موقع أحكام محكمة النقض المصرية

موقع أحكام محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية فهو صرح قضائي عظيم كما تتركز مهمتها في السعي وراء توحيد تطبيق صحيح القانون المصري في كافة المحاكم المصرية.

فهي تراقب سلامة تطبيق القانون، وبالتالي تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال فتابعوا معنا.

تعريف محكمة النقض

• محكمة النقض هي المحكمة الوحيدة من نوعها، على مستوى جمهورية مصر العربية.
• كما تم إنشاء هذا الصرح في الثاني، من شهر مايو عام ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون.
• تنفرد هذه المحكمة العريقة باختصاصات، لا تخول إلى غيرها من المحاكم على مستوى الجمهورية.
• لذلك فهي المحكمة الأعلى على الإطلاق، وهي قمة الهرم القضائي في مصر.
• يتم تنظيم عمل المحكمة النقض عن طريق دستور عام الفين وأربعة عشر.
• كذلك يستمر العمل داخل دوائر هذه المحكمة طوال شهور السنة.

اقرأ أيضاً: نموذج دعوى عدم نفاذ التصرف في القانون المصري

موقع أحكام محكمة النقض المصرية

• تقع محكمة النقض المصرية في العاصمة القاهرة، وسط البلد، ميدان الإسعاف، شارع 26 يوليو.
• داخل دار القضاء العالي، البوابة رقم 2.
• كذلك التليفون: 0225762393 -0225743930 – 0225751248.
• وأيضاً  الموقع الإلكتروني على الإنترنت.

المكتب الفني بمحكمة النقض

• تم إنشاء مكتب فني خاص بمحكمة النقض المصرية، بهدف توثيق أحكام محكمة النقض من ناحية.
• والعمل على سهولة نشرها ليستفيد منها كل من يعمل في مجال القانون، ودارسوه من ناحية أخرى.
• المكتب الفني تم إنشاؤه بقانون من السلطة، (المادة الخامسة من قانون السلطة القضائية).
• حيث يتشكل هذا المكتب من الرئيس الذي يتم اختياره من بين أحد مستشاري المحكمة.
• كما يتشكل من عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار، أو درجة رئيس محكمة أو قاض.
• يتم هذا الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على ترشيح من رئيس محكمة النقض.

أهم اختصاصات مجلس القضاء الأعلى

• استخلاص المبادئ القانونية التي تقوم المحكمة بقرارها، فيما يصدر منها من أحكام.
• مراقبة ومتابعة النشر لتلك الأحكام أياً كانت صور النشر.
• العمل على تنظيم وتبويب الأحكام التي صدرت من محكمة النقض.
• المتابعة والمراقبة على الجداول الخاصة بالمحكمة.
• العمل على إصدار مجموعات الأحكام، ومتابعة إصدار النشرة التشريعية.
• الحرص على إعداد وصياغة البحوث الفنية.
• العمل على عرض الطعون المتشابه والتي ترتبط معاً على رئيس محكمة النقض.
• العرض على رئيس محكمة النقض أيضاً جميع الطعون التي تم تقديمها إليها.
  • تلك التي يحتاج صدور الحكم فيها إلى تقرير مبدأ قانوني موحد.

قد يهمك: 10 معلومات عن الدول التي تمتلك حق النقض والفيتو

اختصاصات محكمة النقض

• تنقسم درجات التقاضي داخل جمهورية مصر العربية إلى درجتين، لنظر الموضوع بعد التأكد من سلامة الشكل.
• أما الدرجة الثالثة وهي المنوط بها محكمة النقض وحدها، وهي رقيبة على تطبيق القانون بشكل صحيح.
• واختصاصات كل درجة منهم محددة بنص القانون.

محكمة أول درجة

• وهي المحكمة التي يتم عرض النزاع عليها لأول مرة، ويتم اختيار المحكمة حسب الاختصاص المكاني.
  • وحسب الاختصاص النوعي المنصوص عليهم قانوناً.
• تنظر محكمة أول درجة في موضوع النزاع وتبحث للمرة الأولى، ثم تصدر حكمها فيه بناء على ما ورد من نصوص قانونية خاصة بهذا النزاع.
  • أي إن الحكم يصدر بتطبيق صحيح القانون.
• فالحكم في محكمة أول درجة يصدر بالفصل بين المتقاضين في موضوع النزاع، وتعاقب المتهمين.

محكمة الدرجة الثانية

• هي المحكمة التي يتم استئناف حكم أول درجة أمام احدى دوائرها طبقًا للاختصاص النوعي والمكاني أيضًا.
• هذه المحاكم تعطي الفرصة للمتقاضين المتنازعين لنظر الموضوع مرة أخرى.
• حيث تختص هي الأخرى بالنظر في موضوع النزاع أيضاً، دون أن تبحث ما إذا كان حكم أول درجة صحيح أم لا.
• ويكون حكم محكمة ثاني درجة واحدة من حالتين.
• الحالة الأولى تأييد هذه المحكمة للحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، فيكون حكم الدرجة الأولى صحيح قابل للتنفيذ.
• الحالة الثانية إلغاء حكم الدرجة الأولى وهنا تقوم هذه المحكمة بتعديل الحكم، وهنا يكون حكم محكمة ثان درجة هو الحكم الواجب النفاذ.
• الحكم في محاكم الدرجة الثانية يصدر بالفصل النهائي والبات بين المتقاضين في موضوع النزاع، وأيضًا تعاقب المتهمين.

لا تنسى قراءة: موقع محكمة النقض الإلكتروني

محكمة الدرجة الثالثة

• يقصد بها محكمة النقض، ولا يقصد بذلك أنها درجة من درجات التقاضي.
• فهي محكمة قانون، وهي المحكمة العليا في البلاد.
• كما تقوم هذه المحكمة بمهمتها المخولة لها قانونا عن طريق الطعون، والتي يتم تقديمها إليها أما من المحامين أو من النيابة العامة.
• يخرج اختصاص محكمة النقض عن موضوع النزاع، فهي لا تفصل بين متقاضين، ولا تحاكم متهمين.
• ولكنها تقوم بدور الرقيب على محاكم أول وثان درجة من ناحية صحة تطبيق القانون من عدمه، وهل يوجد فساد في الاستدلال أم لا.
• وتبحث أيضاً ما إذا كان قد حدث قصور في تسبيب الأحكام الصادرة من الدرجتين السابقتين أم لا.
  • وبحث أي أخطاء قد تكون وردت، أثناء تطبيق هذه المحاكم لنصوص القانون.
• لذلك فإن محكمة النقض تعتبر محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وذلك بصفتها تقوم بدور المراقبة.

حالة حكم محكمة النقض في الموضوع

• الأصل هو إن محكمة النقض هي محكمة مراقبة تطبيق صحيح القانون فقد.
• كما لا تنظر إلى موضوع الدعوى القضائية، ولا تفصل في الخصومة بين المتقاضين.
• إلا إن هذا الأصل يخرج منه استثناء واحد، يجوز من خلاله لمحكمة النقض الخروج عن دورها الرقابي.
• والتنحي عن صفتها كمحكمة قانون، وتبحث في موضوع الدعوى القضائية ثم تفصل في النزاع بصفتها محكمة موضوع.
• وذلك في حالة إن تم عرض النزاع عليها للمرة الأولى، وتبين للمحكمة وجود خطأ في تطبيق القانون.
• فتحكم محكمة النقض بنقض الحكم محل النزاع، وترجع الدعوى لمحكمة الموضوع مره أخرى.
  • وهي محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم، لتنظر الدعوى وتصدر حكمها فيها للمرة الثانية.
• في حالة ما أصدرت محكمة الاستئناف حكمها وتم نقضه أمام محكمة النقض للمرة الثانية، فهنا تتصدى محكمة النقض.
• كما تنظر في موضوع النزاع باعتبارها محكمة موضوع، وليست محكمة قانون.
• ذلك وفقاً لما ورد في التعديل القانون، رقم74 لسنة الفين وسبعة في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة ألف وتسعمائة وتسع وخمسين.

من له الحق في تقديم الطعن أمام محكمة النقض؟

• من له الحق في الطعن على الأحكام التي صدرت من محاكم الدرجة الثانية هم.
• المحامون الموكلون من قبل المتخاصمين في الدعاوى القضائية.
  • ويطلق عليهم قانوناً اسم الدفاع.
• النيابة العامة والتي يطلق عليها قانوناً اسم الادعاء.
• أجاز القانون للنيابة العامة الحق في الطعن الحكم الصادر ببراءة متهم أمام محكمة النقض.
  • وهو أمر جوازي للنيابة إذا رأت ضرورة لذلك الطعن.
• إلا أنه هناك حالة يلزم على النيابة العامة رفع الحكم فيها إلى محكمة النقض، وهي حالة الحكم بالإعدام على المتهم.
• وذلك لما يحمله حكم الإعدام من خطورة، حيث يؤدي بحياة إنسان فيصبح من الضروري عرض الأمر على محكمة النقض مراقبة هذا الحكم.
  • والتأكد من صحته وسلامته قبل الشروع في التنفيذ.

من له حق المرافعة أمام محكمة النقض؟

• تتبع نقابة المحامين المصرية نظام الجداول والدرجات، في تقسيم المحامين المقيدين بها.
• يتم الانتقال بين الدرجات في جدول النقابة، بناء على القانون المعد مسبقًا، والذي اتخذ مبدأ المدد قاعدة عامة لترقي الدرجات في الجدول.
• بدء من مرحلة القيد في الجدول العام، حتى الوصول لمرحلة النقض.
• تنقسم الدرجات في جدول المحامين إلى المحامين المقيدين في الجدول العام للنقابة.
• وهي مرحلة التمرين بمهنة المحاماة وتكون مدتها عامين من وقت التسجيل في النقابة، تليها مرحلة القيد ابتدائي.
  • ثم مرحلة القيد استئناف، وأخيراً مرحلة القيد نقض.
• يكون كل محام في أي درجة من هذه الدرجات حق الترافع في نفس الدرجة، أو الدرجة الأقل منها.
• عليه فإن من يختص بالمرافعة وتحريك الدعوى القضائية أمام محكمة النقض، هو كل محام قد تم بالفعل قيد اسمه في جدول محكمة النقض دون سواه.

أنواع الدوائر داخل محكمة النقض

تتعدد دوائر الاختصاص داخل محكمة النقض المصرية، والهدف من ذلك هو تقسيم وتنظيم توزيع العمل.

وذلك بهدف تسهيل التعامل مع الموضوعات المعروضة، إلى جانب تحديد الاختصاص داخل المحكمة.

أقسام الدوائر داخل محكمة النقض هي:

1. دوائر الإيجارات، تختص بنظر الطعون المتعلقة بعقود الإيجار.
2. كذلك الدوائر الجنائية والاقتصادية وتختص بالنظر في الجنايات بكافة أنواعها، والطعون الاقتصادية.
3. وأيضاً الدوائر المدنية هذه الدوائر تنظر الطعون المتعلقة بالأحوال المدنية من بيع أو فسخ وخلافه.
4. بالإضافة إلى الدوائر العمالية تختص بفحص الطعون، الخاصة بالعمال ونزاعاتهم مع الدولة ومع أرباب العمل.
5. الدوائر الضريبية والتجارية والاقتصادية تبحث طعون المتعلقة بالمسائل التجارية، بين التجار من إفلاس وديون وغيرها.
6. دائرة الأحوال الشخصية نظر الطعون الخاصة بشئون الأسرة من طلاق وخلع ونفقة
   الدائرة النوعية للطعون المدنية.
   1. والتي تشمل نظر الطعون المدنية المتنوعة.

إجراءات تقديم الطعن أمام محكمة النقض

• لكل درجة من درجات التقاضي إجراءات خاصة لتقديم الدعوى أو النقض المطروح أمامها.
• كما لا يتم قبول الدعوى أو الطعن إلا بإتمام استيفاء الشروط، والإجراءات بطريقة صحيحة.
• بالنسبة لشروط وإجراءات تقديم الطعن أمام محكمة النقض، تتلخص في خمس خطوات وهي.
• الخطوة الأولى يتم بداية تقديم الطعن وتسجيله في سجلات، محكمة النقض في خلال ستين يوماً من تاريخ صدور حكم محكمة الموضوع.
  • وهي محكمة الاستئناف، أما إذا تم تقديم الطعن بعد مدة الستين يوما يتم رفضه شكلًا من قبل محكمة النقض.
• الخطوة الثانية من له الحق في تقديم مذكرة الطعن على الحكم هو المتهم نفسه من داخل محبسه، أو محامية بناء على توكيل قضايا.
• الخطوة الثالثة تتم دراسة حكم محكمة الموضوع وفحص أسبابه، وكذلك فحص محاضر الجلسات المتعلقة به.
• ثم يتم كتابة مذكرة موضحة وشارحة، لأسباب طعن الحكم أمام محكمة النقض.
• الخطوة الرابعة تقوم محكمة النقض بعد تقديم الطعن والمذكرات الشارحة إليها، بتحديد موعد جلسة لنظر الطعن.
• الخطوة الخامسة لمحكمة النقض عقب الجلسة التي تم تحديدها لنظر الطعن، إما أن تقبل الطعن أو ترفضه.

رأي محكمة النقض

• إذا قررت محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه، وترائي للمحكمة إن الدعوى مستوفاة وجاهزة بحالتها وصالحة للحكم فيها.
• فإنه يجوز للمحكمة في هذه الحالة تحديد موعد لجلسة تالية، لنظر الطعن وإصدار الحكم فيه.
• أما إذا كان قضاء محكمة النقض هو نقض الحكم المطعون عليه، والصادر لمحكمة النقض من محكمة الموضوع المعاد إليها.
• هنا يجب على محكمة النقض النظر في موضوع النزاع، أيًا كان سبب الطعن.
• وهكذا ختاماً فقد تلاحظ لنا أن النقض هي محكمة وحيدة، من حيث الاختصاص والتشكيل والإجراءات.
• وإنه لم يكن الهدف من وجود هذه المحكمة أن تشكل درجة ثالثة للتقاضي، في داخل جمهورية مصر العربية.
  • وإنما الهدف منها هو الدور الرقابي على صحة تطبيق القانون.
• كما إن الأحكام الصادرة من محكمة النقض أحكام نهائية باتة وواجبة التنفيذ، ولا يجوز الطعن عليها بأي حال من الأحوال.
• كذلك تعد أحكام هذه المحكمة مرجع تعتد به، وتستند إليه جميع المحاكم باختلاف دوائرها.

شاهد أيضاً:معلومات عن التشريعات المصرية محكمة النقض

وفي نهاية رحلتنا مع موقع أحكام محكمة النقض المصرية، أتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما تبحثون عنه، كما ندعوكم للمزيد من المواضيع المتخصصة والعامة من خلال مواضيعنا اليومية والمتجددة.