شرح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 pdf

شرح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 pdf، حيث إن المادة 674 تقول إن تعريف عقد العمل هو بمثابة عهد بين الموظف وهو أحد المتعاقدين في هذا العقد.

أما بالنسبة للمتعاقد الثاني فهو يكون صاحب العمل، والذي يتعهد الموظف بأنه سوف يقوم بخدمة صاحب العمل.

وذلك تحت إشراف وإدارة المتعاقد الثاني، وفي هذا المقال سيتم عرض القانون المصري الخاص بالعمل في موقعنا المتميز دوماً مقال. 

ما هو الذي يقصد بالعامل في القانون المصري الخاص بالعمل؟

  • العامل هو الشخص الطبيعي الذي يتلقى أجراً، في مقابل العمل عند صاحب العمل وذلك تحت إشرافه وإدارته.
  • كما إن هناك بعض العمال الذين لا يخضعون للقانون المصري الخاص بالعمل ومنهم.
  • العاملين الذين يعملون في أجهزة الدولة المختلفة.
  • بالإضافة إلى عمال وحدات الإدارة، والتي تكون محلية والهيئات العامة أيضاً.
  • أفراد الأسرة الذين يعولهم صاحب العمل بالفعل. 
  • العمال الخاصين بالخدمة المنزلية، والذين في حكمهم أيضاً.

اقرأ أيضاً: الاستقالة فى قانون العمل المصري

ما الذي يقصد بصاحب العمل في القانون المصري الخاص بالعمل؟

  • صاحب العمل هو من الممكن أن يكون شخص اعتباري، أي يكون شركة أو مؤسسة أو جمعية أو مكتب أو مدرسة.
  • ومن الممكن أن يكون أيضاً، شخص طبيعي وذلك بأن يكون مثلاً تاجر فرد.
  • وحتى إذا كان صاحب العمل يكون مسئول عن عامل واحد فقط، فهو يسمى صاحب عمل أيضاً.
    • وذلك تبعاً لقانون العمل المصري.

ما الفرق الذي يكون موجود بين عقد الاستشارة وعقد العمل؟

  • العلاقة تكون علاقة عمل إذا كان المستشار يعمل تحت إدارة صاحب العمل، ويخضع لأوامره وتعليماته.
  • لا تخضع علاقة المستشار بصاحب العمل لقانون العمل المصري، إذا كانت العلاقة بينهما فيها بعض الاستشارات فقط.
    • دون أن يتدخل صاحب العمل في العمل الذي يقوم به المستشار.
    • كذلك لا يشرف عليه سواء كان إشرافه إدارياً أو فنياً.
  • المستشار الذي يقوم بالتعاقد مع شركة أو مؤسسة بغرض أن يقدم استشارات لها، وفي المقر الخاص بها.
  • كذلك يقوم باستخدام المكاتب والمطبوعات الخاصة بالشركة، فإن هذا المستشار يخضع للقانون المصري الخاص بالعمل.
  • وإذا كان المستشار يعمل في مكتب خاص به، ويعمل على تقديم استشارات لأصحاب الشركات.
    • فإن هذا المستشار لا يخضع لقانون العمل المصري.  

ما الذي يقصد بالعمل في وجود إشراف الإدارة الخاصة بصاحب العمل؟

  • عنصر التبعية من أهم العناصر التي تكون مميزة في عقد العمل.
  • وهذه التبعية تتمثل في خضوع العمل لأصحاب عملهم، وأن يتم مراقبتهم والإشراف عليهم.
  • وبالتالي فإن العمل الذي يقوم الشخص بعمله لحسابة الشخصي، وليس لحساب شخص ثاني.
  • كذلك لا يكون مراقباً بواسطة شخص آخر، يكون هذا العمل لا يتبع القانون المصري الخاص بالعمل.
  • ويتم القصد بهذه التبعية أن يقوم العامل أو الموظف بالخضوع، للتوجيهات والأوامر الخاصة بصاحب العمل.
  • كما أن صاحب العمل من الممكن أن يقوم بمعاقبة الموظف، إذا قام بمخافة أي أوامر أو تعليمات صادرة من صاحب العمل.
  • الأوامر والتعليمات الخاصة بصاحب العمل، يجب أن تندرج تحت ما يتعلق بأداء العمل المطلوب وتحديده.
  • وأن يندرج تحت يقوم به الموظف من عمل وكيفية أداء هذا العمل.
  • كما إن صاحب العمل من الممكن أن يصدر تعليمات أو أوامر، للمكان الذي سيتم فيه أداء العمل ولوقت العمل أيضًا.
  • من حق صاحب العمل أن يقوم بعمل جزاءات على الموظف، إذا لم يقوم بأداء أوامر وتعليمات صاحب العمل بشكل صحيح.
  • ولا يقصد بالتبعية بأنها تبعية صاحب العمل الكاملة على الشخص، وعلى ما يقوم به من أعمال.
  • كذلك لا يشترط أن تكون هذه التبعية بمثابة إشراف كامل في كل جزئيات الناحية الفنية، وفي كل تفاصيل العمل.
  • يتم اكتفاء صاحب العمل بأن يشرف على ظروف العمل الخارجية، وبدون التدخل في العمل من النواحي الفنية الخاصة به.
  • وتسمى هذه التبعية بالتبعية التنظيمية أو الإدارية، وهذه التبعية تكفي لأن تتوافر شروط التبعية في القانون المصري الخاص بالعمل.

قد يهمك: قانون العمل الجديد المصري

المادة الأولى التي تنص على أحكام قانون العمل المرافق 

  • العامل وهو كل شخص طبيعي يعمل مقابل أجر، يلقاه من صاحب العمل.
  •  صاحب العمل وهو شخص اعتباري يستخدم عاملاً، ويعطيه أجراً مقابل عمله.
  •  الأجر وهو ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل، نتيجة لعمل قام به.
    • سواء كان هذا الأجر نقدي أو عيني.

ويتمثل الأجر فيما يلي 

  • العمولة التى تدخل فى إطار علاقة العمل.
  • النسبة المئوية.
  • العلاوات على اختلاف أنواعها.
  • المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل، دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
  • المنح وهي ما يعطي للعامل علاوات على أجره، نتيجة لكفاءته وأمانته.
  • البدل هو ما يعطي للعامل لقاء مخاطر، يمكن أن يتعرض لها في أداء عمله. 
  • نصيب العامل في الأرباح.
  • الوهبة.
  • العمل المؤقت.
  • كذلك العمل العرضي.
  • وأيضاً العمل الموسمي والذي يتم في مواسم معينة.
  • الليل.
  • الوزير المختص، وهو الوزير المختص بالقوى العاملة.
  • الوزارة المختصة، وهي الوزارة المختص بشئون القوى العاملة.

المادة الثانية من قانون العمل تنص على

تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، حتى يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها.

المادة الثالثة من قانون العمل تنص على

نجد إن العمال الذين تنطبق عليهم أحكام القانون المرافق، يستحقون علاوة سنوية لا تقل عن 7% من أجرهم الأساسي.

وذلك لحين إصدار قرارت منظمة لهذه العلاوة، من قبل المجلس القومي للأجور.

المادة الرابعة من قانون العمل تنص على

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها، من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم.

وأيضاً الاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

المادة الخامسة من قانون العمل تنص على

  • جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، تقول لوزارة القوى العاملة والهجرة ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي.
  • يتم خصم ثلثان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع، والتى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة على الأغراض الاجتماعية.
  • بجانب تحفيز العاملين والمشاركين فى تطبيق هذا القانون.
  • يتم تخصيص ثلث للمؤسسات الثقافية العمالية، والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
  • كما يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوى العاملة والهجرة، بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

المادة السادسة من قانون العمل تنص على 

استمرار سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، والذي لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

حتى يصدر وزير القوى العامله والهجره القرارات المنفذة له، في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل به.

المادة السابعة من قانون العمل تنص على

  • يتم إلغاء قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون.
  • يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
  • وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر، بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

المادة الثامنة من قانون العمل تنص على

يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوم من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويتم تنفيذه قانون من قوانينها.

شاهد أيضاً: نموذج التقديم للانضمام بالعمل في منظومة التأمين الصحي الشامل

في خاتمة حديثنا حول هذا الموضوع الشيق نرجو أن تكونوا قد استفدتم بشكل كبير وواضح منه، دمتم بخير.

مقالات ذات صلة