ترتيب اقتصاد مصر عالميا

ترتيب اقتصاد مصر عالميًا، يعتبر الاقتصاد المصري من أقدم الاقتصاديات الموجودة في العالم منذ قديم الزمن، وذلك نتيجة حرفة الزراعة والتجارة والتي كانت مصر من أقدم الدول التي قامت بهذه الحرف وخاصة في التبادلات التي كانت تتم بين الدول، واقتصاد مصر مر بالعديد من التطورات المختلفة عبر التاريخ حسب فترة حكم كل فترة والاضطرابات الاقتصادية الموجودة فيها.

اقتصاد مصر

  • من المعروف في التاريخ أن مصر مرت بفترات انحدار كثيرة خاصة تلك الفترة التي كانت قبل بداية الحكم الجمهوري في مصر، حيث بدأ حاكم مصر في عمليات الإصلاح الاقتصادي على خطوات حتى تنهض مصر واقتصادها مرة أخرى.
    • وبعد هذه الفترة بدأ عصر تطور الاقتصاد في مصر والذي شمل الكثير من المجالات المختلفة، وانعكس نتيجة هذا التطور في مصر على الكثير من القطاعات الأخرى.
  • شهدت مصر فترة تطور اقتصادي كبير تحت حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأيضًا فترة حكم الرئيس أنور السادات.
    • حيث دام ذلك لمدة أربعة سنوات ومن الجدير بالذكر أن هذا التطور جاء بعد فترة انحدار وتدهور اقتصادي في كل المجالات في مصر، ومنذ بدء التطور الاقتصادي في مصر والهيئات المسئولة تسعى بكل الجهد لدخول الاستثمارات الأجنبية مصر لأن هذا التدخل سيزيد من عمليات النمو المحلي للإنتاج في مصر.
  • بالرغم من كل ما بلغته مصر من نمو اقتصادي خلال الفترة السابقة إلا أنه مازال هناك عدد كبير من المواطنين تحت خط الفقر بسبب الظروف المعيشية السيئة والتي كانت تزداد سوءاً وتدهور مع مرور الوقت وهذا ما كان سبب في عدم رضا المواطنين.
  • مما أدى إلى اندلاع ثورة يناير 2011 بسبب تدهور الأحوال في مصر وهذه الثورة لم تكن سبب كبير في الإصلاح لأن مصر شهدت بعد هذه الفترة تدهور وانحدار كامل في كافة المجالات وبدأت فترة عدم الاستقرار السياسي، والذي كان سبب في توقف عمليات البناء الاقتصادي وتوقف نشاط السياحة نهائياً
  •  وهذا كان أكبر ضرر للاقتصاد المصري، ولكن كما يحدث دائماً في مصر بعد كل فترة تدهور اقتصادي كامل تأتي فترة حكم جديدة بنمو اقتصادي جديد للبلاد.

شاهد أيضًا: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ترتيب اقتصاد مصر عالمياً

  • مؤخراً قام القسم المتخصص من مجلس الوزراء بتقديم تقرير كامل يشمل كل خطط النمو الاقتصادي في البلاد وإصلاح كافة المجالات التي انحدرت نتيجة لتدهور الاقتصاد في مصر.
  • ويشمل هذا التقرير أيضًا خطة الارتفاع في معدل حل مشكلات البطالة والتي يتوقع في الفترة القادمة القضاء عليها نهائياً.
  • والركود الاقتصادي التي تمر بها مصر بل وجميع دول العالم كان بسبب فيروس كورونا وما تسبب فيه من ترك الكثير من الموظفين لعملهم مما أدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في مصر وأيضًا غلق الكثير من الناس لأماكن عملهم بسبب وقف عمليات البيع والشراء كان سبب في تراجع عمليات النمو الاقتصادي هذه الفترة.

شاهد أيضًا: المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

ترتيب اقتصاد مصر

قدم هذا التقرير بيانات تدل على تحسن اقتصاد مصر وهذه البيانات هي:

  • العمل على انخفاض معدل البطالة في مصر فقام صندوق النقد الدولي بتوقع وصوله لـ 10.3%
  • سجلت مصر معدل عالي في عمليات توظيف المواطنين وتقليل العبء الضريبي من على عتاقهم.
  • وطبقاً توقعات خطط النمو الاقتصادي فإن مصر ستكون أكثر دولة تقوم بتحسين مؤشر زيادة الأعمال العالمي في الشرق الأوسط بل في شمال أفريقيا أيضًا.
  • في سنة 2020 قفزت مصر بمعدلات النمو الاقتصادي لديها بما يعادل 15 مركز على مستوى العالم.
    • وذلك مقارنة السنة الماضية 2019.
  • نتيجة لنمو مصر الاقتصادي تم إعادة الترتيب وذلك لتصبح مصر في المركز 67 وذلك في عام 2020, مقارنة بمركزها في عام 2019 الذي كان 82.
  • كما شمل التقرير أيضًا على إصلاح وضع مصر الاقتصادي وذلك مروراً بالمؤشر الاقتصادي في سنة 2020.
    • ليصبح مرتبة مصر العالمية 28 وذلك مقارنة بـ مرتبتها في السنة الماضية 2019.
    • والتي كانت 43 مما يدل على تحسين في الوضع العام في مصر.
  • أما بالنسبة لمركزها في الجانب التعليمي والمهارة.
    • فإن هذا الجنب أظهر تقدم كبير في الفترة الأخيرة حيث أصبح مرتبة مصر على مستوي العالم الـ 88 وذلك في سنة 2020.
    • وهذه المرتبة أكبر دليل على ما حققته مصر من نجاح وتقدم في جانب التعليم.
    • مقارنة مثلاً بمرتبة مصر في التعليم فكانت مصر تحتل المرتبة الـ 113 على مستوى العالم السنة الماضية 2019.

ترتيب اقتصاد مصر

  • جاء التقرير يحتوي أيضًا على نجاح مصر وتقدمها في الجانب الابتكاري وما بذلته مصر من جهود لإصلاح هذا الجانب.
    • حيث جاءت نتيجة هذه الجهود أن مصر أصبحت مرتبتها عالمياً متقدمة عن السنة الماضي.
    • حيث أنه في سنة 2020 احتلت مصر مرتبة الـ 82 عالميًا مقارنة بالعام الماضي حيث في 2019 كانت مرتبة مصر 94 على مستوى العالم.
  • أما بالنسبة لمركزها في جانب إدارة الأعمال فقد حظي هذا الجانب خاصة على اهتمام كبير من جانب الهيئات المختصة.
    • ونتيجة لذلك أصبحت مصر تحتل المرتبة 59 على مستوى العالم في سنة 2020.
    • وذلك مقارنة بمرتبتها عالمياً في السنة الماضية 2019 والتي كانت 63 على مستوى العالم.
  • بالنسبة إلى مؤشرات قدرة عمل الدولة احتلت مصر في المرتبة 65 في سنة 2020.
  • أما بالنسبة للجانب الاقتصادي في مصر الذي ألقت عليه الضوء وحظي بأكبر نصيب من اهتماماتها.
    • وقامت مصر بعمل الكثير من الخطط الاقتصادية لتحقيق التقدم في كل نواحي البلد والنهوض باقتصاد مصر ككل.
    • ونتيجة لكل هذه الجهود فأصبحت مصر تحتل مرتبة 92 على مستوى العالم في عام 2020.

شاهد أيضًا: النمو الاقتصادي في مصر pdf

 نمو مصر الاقتصادي

  • في السنوات الأخيرة كان اقتصاد مصر ينحدر بالتدريج وبشكل ملحوظ.
    • وأيضًا كانت عمليات النمو الاقتصادي تحدث ببطء شديد وذلك أدى إلى الانحدار في مؤشرات عمل الكثير من القطاعات في مصر.
    • وخاصة التي تعتمد على الاقتصاد العام وهبوط هائل في النمو المحلي الداخلي للقطاعات الصغيرة في مصر.
    • وبالإضافة إلى ما تمر به مصر في هذه الفترة لم يتم تقديم أي مساعدات خارجية لها خاصة المالية.
    • وذلك حدث بسبب فشل التفاوض مع صندوق النقد الدولي بغرض الاقتراض منه.
  • بعد أن مضت فترة الركود الاقتصادي في مصر واستطاعت مصر النهوض باقتصاد البلاد وإصلاح أي فساد حدث في أي جانب.
    • وخاصة الجانب السياحي فبعد ثورة 2011 تأثر الاقتصاد ككل وذلك بسبب قلة العوائد من النشاط السياحي.
    • وبعض الأحداث السياسية التي دفعت البنك المركزي باتخاذ قرار تعويم الجنيه.
    • وذلك القرار أدى إلى انخفاض مباشر بقيمة 4 جنيهات.
  • وبعد تلك الأحداث قامت مصر بتقديم طلب اقتراض من صندوق النقد الدولي بمقدار عدة مليارات.
    • وذلك القراض لمدة ثلاثة سنوات وبعد حصول مصر على أول دفعة من القرض سرعان ما اتجهت إلى القيام بالإصلاحات الاقتصادية والقيام بالخطط اللازمة التي يحتاجها كل قطاع.
    • وأيضًا العمل على زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر، من المتوقع في الفترة القادمة.
    • وفق ما تشير إليه كل مؤشرات التقدم والتطور الحالية أن مصر ستشهد ازدهار اقتصادي كبير في كافة الجوانب والقطاعات الموجودة في مصر.
  • حيث حقق الاقتصاد المصري تقدم ملحوظ في الفترة السابقة واختلاف ترتيب مصر الاقتصادي العالمي.
    • وليس في الاقتصاد فقط بل في التعليم أيضًا والصحة.
    • ونظراً لما مرت به البلاد من جائحة فيروس كورونا الذي ضرب اقتصاد البلاد وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في مصر.
    • وزيادة المشكلات في القطاعات المختلفة فإن مصر تستمر بالعمل والتخطيط من أجل النهوض باقتصادها.
مقالات ذات صلة