صيغة دعوى خلع
صيغة دعوى خلع، الخلع هو فراق الزوجة من خلال تعويض يأخذه الزوج منها، أو من أحد أطراف عائلتها، من خلال ألفاظ مخصوصة ولا يمكن للزوج أن يعود إليها مرة أخرى سمي بذلك لأن المرأة هي التي تخلع نفسها من الزوج، سوف أتلو صيغة دعوي خلع dos.
محتويات المقال
[ عرض ]
الأساس القانوني للخلع
- المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 هي الأساس القانوني لنظام الخلع، من خلال هذه المادة تقرر أنظمة الخلع كأساس قانوني صحيح، وأورد المشرع ذكره في قائمة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6 و24.
- وعلى الرغم من ذلك ألا أنه لم يعين في تنظيم تشريعي يوضح كيفية تطبيقه وهكذا فقد تم إلغاء المشرع قائمة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000، وقد تمت إحالة نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
أحكام الخلع في الإسلام
- يعتبر الزواج والطلاق عقدا دينيا قبل أن يكون عقدا قانونيا، فمثلا يتم نظام الطلاق عن طريقة كلمة تقع، ولو لم يقدم الزوج ورقة رسمية بذلك، لذلك معرفة أحكام الخلع الدينية لها أهمية كبيرة لدي المسلمين.
1- حكم الخلع الشرعي
- في المذهب الحنبلي يحق في المذهب الحنبلي قبول الخلع من المرأة إذا هي قامت بطلبه، والدليل على ذلك قصة امرأة ثابت بن قيس لكن يرفض الخلع في حالة عدم وجود سبب كافي.
- وذلك لحديث النبي صلى اللَّه عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة، أما بالنسبة للتعويض فيرفض الزوج أخذه إذا كان سبب الخلع هو كره الزوج من زوجته.
- إذا كان أمر الطلاق يرجع لكره الزوجة نفسها فيرفض الزوج أن يأخذ تعويضا أكثر من مهر الزوج، لكن يسمح للزوج أن يأخذ أكثر من ذلك لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
- إذا كان سبب خلع الزوجة هو عنف ونفور الزوج لها على ذلك يتم استرداد مهره بدل الطلاق فقد ذكر الحنابلة أن الخلع في هذه الحالة باطل ويتم استرداد العوض، وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.
- يجب أن يكون الخلع مما يكون دفعه كمهر، وقد اجتاز الفقهاء الخلع عن طريق بعض المنافع والحقوق مثل السكن، أو زراعة أرض في زمن محدد، أو إرضاع الأولاد، أو الإنفاق عليهما، أو سقوط نفقة العدة.
2- الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق
- يسمح أن يكون بدل الخلع من النقود، أو من بعض المنافع المقاومة ببعض الأموال، مثل سكن الدار، زراعة الأرض زمن معروف، وإذا كان الخلع مقابل سكنى العدة فلا يجب خروج الزوجة، لأن سكنها في بيت زوجها في العدة واجب.
- يجب أن يرمي الزوج الطلاق الثلاث على زوجته لشي لا بد من القيام به، كأن تأكل أو تشرب، ففي هذه الحالة يجب أن يقوم بخلعها، ثم تقوم هي بالأمر المحلوف، ثم يقوم بتزوجها مجددا، فيقوم بإلغاء اليمين بالفعل الأول بعد الخلع.
شروط الخلع
- يجب أن يقوم الزوج بخلع الزوجة برضاه، أن يكون عقد الزواج على الزوجة عقدا صحيحا وليس خاطئ سواء كانت مدخول بها أو لا، أهلية الزوج التي يمكن عن طريقها أن يقع الطلاق أي يكون بالغ العقل.
- أن تكون الزوجة ممن يصح تصرفها بالمال، فقد تكون بالغة العقل وغير محجور عليها ويجب أن تكون ليست أمة وتكون حرة، ولا يجب أن تكون سفيهة ولا مريضة، فلا يصح قبول خلع المريضة أو السفيهة.
- أن يكون بديل الخلع له قيمة كبيرة للزوجة، بحيث يجب أن يكون مهرا، فلا يكون خمرا أو لحم خنزير، ألا يقترن لما لا يجوز كاشتراط تأخير دين، يجب أن يكون خلع الزوجة برضاها ورضى الزوج أيضا، فإذا كانت مرغمة نفذ الطلاق عند المالكية.
بديل الخلع
عند مذهب الحنابلة يجبر الزوج أن يأخذ تعويض الخلع إذا كان سبب الخلع هو كره ونفور الزوج من زوجته، أما إذا كان الأمر يعود إلى نفور الزوجة نفسها فيجبر أن يأخذ الزوج تعويضا أكثر من مهر لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
آثار الخلع شرعا
- طلاق بائن، يقع بالخلع طلاق بائن، ولو لم يكن طلاقا بائنا لكان للزوج حق العودة فيه، كما أن المقصود من الخلع هو إحالة الضرر عن المرأة، فلو يسمح للرجل عودتها لما تحققت إزالة الضرر.
- لا ينقص بالخلع عدد الطلاق، فقد ذكر الله تعالى في كتابه الطلاق ثم ذكر بعده الخلع ثم ذكر أيضا الطلاق مرتين، لا يعتبر حكم القاضي شرطا لنفوذ الحكم، يجب دفع بديل الخلع على الزوجة للزوج.
- في حالة فساد بعض أنماط الخلع لا يتم إبطال الخلع، فمثلا لو كان شرط الخلع هو بقاء الطفل عند الزوج فترة الحضانة سوف يتم تنفيذ الخلع وسوف يتم إبطال هذا الشرط لأن الطفل يجب أن يبقي مع الزوجة خلال فترة الحضانة.
- ديون الزواج عند مذهب الحنفية تسقط ديون الزوجين تجاه بعضهم البعض، من خلال تنفيذ الخلع فيما يخص الزواج، كتتمة المهر والنفقة السابقة وتبقي الديون العادية يجب دفعها لصاحبها.
- لا رجوع في الخلع في فترة العدة، بل يحتاجه عقد جديد، فلم تعتبر تحت سلطانه بعدما خلعت نفسها منه، الخلاف على المقدار، في حالة قال الزوج أنه طلقها بتعويض مقداره كذا، بينما هي قالت بل طلقتني بدون مقابل، في هذه الحالة تصدق المرأة.
- هل حصل الخلاف خلع أم لا، في حالة إذا ادعت الزوجة أنه حصل خلع بينها وبين زوجها، بينما أنكر زوجها أنه لم يحدث خلع بينهما، وليس ثمة من بينة على قول أيهما، في هذه الحالة يصدق الزوج لأن الأصل بقاء الزوجة.
نهاية دعوى الخلع
- الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائي وبناء على ما سبق استرادة في وقائع الدعوى كان من المفترض أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأي وسيلة من وسائل الطعن سواء بالاستئناف أو من خلال النقض.
- يعتبر فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يكون له أهمية ألا في حالة تمكين من يريد الكيد من زوجته من خلال بقائها معلقة خلال فترة مراحل التقاضي التالية لسنوات طويلة دون أن يكون له مسؤولية عليه وبعد أن رفع أي مبلغ مالي كأثر لتطليقها.
ارتفاع نفقات الزواج بسبب الخلع
- حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية عن طريق رفع دعوى التطليق خلعا، ويجب أن ترد مقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها بدون رد باقي ما أخذته من الزوج أثناء فترة الحياة الزوجية.
- يجب أيضا دفع بعض الأزواج للنص الذي يوجد في وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يجب استرداد هذا المبلغ في حالة إذا أرادت الزوجة إنهاء الحياة الزوجية وهذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الزواج لأداء الزوج مبلغ مالي أكبر.
التنازل عن الحقوق المالية
- يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط بدون حقوق أولادها من الزوج، حتى لو كانوا خلال فترة الحضانة والإقرار بالمخالعة عن طريق تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية والشرعية.
- مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة بالإضافة إلى استردادها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج سواء كان بالعرض من خلال إنذار عرض عن طريق محضر أو أمام المحكمة والعرض يكون من الضروريات المهمة لقبول الدعوي.
- ثم يكون هذا الإقرار قبل الفصل في الدعوى وأحيانا الإقرار عن طريق التنازل أمام المحكمة ثم الموضوع يتم إثباته بمحضر الجلسة وتقوم الزوجة بالتوقيع عليه كأنه إجراء إضافي كما يسمح أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار.
في نهاية المقال عن صيغة دعوى خلع، تحدثنا عن الأساس القانوني للخلع، وتحدثنا أيضا عن شروط الخلع، ثم تحدثنا عن أحكام الخلع في الإسلام، وتحدثنا عن نهاية دعوى الخلع، ثم تحدثنا عن ارتفاع نفقات الزواج بسبب الخلع، وفي النهاية تحدثنا عن التنازل عن الحقوق المالية.