ثغرات قانون الخلع وحضانة الأطفال
ثغرات قانون الخلع وحضانة الأطفال، لا تقوم الأمم بالاستقامة إلا إذا أخذ المجتمع مساره الصحيح نحو التغيير وكانت الأسرة هي العمود الفقري والعماد الذي لا يميل فعندما يميل هذا العماد فلا شأن للطفل بهذه المشكلات فهو منطقة مقدسة ويجب القيام بما فيه صالحه ولا يخل به.
محتويات المقال
[ عرض ]
الخلع وحضانة الأطفال
نجد أن كثرة المشكلات في عصرنا اليوم بين الأزواج أصبحت عادة شائعة في المجتمعات الحالية، فنجد أنه كان من الواجب أن يوجد قانون يحمي حقوق الطفل إذا قرر كلًا من الأب والأم الانفصال.
الخلع
- وقد نص على الخلع في القانون الخاص بالأحوال الشخصية والتي تحمل رقم (1) لعام 2000 م.
- نجد أنه في المادة رقم (20) من قانون الخلع يكون عل الزوجة بموجبه أن تقوم بالتنازل عن جميع الحقوق الشرعية الخاصة بها.
- فيجب على الزوجة في هذه الحالة أن تقوم برد المهر الذي قام الزوج بإعطائه إليها.
- كما يجب على الزوجة أن تقوم بالتنازل عن النفقة الخاصة بعش الزوجية التي من المفترض أن تأخذها من الزوج.
- كما يجب على الزوجة أن تقوم بالتنازل علن المؤخر الخاص بالصداق وكذلك نفقة العدو والمتعة كذلك.
- فنجد أن رد المهر والذي نجد أنه في الحقيقة لا يتجاوز في العقود الخاصة بالزواج جنيهًا مصريًا وفي بعض الأحيان خمسة وعشرون قرشًا يجعل الكثير من الأزواج والزوجات كذلك يقومون بالتحايل على القانون.
- فنجد أنه يكون هناك في تلك القضية طرف مظلوم على الحساب الخاص بمصلحة الفرد الآخر مما يجعل العديد من السيدات يقلعن عن قضية الخلع.
نفقة المطلقة
- يتم تحديد النفقة الخاصة بالمرأة المطلقة من خلال أن تثبت الدخل الشهري الثابت لزوجها.
- كما نجد أنه من الصعب أن يتم إثبات ذلك الدخل للوظائف التي لا تدخل تحت بند الوظائف الحكومية كوظائف أعمال والسباك والكهربائي وغيرها من المهن.
- نجد أن تلك النقطة تسمح للزوج بأن يقوم بالتلاعب في الثغرات الخاصة بالقانون.
- كما نجد أيضًا أنه من الممكن أن يقوم بالتلاعب ويقوم بإثبات بأنه يقوم بإعالة أمه أو إعالة زوجة ثانية وفي بعض الأوقات يقوم الزوج بأن يجمع بين الأم والزوجة الثانية.
- في هذه الحالة يقوم القاضي بأن يخفض النفقة ونجد ذلك يعمل على الإضرار بالزوجة وضياع حقوقها كذلك.
حضانة الطفل
- نجد أن المادة رقم (4) لعام 2005 تقوم بالنص على الحق للزوجة في أن تقوم بالاحتفاظ بالحضانة الخاصة بصغيرها حتى سن الخامسة عشر.
- ثم نجد أن بعد تلك المدة يقوم الطفل بالاختيار فيخير بين أن يقوم بتكملة حياته مع أمه أو إذا ما كان يريد الانتقال لكي يعيش مع أبيه فله حرية الاختيار كاملة.
- نجد أنه هناك حالة زواج الأم ففي تلك الحالة تؤول حضانة الصغير إلى والدة الأم.
- فنجد أن الشرع لا يقوم بتحديد سن محدد للحضانة الخاصة بالطفل ومن ثم انتقاله إلى أبيه قطعيًا.
- كما هناك شيء يجب أن نقوم بالتنبيه عليه أن ذهاب الطفل لساحة المحكمة لكي يبدى رأيه وقراره في إتمام حياته كما كان مع أمه أو رغبته بأن ينتقل للعيش مع أبيه يؤثر تأثيرًا سيئًا على نفسية الطفل العامة.
رؤية الطفل
- نجد أن الفقرة الثانية بالإضافة إلى الفقرة الثالثة من المادة رقم (20) من القانون الخاص بالأحوال الشخصية رقم (25) لعام 1929 م الذي تم تعديله للقانون رقم (100) لعام 1985.
- نجد أن ذلك القانون هو قانون خاص ببعض المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية نجد أنها تم تركها للقاضي وبيده وحده.
- فنجد أنه في حالة عدم الاتفاق بين الأبوين على التنظيم الخاص برؤيا الطفل أن تترك بيد القضاء لكي يقوم بتنظيمها هو.
- فنجد أن القضاء يعمل على أن يمكن من ليست بيده حضانة الطفل بأن يرى الصغير لمدة من الوقت ألا وهي ثلاث ساعات في الأسبوع.
- نجد أنه من شروط المكان الذي تتم فيه الرؤيا أن يكون مكانًا لا يؤثر بالسلب عبى النفسية الخاصة بالصغير.
- ويمكننا القول بكل حيادية أن هذا الوقت المحدد هو وقت صغير جدًا ليجلس فيه الأب مع ابنه أو ابنته أو أن يقوم بالتعرف عليهم وعلى الأفراد المحيطين بأسرته بشكل جيد ومناسب.
نفقة الأطفال الشهرية
- نجد أن النصوص الخاصة بنفقة الأطفال الشهرية يوجد بها بعض الثغرات التي يتم التلاعب بها من قبل المحاميين.
- حيث أنه تقوم الزوجة بأن تقوم بصرف النفقة مرتين المرة الأولى تقوم بصرفها من بنك ناصر والمرة الثانية تقوم بصرفها من الزوج عندما يقوم بتنفيذ الحكم الخاص بالمحكمة.
إثبات النسب
- نجد أنه ليس هناك أي نص قانوني ينص على أن الرجل ملزم بأن يمتثل للقرارات الصادرة من المحكمة.
- فالرجل لا يذهب في بعض الأحيان بأن يذهب للقيام بتحليل الحمض النووي الخاص بتلك القضايا التي تتعلق بالنسب.
- ونجد أنه عند القيام بتعديله نجد أنه على الجانب الآخر هناك نص قانوني يعمل على إدانة المرأة إذا أثبت أنها تقوم بادعاء الكذب لكي تقوم بنسب طفل لرجل بعينه.
طول مدة الفصل في القضية
- نجد أن قضايا الأسرة تأخذ الكثير والكثير من الوقت حتى يتم إصدار حكم في تلك القضايا.
- نجد أن ذلك الأمر يقوم بالتأثير بالسلب على الطرف الذي لديه حقوق بصدد تلك القضية ولم يقوم بأي شكل بأن يتحصل عليها بالأخص في قضايا النفقة.
- في ذلك الوقت نجد أن الزوجة تكون في أشد احتياجها لتلك النفقة.
- ومن هنا يجب أن نقوم بوضع وقت زمني لتلك القضايا والتي لا يجب أن يتعدى الثلاثة أشهر ومن الجدير بالذكر أنه يجب أن يوضع حد أدنى لتلك النفقة 1500 جنيهًا.
شروط الحصول على الخلع
نجد أنه في واقع الأمر نجد أن المادة رقم (20) من القانون رقم (1) لعام 2000 ينص على أن هناك شروط لكي تتم عملية الخلع الخاص بالزوجة وسوف نتناول تلك الأسباب فيما يلي:
- يجب أن تقوم الزوجة بالتنازل التام عن كل الحقوق الشرعية الخاصة بها وكل الحقوق المادية كذلك.
- ويجب أن تقوم برد الصداق المسمى بينهما لزوجها الذي قد قام بإعطائها إياه هذا إن كان هناك صداق مسمى قد أعطي بالفعل للزوجة.
- يجب على الزوجة أن تقوم بالإقرار صراحة عل أنها تقوم ببعض الحياة الزوجية التي تحياها مع الزوج.
- كما يجب أن تقر الزوجة أن الحياة بينها وبين الزوج لا يمكن لها أن تستمر ولا سبيل لتكملة الحياة الزوجية بينها وبينه وأنها تخاف ألا تقييم حدود الله بسبب ذلك الكره والبغضاء بينها وبين الزوج.
شرط عرض الصلح بين الطرفين
- ولكن يجب أن نعرف أنه قبل أن تقوم الزوجة بالحصول على الحكم الخاص بالخلع من اللازم أن تقوم المحكمة بالنظر أو الدائرة المختصة تقوم بالنظر في تلك الدعوى الصلح على الطرفين.
- ونجد أنه في الحالة التي يحدث فيها عدم توافر في شرط من الشروط الخاصة بالخلع سالفي البيان على سبيل المثال أن تقوم الزوجة بأن ترفض بأن ترد الصداق المسمى الذي أعطاه لها الزوج.
- ومن الممكن أن نجد أن الزوجة بالفعل لا يمكنها أن تقوم برد هذا المسمى وليس عنادًا بالزوج لأي شكل.
- نجد أيضًا أن بعض الزوجات يقوموا بالتمسك بالحقوق الشرعية والمالية الخاصة بهن دون إرادة التنازل عن أي حق مكتسب منهم.
- من الممكن أيضًأ لا تقوم الزوجة بأن تقر بأنها تقوم ببغض الحياة مع زوجها وأنها لا تخشى أن تقيم حدود الله فعندها تقوم المحكمة بأن تقوم بالقضاء بعدم القبول الخاص بالدعوى بحالتها.
مدى قانونية الحصول على الخلع عدة مرات
- عندما نأتي للتحدث عن مدى الجواز للزوجة بأن قيم ضدها رفض الدعوى الخاصة بالخلع فهل من الممكن أن تقوم برفع الخلع مرة ثانية.
- الإجابة على هذا السؤال هو أنه نعم من الممكن أن تقوم الزوجة برفع دعوى الخلع مرة ثانية ولكن هناك شرط ألا وهو أن تقوم باستيفاء الشروط التي من خلالها تتمكن الزوجة من ربح قضية الخلع كذلك.
- فنجد أن المرأة التي لا تستطيع أن تقوم برد المسمى الخاص بالصداق الآن يمكن أن تقوم برد هذا الصداق في وقت آخر.
- كما نجد أن المرأة التي لا تقوم بالإقرار الآن أنها تكره حياتها الزوجية مع زوجها كما أنها لا تخشي أن تقيم حدود الله مع زوجها كانت قد تم الدفع بها لرفع الخلع لزوجها على إثر حدوث مشكلة بينها وبين زوجها.
- نجد أنه من الممكن أن تلك المرأة في وقت آخر تقوم بالإقرار على أنها تقوم ببغض زوجها فنجد أن تلك المرأة ممكن أن تكون في الوقت الحالي باقية على مودة وحب زوجها.
- فنجد في النهاية أن النطق بحكم رفض الدعوة الخاصة بالحكم ليس هي النهاية الحتمية للمطاف بينها وبين زوجها.
دعوى الخلع للمرة الثانية
- فنجد أن طلب دعوى الخلع مثلها مثل دعوى الطلاق يمكن للمرأة إذا تم رفضها في المرة الأولى أن تقوم بطلبها للمرة الثانية كذلك.
- فنجد أنه في حالة إذا قامت بالحكم دون أن تقوم بعرض الصلح بين الطرفين وذلك على حسب الامتثال لنص المادة رقم (20) ن القانون رقم (1) لعام 2000 م فإن ذلك الحكم يكون في تلك الحالة باطلًا.
- ولكن نجد أن النص قد عمل على الحظر للطعن في الحكم فإنه ليس هناك أية خلاص من القول بالحق للمحكوم عليه من الطلب بأن يبطل الدعوى وهي دعوى مبتدئة أمام المحكمة وتبديلها بمحكمة أخرى.
- ونجد ذلك لأن النص قد قام بمنع الطعن في ذلك الحكم والدعوى الخاصة بالإبطال أنها ليست من ناحية الطعن في الأحكام.
هل تتوقف الثغرات عند هذا الحد؟
- نجد بعد كل ذلك أن مسلسل القوانين التي تظلم الأسرة لا يقوم بالتوقف عند ذلك الحد فقط.
- فنجد أنه هناك الكثير من الثغرات الأخرى مثل مشاكل الزواج الخاص بالقاصرات والمسكن الخاص بالزوجية والزواج من الأجانب والكثير منها.
- والتي نجد أنها أصبحت شائعة جدًا في المجتمع اليوم الذي وضع لنا ضرورة أن يتم البت في تلك القضايا من خلال نصوص وقوانين تتسم بالوضوح والحتمية.
- يجب أن نقوم بالتنويه على المحافظة على الحقوق الخاصة بك في المجتمع وعدم التراجع دون أخذها وعدم التنازل عنها قطعيًا وعد المشاركة في إهدار حق أحدهم بالظلم والبهتان فذل منافي تمامًا للشريعة الدين الإسلامي.
في نهاية المقال عن ثغرات قانون الخلع وحضانة الأطفال، نجد أننا تناولنا جميع الجوانب التي تختص بموضوع قانون الخلع، والحقوق الخاصة بالطفل هكذا، كما نتمنى أن نراعي حقوق الطفل، ولا نقوم بدمجها في حياتنا ومشاكلنا لأن الطفل ليس له أي ذنب فيما يحدث في حياتنا