الشمول المالي ودوره في التطور المصرفي

الشمول المالي ودوره في التطور المصرفي

الشمول المالي ودوره في التطور المصرفي سنتعرف من خلال هذا المقال على الشمول المالي ودوره في التطور المصرفي، حيث انتشر مؤخرًا مصطلح الشمول المالي في القطاع المصرفي حتى أصبح بمثابة استراتيجية وهدف أساسي يحاول البنك المركزي في مصر أن يصل إليه من خلال المؤسسات المالية الموجودة في الدولة والتي يحتل القطاع المصرفي فيها المرتبة الأولى. 

تعريف مصطلح الشمول المالي

  • يمكن تعريف الشمول المالي على أنه عبارة عن إيجاد المؤسسات والأفراد في المجتمع لبعض المنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم، والتي من بينها الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، وخدمات الدفع والتحويل، والتمويل والائتمان، والتأمين، وغيرهم من الخدمات والمنتجات المالية المتنوعة. 
  • من الضروري أن تقدم تلك المنتجات من خلال قنوات شرعية مثل هيئة البريد، أو البنوك، أو الجمعيات الأهلية وما إلى ذلك، كما يجب أن تتناسب أسعارها مع كافة فئات المجتمع، وتسهيل الحصول عليها، مع مراعاة تحقيق الحماية لحقوق المستهلكين. 
  • يعد الهدف من ذلك ضمان توفر فرصة جيدة لكافة الفئات في المجتمع للقدرة على إدارة مدخراتهم وأموالهم بطريقة سليمة وآمنة، وذلك للتأكد من عدم قيام الكثير منهم للطرق الغير مشروعة الغير تابعة لهيئات الإشراف والرقابة، وهو ما قد يعرضهم للكثير من عمليات النصب، أو فرض رسوم كبيرة عليهم. 

شاهد أيضًا: بنك التنمية الصناعية

الشمول المالي ودوره في التطور المصرفي

  • يقوم الشمول المالي بأداء دور أساسي في نمو الدولة من الناحية الاقتصادية والحفاظ على استقرارها المالي، حيث لن يتم حدوث تحسن في الحالة الاقتصادية لأي دولة في حالة وجود الكثير من المؤسسات والأفراد داخل المجتمع ممن تم استبعادهم ماليًا عن قطاع الدولة المالي الرسمي. 
  • يساعد الشمول المالي أيضًا في ضمان وجود تطور في مؤسسات الدولة المالية من حيث منتجاتها، ووجود تنافس بهدف توفير منتجات مالية بسعر أقل، ويمكن الحصول عليها بشكل أسهل، مع مراعاة كافة حقوق المستهلكين. 
  • ينصب اهتمام الشمول المالي على الكثير من الشرائح الموجودة داخل الدولة، وبشكل خاص تلك الشرائح المهمشة أو تلك التي لا تستطيع إيجاد منتجات رسمية مالية تتناسب مع احتياجاتها، ومن بينهم محدودي الدخل والفقراء.
  • يهتم الشمول أيضًا بشكل خاص بكلًا من المرأة، والأطفال، والشباب، وأصحاب المشروعات المتوسطة، والصغيرة، والمتناهية الصغر، والكثير غيرهم، وهو ما يساعد في التحسن من المستويات المختلفة للمعيشة مما ينتج عنه التقليل من معدلات الفقر بالدولة وتحقيق نمو اقتصادي لكلٍ من الدولة والأفراد بداخلها.

مصر والشمول المالي

  • تحاول مصر بكل جهد لديها من خلال قيادة البنك المركزي المصري لتحتل مكانة متقدمة في المجال الخاص بالمدفوعات الرقمية، وقد سبق البنك المركزي إصدار كتاب دوري في العام السابق بتاريخ 19/2/2019.
  • يتضمن الكتاب مجموعة من التعليمات الخاصة بحماية حقوق جميع العملاء، ومن بين تلك التعليمات نشر التوعية والثقافة والمالية، وقد تطلب ذلك الأمر مشاركة البنوك بشكل أكبر وأكثر فاعلية.
  • تمكنت مصر بالفعل من الانتهاء من قدر كبير في المجال الخاص بالتحول الرقمي والشمول المالي، وقد حقق القطاع المصرفي في مصر تقدم كبير في ذلك المجال، وذلك من خلال اتباع استراتيجية وطنية خاصة بالتحول الرقمي. 
  • يعد الهدف من تلك الاستراتيجية هو الوصول إلى اقتصاد رقمي يساعد الشركات، والأفراد، والقطاعات في رفع الإنتاج الخاص بهم بالشكل الذي يساعد في تحقيق استقرار مالي بالبلد والتقليل من الفساد والخفض من معدل التهرب الضريبي. 
  • كما يهدف إلى تقديم استراتيجية وطنية تعمل على توفير نظام محدد للقدرة على متابعة الأداء الذي تقوم به الحكومة، وقياس درجة فاعلية القرارات التي تقوم الدولة باتخاذها والتعرف على درجة جودتها ومدى رضا الأفراد بالمجتمع عنها.

كيفية تحقيق الشمول المالي في الدولة

  • لنجاح تحقيق الدولة للشمول المالي فمن الضروري أن تهتم في بداية الأمر بعمل دراسة شاملة للتعرف عن مدى تناسب الخدمات المالية المتاحة مع المستهلكين، والتعرف أيضًا على ما يحتاج المستهلك منها بشكل أساسي. 
  • تمثل تلك الدراسة الخطوة الأساسية الأولى التي تستطيع الدولة من خلالها وضع بعض الأهداف التي تساعد في الرفع من المستوى الخاص بالشمول المالي، وهو ما يتطلب أن تشارك به كافة الجهات بالدولة. 
  • من الضروري أيضًا أن تقوم الدولة بنشر التوعية والتثقيف المالي، وهو ما لن يتحقق دون وجود تعاون مع بعض الجهات التابعة للحكومة، وذلك للتمكن كافة الفئات المستهدفة من الاستفادة بقدر الإمكان، والتي في حاجة إلى رفع الوعي المالي لديهم.
  • تتمثل تلك الفئات في النساء، والشباب، وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما سيقدم لهم مساعدة كبيرة للقدرة على اتخاذ أي قرار بشكل سليم.

الأهداف الأساسية للشمول المالي

الشمول المالي لديه هدف أساسي وهو الحفاظ على حقوق المستهلك والرفع من مدى ثقة أفراد المجتمع في القطاع المالي والمصرفي للدولة، وهناك بعض النقاط التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، وهي متمثلة في الآتي: 

  • منح العملاء كافة المعلومات الضرورية أثناء أي مرحلة من مراحل التعامل بينه وبين البنوك ومقدمي الخدمات المالية هناك. 
  • حصول العملاء على معاملة شفافة وعادلة، وتسهيل حصوله على المنتجات والخدمات المالية وبأسعار مناسبة. 
  • الاهتمام بشكل كاف بكافة الشكاوى التي يتقدم بها العملاء، واتباع الحيادية التامة في التعامل معها. 
  • توفير خدمة الاستشارات للعملاء في الحالات التي يحتاج إلى استشارة فيها. 
  • التطوير من المنتجات والخدمات المالية وتوفير نسخة جديدة منها يكون اعتمادها على التأمين، والادخار، والوسائل المختلفة للدفع لسداد كافة احتياجات كافة أفراد المجتمع وعدم الاهتمام فقط بعمليات التمويل والإقراض. 

شاهد أيضًا: خدمة الإنترنت البنكي بنك عودة

الدور الهام للبنوك في دعم الشمول المالي

  • يعد الدور الأساسي الذي تقوم به البنوك خلال دعمها للشمول المالي هو توفيرها للكثير من الخدمات والمنتجات البنكية بشكل خاص للفئات الضعيفة مثل المرأة، ومحدودي الدخل، والشباب. 
  • من الضروري أيضًا أن تقوم البنوك بتقديم منتجاتها بشروط وإجراءات بسيطة من أجل جذب جميع الفئات المختلفة للدخول إلى القطاع المالي والمصرفي الخاص بالدولة، ولمنحهم فرص جيدة تتناسب معهم للقيام بإدارة مدخراتهم وأموالهم بصورة آمنة تمامًا وصحيحة. 

اتبعت البنوك بعض الاستراتيجيات بهدف دعم الشمول المالي، وقد تمثلت تلك الاستراتيجيات في الآتي: 

  • توفير بعض المنتجات التي تتناسب بصورة خاصة مع احتياجات الشباب، والمرأة، ومحدودي الدخل والتي من بينها على سبيل المثال:( بطاقات الشباب، حسابات الشباب، حسابات المرأة، قروض للمرأة، برامج خاصة بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة). 
  • توفير إمكانية القيام بفتح حساب بالبنك دون إضافة أي مصاريف، ودون وضع حد أدنى. 
  • الاهتمام بنشر حملات تثقيف من خلال الصفحات والمواقع الرسمية الخاصة بالبنوك بهدف تعريف الأفراد على الشمول المالي، وتوضيح المنتجات المالية الخاصة بكل بنك والتي تدخل ضمن إطار الشمول المالي. 

يمكن أيضًا وضع مندوبين للبنوك في الأماكن التي يوجد بها تجمعات مثل المولات التجارية بهدف عرض المنتجات التابعة للشمول المالي لأفراد المجتمع والعمل على تشجيعهم للاستفادة من كافة الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك. 

الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي

يتبنى البنك المركزي مجموعة من المهام التي تساعد في دعم الشمول المالي بمصر، حيث يقوم بالآتي: 

  • وضع التشريعات والقواعد اللازمة للشمول المالي. 
  • نشر الوعي المالي. 
  • دراسة طرفي العرض والطلب، والتعرف على الفجوات الموجودة بهم. 
  • التعرف على الجهود التي يتم بذلها على المستوى الدولي والإقليمي. 

شاهد أيضًا: كيفية الاستعلام عن رصيدك في البنك الأهلي المصري بواسطة الانترنت

وبهذا ينتهي مقالنا عن الشمول المالي ودوره في التطور المصرفي، والذي تعرفنا من خلاله على تعريف الشمول المالي وآلية تنفيذه، والدور الذي تقوم البنوك والبنك المركزي في دعم الشمول المالي. 

أترك تعليق