صيغة نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد
صيغة نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد سوف نوضحها في هذا المقال، فهذا النوع من الشركات أكثر تداول في الوقت الحالي.
وهي الشراكة بين الطرفين أن يكون الأول برأس المال والثاني بالجهد، وهذا النوع من الشراكات قد حثنا عليه الإسلام وديننا الحنيف.
كما أنه لتلك الشراكة يوجد صيغة نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد.
صيغة نموذج عقد شراكة بين الطرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد
- هناك عدة شراكات تعمل بهذا النظام أن يدخل فرد شريك برأس مال الشركة بينما الأخر يدخل في عقد الشراكة لكن بالمجهود.
- هناك عقود تنص على حقوق كلًا منهما، كما حثنا عليه ديننا الحنيف وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تم التعامل مع هذه الشراكة بكل موضوعية.
- كما حدد العقد المبرم بين الطرفين نسب الربح بين الشريكين، نوضح لك 4 طرق لمعرفة الطرق السليمة لتوزيع الأرباح، ونوضح هذه الطرق من خلال 3 نقاط وهي:
- يوجد قوانين تقوم بتنظيم نسب الربح بين الشريكين، وتنظيم المضاربة بين الطرف الأول برأس المال والطرف الثاني بالمجهود.
- تحديد النسب بين الشريكين من خلال العقد المتفق عليه.
- يجب تحميل نسخة من العقد المتفق عليه، مع ملفات أخرى للمساعدة في تقسيم تلك الأرباح فيما بينهم، وأن تكون مع المحامي الخاص بكل شريك.
شاهد أيضًا: ما هي شروط الشراكة مع شريك العمل
ما هي القوانين المهمة الواجبة معرفتها للشريكين؟
- هناك قوانين هامة جدا للشريكين وتوضح كافة الأمور المتعلقة بشركة المضاربة.
- وهي مستمدة من الدين الإسلامي وتوضح القواعد الخاصة بالمعاملات، كما يوضح أن هذا النوع من الشركات مهم جدًا.
- فالمجتمع بطبعه لديه أناس يمتلكون مالًا وهناك أناس لديهم خبرات كبير ولا يمتلكون المال.
- لذلك تجد الكثير من الشركات قائمة على هذه الطريقة رجل قد يكون كبير في السن ويمتلك المال.
- يشارك شاب لديه الكثير من الخبرات لكنه لا يمتلك المال الوفير لذلك، وكل هذا يحقق بالطبع المنفعة العامة للدولة.
- فعندما يجتمع رأس المال والخبرة في مكان واحد يكون شراكة جيدة ومهمة للاقتصاد، ومن أهم القوانين اللازمة هي:
القانون الأول هو الأمانة المتناهية
هذا القانون ينص على أن الشراكة تكون بين شخصين، ويجب أن يكون هناك ثقة كاملة بينهم.
وهذه الثقة يجب أن تكون تصل إلى الأمانة المتناهية، وهذا القانون يساعد على تحقيق الربح.
ونجاح تلك الشراكة بشكل كبير، ويجب أن يكون هناك التزام بكافة الشروط الخاصة بالعقد.
القانون الثاني أن تكون المضاربة على نسب مشاع من الربح وبتراضي الطرفية
يعني المضاربة أن الشريك الثاني الذي يعمل بالمجهود يتاجر بمال الشريك الأول، وذلك مقابل نسبة متفق عليها حسب كل عقد شراكة قد تكون مثلًا
الربع أو الثلث أو أي نسبة مئوية، والشريعة الإسلامية لم تحدد نسبة محددة لتلك الشراكة أن كان ناقص أو كبير، ومن أمثلة هذه الأمثلة:
- أن الربح يتم تقسيمه بالنصف بين الشريكين، ولكن هذا ليس شرط فهو تم تطبيقه في أغلب أنواع الشركات.
- لكن هناك بعض الشركات تحتاج إلى رأس المال أكثر من المجهود لذلك تكون النسبة ليست بالتساوي.
- هناك بعض الشركات التي تحتاج إلى المجهود أكثر من المال لذلك تكون النسبة، ليست بالتساوي فالشريك بالمجهود يكون أكثر من الشريك برأس المال.
القانون الثالث هو تحمل شريك رأس المال خسارة المال ويتحمل المضارب خسارة مجهوده
- الطبيعي أن عند الربح يتم استخراج رأس المشروع ليتم حساب الربح.
- وتوزيعه حسب النص المتفق عليه، حين يحدث خسارة يتحمل صاحب رأس المال الخسارة بالكامل.
- لكن الشريك الثاني يخسر مجهوده فقط، ولا يمكن تقسيم الخسارة مثل الربح.
- فالشريك الثاني قدم مجهود لعدم الخسارة في المشروع على أكمل وجه.
شاهد أيضًا: كيفية عمل شراكة وما نسبة الشريك بالإدارة
القانون الرابع لا يجوز أن يقوم المضارب بضمان رأس المال
- لا يجوز أن يلزم الشريك الثاني وهو يعتبر المضارب بضمان رأس المال، فأصل المعاملة تكون بالمخاطرة فقط.
- الشريك الأول يخاطر برأس المال والشريك الثاني يخاطر بوقته ومجهوده.
- لذلك لكل شخص المخاطر الخاصة به، ويعتبر الحالة الوحيدة التي يتم تحمل.
- الشريك الثاني خسارة رأس المال، يكون حسب النص المتفق عليه في العقد المبرم بينهم.
القانون الخامس لا يحق للمضارب أن يحصل على مرتب شهري مثل الموظفين
- لا يجوز للمضارب أن يحصل على مرتب شهري، لأنه شريك في تلك الشركة بينما الموظف العادي هو الذي يحصل على راتب شهري.
- ليس شريك في الشركة بينما الشريك يحصل على نسب من الربح أن كان النصف أو الثلث حسب العقد المبرم بينهم.
- عند حصول الشريك على راتب شهري فيكون هذا شكل من أشكال الربا.
- لذلك لا يجوز أن يأخذ المضارب مرتب شهري مثل أي موظف، أو أي مبلغ محدد بجانب نسب الربح.
قد يهمك: قواعد الشراكة التجارية بين طرفين
القانون السادس أن يمكن للمضارب أن يشترى نسبة من ملكية الشريك الأول
- هذا القانون يوضح أن من الممكن أن يتفق الطرفين في حالة الربح بنسب معينة، أن يحصل المضارب على نسبة معينة.
- ويقوم بها شراء حصة من الشريك الأول، وفي تلك الحالة يكون الشراكة بينهم تحولت من مضاربة إلى نوع أخر.
- فكل شريك له نسبة في رأس المال ولكن عليك معرفة أنه يجب أن ينص العقد المبدئي فيما بينهم.
- على تمكين المضارب في الحصول على نسب في رأس المال بنسب معينة، وتحدد نسبتها وطرق التعامل في البنوك بعد تغير سياسة الشركة.
- وتحديد كيفية التعامل بعد تغيير السياسة المتبعة للشركة بعد تغييرها من نظام إلى نظام آخر.
القانون السابع أن يمكن لصاحب رأس المال أن يشترط على المضارب فعل أو عدم فعل أشياء معينة
- قد ينص العقد بين الشريكين أن يشترط صاحب المال على المضارب بعدة شروط ومنها: أن يلزمه بعدم التدخل في شئون معينة، أو الإتجار في بعض السلع.
- ويلزمه ببعض الأمور ويتفق عليها الإثنين، لكن أن أراد المضارب فعل شيء خارج الاتفاقية يجب معرفة صاحب رأس المال أولًا.
- إن تم الموافقة على ذلك تقوم بفعل إي شيء، كما أن المضارب لا يمكنه التصرف بحرية في رأس المال دون الرجوع إلى الشريك الأول.
- فإن كانت الشركة تم تأسيسها على أساس العمل بالتجارة، فلا يمكنك التجارة والتعامل برأس المال.
- دون معرفة صاحبه، خوفًا من حدوث خسائر فالشريك برأس المال هو من يتحملها بالكامل.
- أخيرًا عليك معرفة أن لك شراكة واتفاق لابد أن تكون على أسس وقواعد منصوص عليها.
- لا يمكن تكون شراكة دون عقد متفق عليه الطرفين، ويجد كتابة كل شيء في العقد بالتحديد لنجاح الشراكة.
- وتحقيق الربح المرغوب فيه في بداية الشراكة، هناك الكثير من الصيغ للعقود.
شاهد أيضًا: عقود شراكة جاهزة
نموذج عقد شراكة بين صاحب المال والشخص الذي يستثمره
نموذج عقد شراكة بين صاحب المال والشخص الذي يستثمره يمكن أن يتباين بحسب نوع الصفقة والشروط المتفق عليها. فيما يلي نموذج بسيط لعقد شراكة استثمارية:
عقد شراكة استثمارية
بيانات الطرفين:
صاحب المال (الشريك الأول):
- الاسم: [اسم صاحب المال]
- العنوان: [عنوان صاحب المال]
- رقم الهوية: [رقم هوية صاحب المال]
- رقم الهاتف: [رقم هاتف صاحب المال]
- البريد الإلكتروني: [بريد صاحب المال]
المستثمر (الشريك الثاني):
- الاسم: [اسم المستثمر]
- العنوان: [عنوان المستثمر]
- رقم الهوية: [رقم هوية المستثمر]
- رقم الهاتف: [رقم هاتف المستثمر]
- البريد الإلكتروني: [بريد المستثمر]
بيانات الشراكة:
- نوع الشراكة: يتم الاتفاق على أن هذه الشراكة تكون استثمارية، حيث يقوم صاحب المال بتوفير رأس المال، والمستثمر يقوم بإدارة المشروع أو النشاط المستثمر.
- قيمة الاستثمار: تقدر قيمة الاستثمار بمبلغ [قيمة الاستثمار] جنيه مصري، يتم توفيرها من قبل صاحب المال.
- نسبة الأرباح والخسائر: يتم تقسيم الأرباح والخسائر بين الشريكين بنسبة [نسبة الأرباح] % للمستثمر و [نسبة الأرباح] % لصاحب المال.
- فترة الاستثمار: يتم تحديد فترة الاستثمار لمدة [فترة الاستثمار] سنوات، بدايةً من تاريخ توقيع هذا العقد.
- سحب الأرباح: يمكن للشريك الثاني (المستثمر) سحب جزء من الأرباح نصف سنويًا أو وفقًا للاتفاق المشترك.
شروط إضافية:
- يجب أن يتم الاتفاق على قواعد تسيير الأعمال واتخاذ القرارات الهامة بين الشريكين.
- يلتزم كل شريك بتقديم التقارير المالية والأداء بانتظام.
إخلاء المسؤولية:
يتم تحديد الشروط التفصيلية وإخلاء المسؤولية بناءً على الاتفاقات الشخصية بين الشريكين.
توقيع الطرفين:
تاريخ: [تاريخ التوقيع]
صاحب المال: _______________________
المستثمر: _______________________
طرق تنظيم الشركة المضاربة وقواعد توزيع الأرباح
تنظيم الشركة المضاربة وقواعد توزيع الأرباح تعتمد على هيكل الشركة والاتفاقيات التي يتم وضعها بين المضاربين. إليك بعض النقاط التي يمكن أن تساعد في تنظيم الشركة المضاربة وتحديد قواعد توزيع الأرباح:
- اتفاقية الشركاء:
- يجب وضع اتفاقية شراكة مضمونة بين جميع الشركاء في الشركة المضاربة.
- يجب أن تتضمن الاتفاقية أهداف الشركة، وحقوق وواجبات كل شريك، وتوزيع الأرباح، وإجراءات اتخاذ القرارات، وشروط الانسحاب أو البيع.
- هيكلية الشركة:
- قرر ما إذا كانت الشركة ستكون شركة مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية، وفقًا للتشريعات المحلية.
- قد يؤثر هيكل الشركة على قواعد توزيع الأرباح، حيث يمكن للشركات المساهمة توزيع الأرباح على حملة الأسهم.
- نسبة التوزيع:
- حدد نسبة توزيع الأرباح مسبقًا في الاتفاقية. يمكن أن تكون هذه النسبة متساوية بين جميع الشركاء أو تعتمد على حصصهم في رأس المال.
- معايير الأداء:
- اتفق على معايير واضحة لقياس أداء الشركة وتحقيق الأرباح.
- يمكن أن تكون الأرباح مرتبطة بأداء الاستثمارات أو بعوائد معينة تحققت.
- التوزيع الدوري:
- حدد تواتر توزيع الأرباح، سواء كان ذلك دوريًا (شهريًا، ربع سنويًا، سنويًا) أو بناءً على مناسبات معينة.
- استبعاد الاحتياطي:
- اتفق على ما إذا كان يجب أن يتم ترك نسبة من الأرباح كاحتياطي للمشروع أو لمواجهة أي ظروف غير متوقعة.
- إدارة المخاطر:
- وضع سياسات لإدارة المخاطر المحتملة وكيفية التعامل مع الخسائر المحتملة في الاستثمارات.
- التواصل الفعّال:
- يجب تحديد آليات تواصل دورية بين الشركاء لمناقشة أداء الشركة وتقييم سياسات توزيع الأرباح.
النتائج المترتبة على الشراكة التجارية
الشراكة التجارية تتسبب في مجموعة من النتائج والتأثيرات على الأطراف المشاركة. إليك بعض النتائج المترتبة على الشراكة التجارية:
- توزيع الأرباح:
- تُعتبر توزيع الأرباح أحد النتائج الرئيسية للشراكة التجارية. يتم تقسيم الأرباح بين الشركاء وفقًا للاتفاقيات المحددة.
- مسؤولية الشركاء:
- يحمل الشركاء المسؤولية المالية والقانونية للشركة. يعتمد هذا على نوع الشركة، حيث يكون لدى الشركاء في الشركة الشخصية غير المحدودة مسؤولية غير محدودة، بينما يكون لدى الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولية محدودة إلى حد رأس المال المستثمر.
- اتخاذ القرارات:
- يشارك الشركاء في اتخاذ القرارات الهامة للشركة. يتم تحديد كيفية اتخاذ القرارات في الاتفاقيات والوثائق الشراكة.
- تحقيق الأهداف المشتركة:
- يُسهم كل شريك في تحقيق الأهداف والتوجهات المشتركة للشركة. يعكس هذا التعاون الأمور الهامة لتطوير الأعمال.
- مساهمات رأس المال:
- يقدم الشركاء مساهماتهم المالية أو غير المالية إلى رأس المال الشركي. يحدد ذلك حجم ملكية كل شريك في الشركة.
- المشاركة في الإدارة:
- يمكن للشركاء المشاركة في إدارة الأعمال اليومية للشركة واتخاذ القرارات اليومية، أو يمكن تعيين مديرين لإدارة الأمور التشغيلية.
- الخصوصية:
- تسمح بعض أنواع الشراكات بالخصوصية في الأعمال، حيث يمكن للشركاء عدم الكشف عن تفاصيل العمل أو الأرباح للعامة.
- مدى البقاء:
- يمكن للشراكة أن تكون لمدة محددة أو غير محددة، حسبما يتم التعاقد عليه في الاتفاقية.
- توسيع الأعمال:
- يمكن للشركة توسيع نطاق أعمالها بفضل الموارد والخبرات المشتركة للشركاء.
- انسحاب الشريك:
- يمكن للشريك الانسحاب من الشراكة وفقًا للشروط المحددة في الاتفاقية.
كيفية تحديد نسبة الربح لأطراف الشراكة
تحديد نسبة الربح لأطراف الشراكة يتم بناءً على الاتفاقيات التي تتم بين الشركاء. هناك عدة طرق لتحديد نسبة الربح، ويمكن أن يتم ذلك بشكل ثابت أو قابل للتغيير وفقًا لظروف الشراكة. إليك بعض الطرق الشائعة:
- نسبة متساوية:
- يتم توزيع الأرباح بالتساوي بين جميع الشركاء. هذه النسبة تكون عادةً 50-50 إذا كان هناك شريكان، وتقسم على عدد الشركاء إذا كان هناك أكثر من شريك.
- نسبة بناءً على رأس المال المستثمر:
- يمكن تحديد نسبة الربح بناءً على المساهمة في رأس المال. على سبيل المثال، إذا قام أحد الشركاء بالمساهمة بنسبة 60% من رأس المال الإجمالي، يمكن أن يحصل على 60% من الأرباح.
- نسبة بناءً على الجهد والمشاركة:
- في بعض الحالات، يتم تحديد نسبة الربح استنادًا إلى مدى إسهام كل شريك في العمليات اليومية للشركة. يعكس ذلك مستوى المشاركة الفعالة والجهد الذي يضعه كل شريك.
- نسبة متغيرة:
- يمكن أيضًا تحديد نسبة الربح بشكل متغير وفقًا لأداء الشركة. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تحقق أرباحًا إضافية، يمكن زيادة نسبة الربح للشركاء.
- نسبة بناءً على الاتفاقيات الفردية:
- يمكن للشركاء أن يتفقوا على نسبة الربح في اتفاقية الشراكة. يمكن تحديد هذه النسبة بحرية بناءً على المفاضلات والاتفاقيات الفردية.
- نسبة بناءً على الأداء الفردي:
- في حالات الشراكات الريادية، يمكن أن يكون لدى الشركاء نسب ربح ترتبط بأدائهم الفردي، مثل تحقيق مبيعات معينة أو تحقيق أهداف محددة.
أسئلة شائعة حول عقد شراكة بين طرفين
1. ما هو عقد الشراكة؟
الإجابة: عقد الشراكة هو اتفاق قانوني ينص على التفاهم بين أطرافين أو أكثر لتحقيق هدف مشترك ومشاركة المسؤوليات والأرباح.
2. ما العناصر الرئيسية التي يجب أن يحتوي عليها عقد الشراكة؟
الإجابة: يجب أن يحدد عقد الشراكة الأطراف المتعاونة، وأهداف الشراكة، ونطاق المسؤوليات، والتمويل، وتوزيع الأرباح، والفترة الزمنية، وشروط الفسخ.
3. هل يمكن لعقد الشراكة أن يكون ملزمًا قانونيًا؟
الإجابة: نعم، عقد الشراكة هو وثيقة قانونية تلتزم بها الأطراف، ويمكن تنفيذها أمام القانون.
4. ما هي أنواع الشراكات الرئيسية؟
الإجابة: الشراكة الفردية، والشراكة المحدودة، والشراكة الشركة، والشراكة الاستثمارية.
5. كيف يمكن توزيع الأرباح في عقد الشراكة؟
الإجابة: يمكن تحديد توزيع الأرباح بناءً على نسب محددة مثل النسبة المتساوية، أو بناءً على مساهمة رأس المال، أو بطرق أخرى تتفق عليها الأطراف.
6. هل يمكن فسخ عقد الشراكة؟
الإجابة: نعم، يمكن فسخ عقد الشراكة ولكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في العقد.
7. هل يمكن تعديل عقد الشراكة؟
الإجابة: نعم، يمكن تعديل عقد الشراكة إذا اتفقت الأطراف على ذلك، ويفضل توثيق التعديل بشكل رسمي.