الاقتصاد المصري وكيفية النهوض به

الاقتصاد المصري وكيفية النهوض به

الاقتصاد المصري وكيفية النهوض به يعد الاقتصاد المصري من أوائل اقتصاديات العالم فقد بدأ بالتبادل التجاري والقطاع الزراعي مع الدول المجاورة، وقد مر الاقتصاد بمراحل هبوط وارتفاع، تقدم وتأخر، تطور وانحدار حتى بداية الجمهورية وانتهاء الملكية، وكان ذلك مع ثورة يوليو 1952، حيث بدأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في إنهاء العصر الإقطاعي والبدء في الإصلاح الاقتصادي الذي صاحب مجالات عديدة والذي تمتع بدرجة كبيرة من المركزية. 

اقتصاد مصر

  • مر اقتصاد مصر بمراحل كثيرة، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر كان الاقتصاد قائم على استبدال الواردات ومتمركز على الاقتصاد المخطط. 
  • وجاءت التسعينات وفيها وقعت مع صندوق النقد الدولي على سلسلة من الاتفاقيات التي خففت من عبء الدين الخارجي الضخم نتيجة مشاركة مصر في تحالف حرب الخليج وبالتالي حسنت مصر من أدائها الاقتصادي الكلى. 
  • منذ عام 2000 اتجهت مصر نحو وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي شملت الخصخصة، السياسات النقدية، القطاع المالي، النظام الضريبي وتشريعات الأعمال الجديدة، مما ساعد مصر في التحرك نحو الاقتصاد الموجه للسوق وعمدت على تعزيز الاستثمارات الأجنبية المتزايدة. 
  • بعد ثورة 2011 احتياطي النقد الأجنبي لمصر تراجع في ديسمبر 2010 من 35 بليون دولار الى 16.3 بليون دولار في يناير 2012، كما أن تصنيف وكالة ستاندرد اند بورز للائتمان على المدى البعيد لمصر انخفض من +B إلى B.

شاهد أيضًا:مبادئ الاقتصاد الجزئي

إحصائيات الاقتصاد 

  • العملة: الجنيه المصري. 
  • السنة المالية:  1 يوليو – 30 يونيو.
  • منظمات التجارة: منظمة التجارة العالمية، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والكوميسا، اتفاقية التجارة الحرة العقارية الأفريقية، الاتحاد الأفريقي. 
  • عدد السكان: 100 مليون نسمة. 
  • الناتج الاجمالي: 302.256 بليون دولار. 
  • نصيب الفرد من إجمالي القطاعات: الزراعة 11.7٪، الصناعة 34.3٪، الخدمات 54٪.
  • التضخم : 5.9%. 
  • السكان تحت خط الفقر: 16.1٪ اقل من 3.20 دولار / يوميًا. 
  • معامل جيني: 31.8 متوسط. 
  • القوى العاملة: 31.964.260، معدل التوظيف 39.7٪.
  • القوة العاملة حسب المهنة: الزراعة 25.8٪، الصناعة 25.1٪، الخدمات 49.1٪.
  • البطالة: 10.3٪.
  • الصناعات الرئيسية: المنسوجات، الصناعات الخفيفة، معالجة الأغذية، المعادن، السياحة، الأسمنت، الكيماويات، الإنشاءات، الأودية. 
  • ترتيب سهولة مزاولة الأعمال: رقم 114.
  • الصادرات: 23.3 بليون دولار. 
  • السلع التصديرية: النفط الخام ومنتجات، المنتجات الزراعية، القطن، الكيماويات، المنتجات المعدنية، المنسوجات. 
  • شركاء التصدير الرئيسيين: الإمارات العربية المتحدة 10.9٪، إيطاليا 10٪، الولايات المتحدة الأمريكية 7.4٪، المملكة المتحدة 5.7٪، تركيا 4.4٪، ألمانيا 4.3٪، الهند 3.4٪.
  • الواردات: 59.78 بليون. 
  • السلعة المستوردة: الآلات والمعدات، الوقود، الأغذية المعلبة، المنتجات الخشبية، الكيماويات. 
  • شركاء الاستيراد الرئيسيين: الصين 7.9٪، الإمارات العربية المتحدة 5.2٪، ألمانيا 4.8٪، السعودية 4.6٪ الولايات المتحدة الأمريكية 4.4٪، روسيا 4.3٪.
  • رصيد ا. أ. م: 106.6 بليون دولار، الخارج 7.426 بليون دولار. 
  • الحساب الجاري: – 14.92 بليون دولار. 
  • إجمالي الديون الخارجية: 77.47 بليون دولار. 
  • الدين العام: 103٪.
  • العوائد: 58 بليون دولار. 
  • النفقات: 95.8 بليون دولار. 
  • التصنيف الائتماني: ستاندرد اند بورز:B، موديز: B2، فيتش: B+. 
  • احتياطات العملات الاجنبية: 44 بليون دولار. 

المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري

وجه لمصر تحذير من قبل البنك الدولي من خطر البطالة وتباطؤ النمو بسبب الأحداث الثورة والامنية التي مرت بها البلاد، فقد تراجعت المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري لعدة أسباب:

  • المديونية العالية والعجز المالي. 
  • التضخم والركود وارتفاع معدلات البطالة بسبب انتشار البلطجة والعنف والفوضى والانفلات الأمني، المظاهرات والاعتصامات، العداء بين التيارات السياسية. 
  • انتشرت في مصر شائعات كاذبة أو مغرضة لمزاعم سياسية مضللة منها اقتراب مصر من مرحلة الإفلاس الاقتصادي في مقابل تيارات أخرى تنفي هذه الشائعات وأن اقتصاد مصر قوي وقادر على الخروج من الازمة سالما. 
  • الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الذي يقوم على كيانات مختلفة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات كلها بنسب متقاربة. 
  • والزراعة هي العنصر الأساسي للاقتصاد ثم يلي ذلك دخل قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة والضرائب. 
  • ونتيجة لعدم وجود فلسفة اقتصادية سليمة وتفشي العشوائية والفساد في اتخاذ القرارات الاقتصادية، أصبحت مصر تستورد ما يقرب من 80٪ إلى 90٪ من القمح، وسيطرت البطالة على المجتمع المصري. 
  • في ظل عدم وجود عدل اجتماعي للطبقات الفقيرة صار رجال الاقتصاد  يتعاملون مع الازمة بسلاح يدل على العجز التام وهو سلاح القرارات والإجراءات. 

القطاع الخاص ودوره في التنمية

  • للقطاع الخاص دور فعال في إنجاز مشروعات وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يسهم بنحو 44٪ من جملة الاستثمارات القومية. 
  • كما يساهم بنسبة 60٪ من جملة الاستثمارات الزراعية. 

قوة الاقتصاد والاستقرار السياسي

هناك علاقة طردية قوية بين الاستقرار السياسي وقوة الاقتصاد في أي دولة بل ويكمل كل منهما الآخر، والاقتصاد المصري يرتكز على تلك العلاقة التبادلية ومنها:

  • زيادة معدل الإنتاجية من خلال الارتقاء بالتدريب والتعليم. 
  • تغيير النمط الاستهلاكي من خلال رفع معدل الاستثمار مقارنة بالناتج المحلي. 
  • إزالة العوائق أمام الاستثمار. 
  • تعميق التصنيع الزراعي والصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة. 
  • الاهتمام بقطاع السياحة والذي يطلق عليه بترول مصر والحرص على عدالة توزيعه بين فئات المجتمع والارتقاء بمستوى معيشتهم.

العوائق التي تواجه مناخ الاستثمار بمصر

هناك نوعين من العوائق التي يجب التعامل معها ونتواجه الاستثمار في مصر وهما :

النوع الأول 

  • أهم ما يعوق الاستثمار هو تعدد الولاية على أراضي الدولة. 
  • بالرغم من اختصار فترة تسجيل المشروعات تصل إلى 72 ساعة إلا أنه مازال هناك صعوبة في الحصول على التراخيص. 
  • تفعيل قانون الإفلاس الذي ينظم عملية الخروج من السوق شرط توافر أسباب موضوعية. 

النوع الثاني 

  • تغيير ثقافة المجتمع السائدة بشأن الصورة السيئة التي يرسمها للقطاع الخاص مع وجود رقابة جيدة على أداء القطاع الخاص حتى يقوم بواجباته ويحصل على حقوقه كاملة. 

شاهد أيضًا:بحث عن أنواع السياحة وكيفية الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية في مصر

أهم مقومات الاقتصاد المصري 

يعتمد الاقتصاد المصري على عدد من المقومات أهمها:

قطاع السياحة

  • احتلت مصر عالميا المركز 58 من أصل 124 دولة في مؤشر السياحة، 40٪من إجمالي صادرات الخدمات يأتي من السياحة، 19.3٪ من حصيلة النقد الأجنبي، 11.3٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
  • وتعتبر السياحة من أكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل، حيث بلغت نسبة المشتغلين بها 12.6٪ من إجمالي العمالة بالدولة. 

تحويلات المصريين العاملين في الخارج

  • يبلغ نسبة المصريين بالخارج اكثر من 7 مليون مغترب، منهم 75٪في دول الخليج وليبيا والأردن والباقي بدول الغرب، وقد بلغت تحويلات المصريين حوالي 12.6 مليار دولار مما ساهم في الاقتصاد المصري. 

قناة السويس

  • وتعد المصدر الثالث للدخل فهي تمثل نحو 10٪ من الناتج المحلي، 5 ٪ من الناتج القومي، بالإضافة إلى كونها أهم مصادر العملة الصعبة. 

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

  • وتبلغ نسبة مساهمتها إلى 4.16٪ من إجمالي الناتج المحلي. 

قطاع الصناعة

  • ويساهم بنسبة 17.5٪ من إجمالي الناتج المحلي، ويأتي في مقدمة القطاعات. 

صادرات المنتجات البترولية

  • أصبح البترول من دعامات الاقتصاد الأساسية منذ عام 1981، ويعد تصدير الغاز جزء أساسي منها. 

قطاع البتروكيماويات

  • يقدر بنسبة 7 مليار دولار، ويمثل 12٪ من إجمالي الإنتاج الصناعي.

قطاع الزراعة

  • يمثل هذا القطاع نسبة 20.9٪ من اجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص، 6.8٪ من إجمالي الناتج المحلي للقطاع العام. 

قطاع المنسوجات

  • ويأتي في مقدمة القطاعات من حيث فرص العمل بنسبة 30٪ من العمالة المحلية 30٪ من الناتج الصناعي، 13٪ من الصادرات وفقا للبنك المركزي. 

شاهد أيضًا:أهمية الغاز الطبيعي الاقتصادية

وإذا نظرنا لخسائر الاقتصاد المصري فترجع إلى هروب الاستثمار الأجنبي، تراجع البورصة المصرية، تعليق بعض شركات السياحة في عدد من الدول تعليق رحلاتها إلى مصر، دعوة بعض المصريين بالخارج للتوقف عن تحويل أموالهم لمصر، الديون الداخلية والخارجية، وارتفاع معدلات البطالة. 

 

أترك تعليق