعمال العام
تولى سيادته العديد من المناصب قبل التحاقه بالوزارة والتي منها، كان عضوًا في مجلس إدارة كل من “البنك العقاري العربي.
و”شركة نعيم القابضة للاستثمارات”، وأيضًا “الشركة القابضة للتشييد والتعمير”، كما عمل بمنصب رئيس مجلس إدارة “شركة عربية أون لاين” الوساطة في الأوراق المالية.
عمل رئيس تنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة “vantage”، كما عمل بمنصب رئيس الشركة المصرية” كايرو سولار لحلول الطاقة الشمسية.
وعمل كبير أخصائي الخزينة وأسواق رأس المال في” المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية”، وكان موظفًا ب ” بنك مصر إيران للتنمية”، وعمل مؤسس مشارك في” المجموعة المالية هيرميس”.
كما شغل عمل بمنصب مستشار وزير المالية في الفترة (2005 – 2007)، وكانت مسئوليته عن عدة ملفات أهمها قانون التأمينات والمعاشات.
كما تولي منصب ممثلاً عن الوزارة كعضو لمجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطى (ELAB)،. ثم عضو باللجنة الاستشارية لهيئة الرقابة المالية، وعضواً بمجلس إدارة البورصة المصرية.
فضلًا عن ذلك كان هشام توفيق عضوًا في العديد من المجالس الإدارية المختلفة للعديد من شركات قطاع الأعمال العام والخاص.
أهمها: الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والبنك العقاري العربي، والشركة القومية لإدارة الأصول (التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير)، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك (ممثلاً عن شركة نعيم القابضة).
وقد كان من ضمن أعضاء مجلس الإدارة المؤسسين للجمعية المصرية للأوراق المالية (ECMA)، وكذلك للجمعية المصرية لإدارة الاستثمار(EIMA)، وعضوًا بمجلس إدارة جمعية شباب رجال الأعمال المصريين، وختاما رئيسا للجنة المالية لنادي هليوبوليس الرياضي.
شاهد أيضًا: معلومات عن طارق شوقي وزير التربية والتعليم
وزير قطاع الأعمال وخطة التطوير ل 70 من شركات القطاع العام
أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أن الوزارة لديها خطة كاملة هدفها تطوير 70 شركة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، موضحًا أن تمويل خطة التطوير للشركات جاء من خلال بيع واستبدال الأصول غير المستغلة.
مضيفًا خلال لقاء له في برنامج القاهرة الآن والذي يذاع على قناة العربية الحدث، أنه قد تم التوقيع على مجموعة من البروتوكولات مع الجهات الحكومية الدائنة، من أجل استبدال المديونيات بأصول غير مستغلة.
مبينًا إلى أن الوزارة قامت بفحص ما يقرب من ال 80 شركة من الشركات التابعة للقطاع العام الأكثر تأثيرًا، مشيرًا إلى أن تكلفة وتطوير قطاع الغزل والنسيج خلال 3 سنوات كسرت حاجز21 مليار جنيه.
موضحًا إلى أن هناك 53 شركة تخسر، ومن بينها 26 شركة خسارتها تصل إلى 93%، وأن الدولة تقوم بعمل خطة متكاملة من أجل إنقاذها.
وقد كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن تنفيذ خطة لإنقاذ وتطوير أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية والتي مازالت تقوم على الإيجار قديم والتابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بمنطقة وسط البلد.
وكان ذلك من خلال حضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والسفير السعودي بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلى.
وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق.
لتوقيع شريف بنداري رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث.
والتي تمثل إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ونواف فايز ممثلاً عن مجموعة الشريف القابضة للتنمية عقد تمويل تطوير وتأثيث وتجهيز فندق شبرد للتشغيل.
وصرح الوزير لصحفية اليوم في ضوء مؤتمر توقيع عقد تطوير فندق شبرد.
أن الخطة التطوير تشمل تطوير العقارات والبعض منها بحالة مزرية.
وإعادتها لحالتها حتى تعيش نحو 200 سنة أخرى، وذلك من خلال طرح عملية التطوير للقطاع الخاص الذي لديه خبرات في هذا المجال.
وزير قطاع الأعمال العام وفكرة الدمج
أوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن فكرة الدمج ليست آلية وليست هدف.
وإنما جاءت فكرة الدمج في الشركات المتشابهة في النشاط.
مثال على ذلك دمج شركات النقل البري لا يجب أن تعمل بخط واحد فقط، ويجب أن تعمل على 4و5 خطوط.
وتصبح شركة واحدة بنظم واحدة وبإدارة واحدة حتى تصبح العملية أكثر تنظيمًا من أجل تطوير النشاط وبهدف الاستفادة منه.
ويعد الدمج ضرورة يتم فرضها عليك من الواقع، فعدم تنفيذ الدمج سيضعف دورك أمام المنافس.
ويوضح أن قانون203 أو قانون 159 ليس هو العائق، ولكن نظام التطبيق هو الأساس.
وأوضح هشام شوقي أن قانون 203 جاء بداية لظروف معينة سنة 1991.
وكانت فكرته تعمل على تحرير شركات قطاع الأعمال العام من المشكلات التي توجد بشركات القطاع العام.
وزير قطاع الأعمال العام وفكرة الدمج
والوصول لنظام شركات القطاع الخاص، إلا أنه لم يتم اتخاذ الخطوة الصحيحة.
ولم يتمكنوا من عمل النقلة النوعية لفكر القطاع الخاص، ونحن نعمل بصدد تصحيح هذا الوضع.
وتمت الموافقة بالفعل من خلال مجلس الوزراء على التعديلات تي تم تقديمها.
كما أكد على أن هناك 26 مادة أخرى اقترحت للتعديل بهدف مواكبة ومنافسة القطاع الخاص.
وكان هناك عدد من المناقشات الموضوعة مسبقة في مجلس الوزراء.
بغرض تعديل أم الانتقال بشكل مباشر لقانون 159، وبعد اتخاذ قرار من مجلس الوزراء تم تعديل بنود القانون وليقترب إلى حد ما لأسلوب إدارة القطاع الخاص.
وأكد الوزير أنه تم الأخذ بمراعاة ما يخص مصلحة الكيان الاقتصادي.
وإدارته على أسس اقتصادية وبإدارة محترفة تقدر على وضع الرؤيا والاستراتيجيات الخاصة بتطوير النشاط.
ويؤكد أنه هناك خياران بخصوص التعديل الخاص في هذا البند.
إما تمثيل العمال بممثل واحد في مجلس الإدارة.
وإما إتباع ما ورد في القانون 159 من خلال وجود لجنة إدارية معاونة بدون حق التصويت على قرارات مجلس الإدارة.
وتوصلنا إلى اختيار واحد أو اثنين ممثلين عن العاملين وله صوت.
وبالتالي فقد زودنا عدد العمال مقارنة بالقطاع الخاص، والهدف هو اللين في اتخاذ القرارات من أجل تعظيم الاستثمار.
شاهد أيضًا: اخر اخبار قانون المعاشات الجديد
وزير قطاع الأعمال العام يبحث التعاون مع الكاميرون في صناعة الأخشاب
قام وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق والوفد المرافق له بزيارة إلى دولة الكاميرون.
بهدف بحث إمكانية التعاون في صناعة الأخشاب وذلك في ختام جولته الأفريقية.
والتقى الوزير مع وزراء الغابات والحياة البرية والمناجم والأشغال العامة في الحكومة الكاميرونية.
ومعه الوفد المصري المرافق الذي يضم ممثلي وزارات والزراعة والبترول الإنتاج الحربي.
ورئيس الشركة التجارية للأخشاب التابعة للوزارة.
وتم عرض أنواع من الأخشاب لمقارنتها بالأخشاب المطلوبة في السوق المصري.
ومناقشة ما إذا كان يمكن الحصول على حق انتفاع لإحدى الغابات.
ودراسة إقامة مصنع للأخشاب في الكاميرون، وقد طلب الوفد المصري بعض المعلومات حول حوافز الاستثمار التي تمنح للمصانع.
شاهد أيضًا: معلومات عن وزير النقل المصري الجديد
كما التقى السيد الوزير مع مدير فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد بغرض الوقوف على أنشطة الفرع وتحديات العمل، في ضوء تنفيذ خطة إعادة هيكلة شركة للتصدير والاستيراد بصورة كاملة.