معلومات عن التشريعات المصرية محكمة النقض

معلومات عن التشريعات المصرية محكمة النقض، إن القانون وتشريعاته وضعت من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان وتحديد حقوقه وواجباته تجاه وطنه وتجاه أفراد مجتمعه.

وبدون هذه القوانين تسود الفوضى ويتحول المجتمع إلى غابة غير أخلاقية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على بعض التشريعات المصرية محكمة النقض فابقوا معنا موقعنا المتميز دوماً مقال.

تعريف التشريعات

  • هي مجموعة قواعد عامة مجردة وملزمة، تصدرها السلطة العامة المختصة التي من صلاحيتها أن تبيح أو تحظر أو تنظم حق أو مجموعة من الحقوق.
  • فهي كل وثيقة مكتوبة تصدر عن السلطة المختصة.
  • تكون للتشريعات صفة التدرج من حيث القوة، حيث تختلف في قوتها تبعاً للجهة المشرعة ومادة (نوع) التشريع.
  • السلطة المختصة بإصدار التشريعات هي لمجلس التشريعي.
  • تقبل مادة التشريع النسخ أو الإلغاء، وذلك عن طريق قرار إلغاء صريح أو ضمني.

اقرأ أيضاً: 10 معلومات عن الدول التي تمتلك حق النقض والفيتو

أحدث قرارات التشريع عن فيرس كورونا (نص القانون)

  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور.
  • وعلى قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
  • كذلك على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
  • وأيضاً على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
  • بالإضافة إلى  قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية.
  • وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفى إطار خطة الدولة الشاملة.
    • لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد قرر ما يلي.

المادة الأولى

  • تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية.
  • وأيضاً هيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، للسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة.
    • لحماية العاملين لديها والمترددين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
  • ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل.
    • خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء.
  • كذلك تنظيم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق، طبقاً للقواعد التي تراها محققة للصالح العام.
  • وأيضاً تراعى التدابير الاحترازية المتطلبة، للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

المادة الثانية

  • يصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار، والذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها.
    • دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار.
  • ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة.
  • وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن، بما يضمن حسن سير المرفق العامة بانتظام واضطراد.

قد يهمك: ما معنى عقود الفيديك

المادة الثالثة

  • يمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة.
    • مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام).
    • وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي إجازة استثنائية، طوال مدة سريان هذا القرار.
  • ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل، لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة.
  • بحيث يستمروا في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار، تبعاً لحالتهم الصحية.
  • كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية، لذات المدة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة.
  • وأيضاً يمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض موعد إجازة، للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.

المادة الرابعة

تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن أثنى عشر سنة ميلادية.

إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

المادة الخامسة

يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.

المادة السادسة

يحظر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار.

كما تعلق كافة البرامج التدريبية السارية حالياً.

المادة السابعة

يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل، أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد طوال مدة سريان هذا القرار.

إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.

المادة الثامنة

  • على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
  • كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

المادة التاسعة

تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر.

كما لا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

المادة العاشرة

  • ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة خمسة عشر يوماً.
  • كما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
  • كذلك صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 مارس سنة 2020م، الموافق 21 رجب سنة 1441هـ.

موقع محكمة النقض الإلكتروني ومحتوياته

موقع محكمة النقض

http://www.cc.gov.eg

الكتب والنشرات التشريعية والحركات القضائية

http://www.cc.gov.eg/cc_books.aspx

التشريعات والقوانين المصرية شاملة قرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين

http://www.cc.gov.eg/Legislations/Egypt_Legislations.aspx

الجريدة الرسمية

http://www.cc.gov.eg/Garida.aspx

جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها وحتى اليوم شاملة أحكام عدم الدستورية والرفض وتنازع الاختصاص وطلبات التفسير ومنازعات التنفيذ

http://www.cc.gov.eg/Dostoureya.aspx

جميع أحكام دوائر محكمة النقض منذ 87 عام حتى اليوم شاملة العناوين والموجزات والقواعد والحكم

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx

جميع أحكام دوائر النقض المدني بأنواعها

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx

  • الدوائر التجارية

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/commercial/Cassation_Court_Commercial.aspx

الدوائر العمالية

http://www.cc.gov.eg/Omal.aspx

دائرة الأحوال الشخصية

http://www.cc.gov.eg/Family.aspx

دوائر الإيجارات

http://www.cc.gov.eg/Igarat.aspx

الهيئة العامة للمواد المدنية

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil_General_Assembly.aspx.

جميع أحكام دوائر النقض الجنائي

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Criminal/Cassation_Court_Criminal.asp.

جنح النقض

http://www.cc.gov.eg/Gonah.aspx

الهيئة العامة للمواد الجنائية

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Criminal/Cassation_Court_Criminal_General_Assembly.aspx.

وقد يتعرض موقع محكمة النقض الإلكتروني للتوقف المؤقت، لإجراء أعمال الصيانة وتحديث البيانات والأحكام المستجدة.

شاهد أيضاً: بحث عن قانون السلطة القضائية

في النهاية نرجو أن نكون قد قدمنا لكم عرض مميز عن معلومات عن التشريعات المصرية محكمة النقض، بشكل ينال إعجابكم ورضاكم آملين أن تشاركوا المقال بين أصدقائكم المهتمين بالمحتوى المقدم دمتم بخير.

مقالات ذات صلة