معلومات عن خصائص القاعدة القانونية

معلومات عن خصائص القاعدة القانونية

معلومات عن خصائص القاعدة القانونية، القانون يعتبر جزءً من ثقافات الشعوب، كما تتضمن معلومات وبيانات حول الموضوعات والإجراءات والقواعد المعتمد عليها في تطبيق القوانين، ولابد من التعرف عليها من خلال العاملين في مجال القانون، ومن الجيد أن يعرفهم الأفراد بشكل عام، حتى يدركوا كيفية تطبيق القوانين والنصوص القانونية، ويمكنكم التعرف على معلومات عن خصائص القاعدة القانونية من خلال موقع معلومة ثقافية.

خصائص القاعدة القانونية

يوجد 3 من الخصائص القاعدة القانونية إذا تم توفيرها في أي قاعدة نستطيع أن نطلق على هذه القاعدة قاعدة قانونية، وتلك الخصائص هي الآتي:

شاهد أيضًا: مبادئ القانون التجاري المصري

 الخاصية الأولى القاعدة القانونية عبارة عن قاعدة سلوكية

تقوم القاعدة القانونية بالاهتمام بفكرة تنظيم سلوك كل الأفراد الموجودة بالمجتمع، وتضع أيضًا لهم مجموعة من القواعد التي لابد أن يتم تكوين سلوكهم عليها في المجتمع، وبطريقة تقوم بتحقيق التوافق والانسجام بين جميع المصالح الخاصة بكل الأفراد المتعارضة.

  1. القاعدة القانونية أثناء عملية تنظيم سلوك جميع الأفراد داخل المجتمع لا تكون مهتمة إلا بعملية ضبط سلوك الإنسان الخارجي بدون سلوكه الداخلي، هذا بسبب انتفاء الصفة الاجتماعية في السلوك الداخلي.
  2. القانون لا يقوم بالتعبير عن كل ما يجب أن يكون كل الأفراد سلوكهم عليه داخل المجتمع، ولكن يقوم القانون بعملية تقويم السلوك البشري لكل الأفراد، في أي وقت دل على هذا السلوك في المظهر الخارجي، وذلك يكون معناه أن كل القواعد القانونية لا تكون قواعد تقريرية في الأصل، بينما هي تكون قواعد تقويمية.
  3. سلوك كل الأفراد في المجتمع الذي يكون منتمين إليه.
  4. القانون لا يكون مهتم بأحاسيس أو نوايا أو حتى مشاعر داخلية طالما كانت مكتومة في نفس الفرد له ما هو ظاهر فقط، ولا يقوم القانون أيضًا بالتدخل في عملية تقويم السلوك الداخلي إلا في حالة تكون هذه المشاعر والنوايا والأحاسيس داخل نفس الإنسان قد قامت بتحريك سلوكه أو تصرفاته الخارجية إلى القيام بمواجهة غيره، بالنسبة إذا كان هذا السلوك كان سلوك إيجابي أو كان سلوك سلبي، وأوضح مثال لهذا في كل المسائل المدنية الخاصة بتعداد النوايا في جميع المعاملات والابرامات المالية وهذا لمعرفة المدلول بعد عملية الوقوع في التصرف.
  5. وقد تقوم هذه القاعدة بتنظيم كل السلوك الخاصة بالأفراد بطريقة مباشرة مثل عملية النص على الوجوب بفعل شيء ما أو مثلًا الإنهاء عن شيء ما أو إباحة شيء ما، أو تقوم القاعدة بتنظيم السلوك بطريقة ضمنية مثل قاعدة (العقد يكون شريعة لكل المتعاقدين) وهذه القاعدة يستفاد منها وجوب جميع المتعاقدين بالوفاء في عملية الالتزام الخاصة بهم، أو قاعدة (لا ضرر ولا ضرار).
  6. تتفق القاعدة القانونية مع القاعدة الشرعية داخل الشريعة الإسلامية في أن هذه القاعدة قاعدة سلوك، فهي تقوم بتحديد السلوك الخاص بالفرد وتقوم أيضًا بالتحكم في الواجبات في حياة الفرد على نحو ما يكون واجب عليه.
  7. هذه القاعدة القانونية تقوم بتحديد سلوك الفرد داخل حياته فقط وتتحكم في الواجبات الخاصة به على نحو ما لابد أن يكون الفرد عليه، وتحدد سلوك الشخص أثناء علاقته مع الغير فقط.
  8. بينما القاعدة الشرعية تقوم بتنظيم علاقة الفرد تجاه ربه وتجاه نفسه أيضًا تجاه غيره من الأشخاص الأخرى، ومقتضى ذلك أن هذه القاعدة تقوم بمطالبة المكلف بأزيد مما تقوم بمطالبته في القاعدة القانونية، بحيث تقوم بجعله بأخلاق وعقيدة تسمو اتجاه الأخلاق الحسنة وأيضا الكمال الروحي.
  9. الشريعة الإسلامية بكل ما تشمله وكل العمومية بما يوجد فيها من أصول تكون كافلة كل الناس في حل كافة مشاكلهم التي تتجدد باستمرار ومتنوع الأزمنة، بسبب شمولها على قواعد تكون عامة تقوم بتقرير كل المبادئ الكلية بدون عملية الخوض في الفروع باستثناء عملية الخوض في الفروع في عدد من المسائل التي تكون بحاجة إلى عملية توضيح دقيقة حاسمة للغاية، وترك ما دون هذا إلى الاجتهاد فيه نحو المتغيرات المكانية والزمنية وأيضًا المصالح الجماعية.

وبالطبع لا خلاف في أن كل الأحكام الشرعية داخل الأحكام أو المعاملات الشرعية جميعها نزلت بسبب عملية تنظيم السلوك الخاص بالأفراد عامة، وشرعت كل التكاليف بسبب تحقيق مصلحة كل المكلفين وهم كامل البشرية، وتقوم بمعاملتهم حسب كل طبيعة بشرية، لذلك نجد أن كل الأحكام التي تقوم بحكم العلاقات بين كل الآدميين، هي أحكام مرنة تقوم باستيعاب كل المتغيرات المتواجدة في كل الأمكنة والأزمنة أيضًا بخلاف الأحكام التي تكون حاكمة علاقة العبد بربه، وتكون هذه الأحكام ثابتة في كل مكان وزمان.

شاهد أيضًا: نسبة القبول في تخصص القانون الجنائي للبنات

الخاصية الثانية تكون القاعدة القانونية ضمن القواعد العامة المجردة

وتتميز هذه القاعدة بأنها تكون قاعدة مجردة وعامة أيضًا، ويقصد بالتجريد والعمومية أيضًا داخل القواعد القانونية أنها تكون متوجهة إلى كل الأشخاص المتواجدة بالمجتمع، فهي لا تقوم بالتخاطب مع واقعة معينة أو مع أشخاص معينين بل يكون التخاطب فيها موجه إلى كل الأشخاص وأيضًا لكل الوقائع بصفاتها، فهذه القاعدة يتم تطبيقها على كل شخص توافرت فيه هذه الشروط الخاصة بتطبيقها ما لم يكن مستثنى من القاعدة نفسها.

تكون العمومية في هذه القاعدة معناه أنها تكون لا علاقة بها بفرد بذاته ولا أيضًا واقعة معينة، بل تكون قاصدة وقائع مشخصة بالصفات الخاصة بهم وأشخاص أيضًا معينين بصفاتهم، وكل واقعة أو فرد قد استجمعت فيه كل المواصفات التي تكون واجبة تطبيق هذه القاعدة عليها، أما بالنسبة لعملية التجريد فيقتضي أن تقوم القاعدة بإصدار صيغ تكون مجردة ولا تكون متعلقة بشخص معين ولا واقعة معينة، ولهذا فإن هذه القاعدة القانونية لا يتم انتهاء دورها بعد تنفيذها فورًا بل تكون جارية كلما وجدت كل من المواصفات والشروط.

يكون شأن القاعدة الشرعية في هذا مثل شأن القاعدة القانونية، فهي تكون قاعدة مجردة وعامة تنطبق على جميع من تتوفر فيه الصفات المحددة الخاصة بالحكم الشرعي إذا كان شخص، أو إذا توافرت فيه شروط تكون خاصة بتحديد فعل أو واقعة، ولا يقدح في هذا أي وجود في آيات القرآن الكريم أو في أحاديث السنة النبوية التي أتى خطابها في العلن مخاطب بها أشخاص معينة أو واقعة محددة إذ أن هذا الحكم الشرعي يكون مستفاد منه العديد وينطبق أيضًا على جميع من توافرت فيه كل الصفات إن كان فعل وجميع الشروط ونفسها إذا كان شخص، لذلك قيل أن الأحكام الشرعية تكون عامة وليس خاصة، أي أن القواعد الشرعية أو الحكم الشرعي مثل القانون، لا يتم وضعها لشخص بذاته أو واقعة بذاتها ولو كانت خاصة في علن اللفظ.

وتكون هذه القاعدة عامة بالنسبة في قواعد الشريعة أو قواعد القانون، لا يكون معناه أن تقوم بالسير بضرورة عامة في المجتمع، ولكن يكفي أن تكون صارفه حكمها إلى فئة بذاتها من الأشخاص ما دام هذا الخطاب موجود فيها وموجه إليها بصفاتهم وليس بذواتهم، ومثال هذا، القواعد القانونية التي تكون خاصة بالصناع والتجار، وغيرهم من باقي الطوائف، فتلك القواعد يصدق عليها بأنها تكون قواعد مجردة وعامة ما دام كل الأفراد محددين بصفاتهم وليس بذواتهم.

 الخاصية الثالثة تكون القاعدة القانونية واجبة

يتم اكتساب النمط الاجتماعي السلوكي وهو صفة هذه القاعدة ويجب أن نقوم بالتوجه إليه بصيغة الأمر وعلى سبيل هذا التكليف لا الترغيب أو النصح، ويجب توقيع الجزاء على كل من يقوم بمخالفتها، وهذا بسبب أن الوظيفة التقويمية لها لم يتم تحقيقها إلا عن طريق الإلزام.

شاهد أيضًا: نموذج دعوى عدم نفاذ التصرف في القانون المصري

كانت هذه نبذة عن معلومات عن خصائص القاعدة القانونية، حيث يمكنكم التعرف على تفاصيل الخصائص الثلاثة المعروفة للقانون، كما يمكنكم التعرف على المزيد من المعلومات القانونية المجردة والسلوكية والواجبة من خلال المقال.

أترك تعليق