الإدارية العليا بأكاديمية الشرطة

الإدارية العليا بأكاديمية الشرطة
الإدارية العليا بأكاديمية الشرطة، تكون تلك المحكمة الإدارية العليا في أعلى قمة المحاكم في الدولة سواء كانت محاكم القضاء أو المحاكم الخاصة بمجلس الدولة ولها الكلمة العليا في الدولة لذلك سوف نقوم بالتعريف عن الإدارية العليا بأكاديمية الشرطة وأهم اختصاصاتها واحد قرار قامت باتخاذه، من خلال موقع معلومة ثقافية.
المقر الرئيسي للمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، حيث أُنشأت لأول مرة عام 1955م وذلك وفقاً للقانون 165، حيث أُتبرت في أول إنشائها منظمة ضمن المجلس الدولي الفرنسي وذلك حين قام المجلس الدولي الفرنسي بإصدار مذكرة يقوم بشرح القانون الخاص بهذه المحكمة كالتالي:
  •  نُشأت هذه المحكمة لتفصل وتوضح المفهوم الخاص بالقانون الإداري، كما تكون المحكمة المسؤولة الرئيسية في وضع وتأصيل الأحكام الخاصة به على أن تجعل مبادئه متناسقة ومستقرة وتقف حاجزا ضد وقوع أي تناقض بين تلك الأحكام.
  • وعلى من يعتلي منصب رئيس تلك المحكمة أن يكون في نفس الوقت رئيس مجلس الدولة وتتكون تلك المحكمة من عدة دوائر كل دائرة أو عدة دوائر لهم تخصص محدد، كما يجب ان تصدر أوامر تلك المحكمة من 5 دوائر يكون المسؤول عنهم 5 مستشارين.
  • وتختص دائرة على أقل تقدير بها لتفحص الطعون المقدمة إليها بشرط أن يكون المسؤول عن تلك الدائرة 3 مستشارين يقومون باستلام تلك الطعون على فترة لا تزيد عن شهرين عن طريق تقرير يتم رفعه من قلم الكتابة فقط مع توقيعه من المحامين.
  • على أن يكون التقرير شامل لبيانات طرفي النزاع كلها من أسمائهم وصفاتهم ومكان تواجد كل منهم، مع الحكم الصادر من المحكمة وطلب الطعن وسببه مع كفالة تدفع للخزينة بغرض الطعن وتكون قيمتها 10 جنيه مصري فقط.
  • قد لا يقوم صاحب الطعن باستردادها إن تم رفض طلبه، على ألا تقبل الطعون المقدمة على أوامر كل من  الوزير المختص بهذه الجهة، هيئة المفوضين للدولة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مدير النيابة الإدارية.

شاهد أيضًا: مصاريف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والأوراق المطلوبة

 اختصاص المحكمة الإدارية العليا

تختص تلك المحكمة بتقديم الطعون وذلك وفقاً للمادة رقم 24 للقانون الخاص بمجلس الدولة الخاص بالمادة رقم 47 على ألا تأخذ المحكمة دعوى تنظر بها من بداية القضية مثل المرافعة بها وتقديم حكم عليها ويتم تقديم الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا في عدة أحوال وهي:
  •  إذا وجد أن الحكم المقدم للطعن به مترتب على مخالفة القانون، أو رأي التقدم بالطعن أن هذا الحكم يوجد به بعض الأخطاء التي طبقت أو أُولت بالمحكمة أو في هذا الحكم.
  •  إذا تم الطعن علي هذا الحكم أو تم الطعن على الإجراءات التي ترتب عليها هذا الحكم الصادر.
  • إذا تم إصدار حكم جديد مخالف لحكم آخر قديم بخصوص شأن أو أمر واحد فقط فإن الحكم الجديد يأخذ قوة تنفيذه.
  • كما يحق لرئيس الهيئة لمفوضي الدولة أو أصحاب الشأن بالدولة أن يستطيعوا القيام بالطعن على الأحكام الصادرة تلك وذلك بشرط أن يقدم هذا الطعن في خلال مدة لا تزيد عن 60 يوم فقط من تاريخ إصدار هذا الحكم.
  • لا يستطيع أحد أن يقدم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك في حال إن كان الطعن على هذا الحكم صادر من المحكمة الإدارية، إلا إذا أمر رئيس مفوضي الدولة بالطعن في حكم ما، وذلك من خلال تقديم تقريراً لمبدأ قانوني لم تقم المحكمة بإقرار مثله من قبل.

شاهد أيضًا: طباعة صحيفة أحوال معلم وما هي الأكاديمية المهنية للمعلمين؟

حالات تقديم الطعون بالمحكمة الإدارية

تقوم دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة تقديم الطعن في عدة حالات فقط وهي:
  • إذا كان هذا الطعن يستحق بجدارة تقديمه إلى المحكمة.
  •  ويقتضي الفصل في الطعن تقرير قانون لم تقرره المحكمة من قبل فيتم إحالته مرة أخرى إلى المحكمة.
  • عند ثبوت جميع الآراء بأن التقرير غير مقبول سواء كان شكلاً أو باطل حكمت المحكمة برفضه.
  • مع اكتفاء المحكمة بذكر الحكم الصادر أو القرار في المحضر فقط مع القيام بتوضيح وجهة النظر الخاصة برفض هذا الحكم بطريقة موجزة، مع إمكانية تقديم الطعن بأي صورة يريدها المتقدم بهذا الطعن ما لم تكن مخالفة للقانون.
  • لا يقوم هذا الطعن المقدم من المحكوم عليه بوقف الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بعكس ذلك.
  • استحدث القانون رقم 136 لسنة 1984 لعلاج الحالات التي يتم الاختلاف فيها على الأحكام الصادرة من جميع دوائر المحكمة الإدارية العليا أو تلك الأحكام التي يتبين فيها للمحكمة وجوب العدول عن حكم أو مبدأ قانوني قد تم تقريره من قبل أحكام سابقة، وقد أتى القانون المستحدث بتعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون مجلس الدولة.
  • وفي نص المادة 54 تم التأكيد على أن إذا ظهر لأحد المحاكم الإدارية العليا عند النظر في هذه الطعون المقدمة أنه قد صدر من المحكمة الإدارية العليا أو إحدى دوائرها أحكام سابقة تخالف بعضها البعض أو وجدت العدول عن حكم قانوني قد تم تقريره من قبل أحكام سابقة صدرت أيضاً من الإدارية العليا.
  • فيتعين عليها في هذه الحالة إحالة الطعن إلى هيئة مشكلة من قبل الجمعية العامة لتلك المحكمة التي صدر عنها الحكم.

شاهد أيضًا: الأكاديمية البحرية بالقاهرة mba

مدة تقديم الطعون

يجب على السكرتارية الموجودة بالمحكمة أن تقوم بتقديم الملف الخاص بهذه الدعوى المقدم عليها الطعن خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أيام كاملة وذلك من يوم إصدار القرار إلى رئيس المحكمة على أن يقوم رئيس المحكمة بتحديد ميعاد الجلسة في خلال المدة التي أُعطت له، ثم يقومون بإعلان طرفي النزاع بتاريخ الجلسة التي قام رئيس المحكمة بتحديدها وذلك في خلال فترة لا تزيد عن 15 يوم فقط وتقوم هيئة المحكمة بإصدار الحكم النهائي موافقة 7 أعضاء من الهيئة على الأقل للموافقة على هذا الحكم.

الإدارية العليا بأكاديمية الشرطة       

الإدارية العليا تعيد طالباً بكلية الشرطة بعد ثبوت انتظام سلوكه فقامت المحكمة الإدارية العليا بإبطال الحكم الصادر عن فصل الطالب المقيد بكلية الشرطة وذلك بعد أن قامت بنفي الدليل المقدم ضده وذلك للتشكيك في الدليل المذكور ضده لعدم قبوله أو لرفض استمراره في كلية الشرطة، وذلك لعدم إيفاء الأوراق المقدمة إلى دلائل تفيد سوء سلوكه على مر سنين تعلمه بالكلية، وعلى ذلك قامت المحكمة بوجوب عدم صحة القانون الخاص بفصل هذا الطالب.

وقد وجدت المحكمة أن الأكاديمية قد استعجلت بفصل الطالب المذكور سابقاً لذا أمرت بتسريع إعادته إلي أكاديمية الشرطة حتى لا يترتب على هذا الفصل نتائج لا يمكن للأكاديمية مداواتها وهي:
عدم استكمال الطالب باكتمال عامه الدراسي مما يؤدي ذلك إلى تأخره عن زملائه فيؤثر ذلك على مستقبله وإضاعة بعض فرص العمل عليه
لذلك أمرت المحكمة بانضمام الطالب إلى فرقته فوراً وإذا كان هناك أي تعطيل لهذا القرار وتأخر الطالب لدرجة أنه قد لا يلحق بهم وينتقل لعام دراسي جديد يتم نقل الطالب فوراً مع زملائه للعام الجديد وذلك بدون أي تعقيدات قد تواجه الطالب.
أترك تعليق