الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إن دول مجلس التعاون الخليجي هي بعض الدول التي تقع في شبه الجزيرة العربية، ويوجد بينهم تبادل اقتصادي وثقافي وتجاري عديد حيث أن ثقافة المجتمعات متشابهة في هذه الجول، وتجمعها جميعها عامل الملكية، لذلك تم عمل اتفاقية اقتصادية بينهم وهي ما سنشرحها اليوم.

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي

نبعت الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي من كون العلاقات الاقتصادية الشديدة التي تجمع بينه، حيث في عام 1981م أنشئت منطقة تجارة حرة تجمع دول شبه الجزيرة العربية.

وبموجبها تم إنشاء أول اتفاقية اقتصادية تجمع بينهم وتسمى الاتفاقية الاقتصادية وهي التي أرسو دعائمها في مجلس التعاون الخليجي، حيث قامت هذه الاتفاقية على دعم الروابط بين هذه الدول وتقريب السياسات المالية والاقتصادية والنقدية بين هذه الدول، حيث أن كل منها يتميز بخصائص اقتصادية معينة.

وقامت دول مجلس التعاون الخليجي في النجاح في الأعوام الماضية في توطيد العلاقات الاقتصادية بينهم وهو ما جعلهم يزيدون من وحدتهم الاقتصادية وذلك للنفع العام، وقيامهم بعمل سوق خليجية مشتركة لزيادة التكامل الاقتصادي.

شاهد أيضًا: بحث عن الموارد الاقتصادية في مصر

إعداد الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بعمل اتفاقية اقتصادية شاملة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وفي إطار هذا التكليف قامت الأمانة العامة بأخذ جميع الآراء والاقتراحات ووجهات النظر بشأن هذه الاتفاقية لتخرج على أكمل وجه ومفيدة لجميع الأطراف.

وكانت استشارة أعضاء المجلس فيما يخص نصوص الاتفاقيات وإذا كان هناك أمور أو بنود سيتم إضافتها أو أخرى سيتم حذفها من الاتفاقية،

وتم تشكيل فريق فني من جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة لعمل بنود المشروع ودراسة المشروع، وتم عقد العديد من الاجتماعات في عام 2001 للخروج بكامل نص للاتفاقية التي تنظم الحركة الاقتصادية بين الدول الأعضاء.

وتم إتمام إعداد الاتفاقية كنموذج عالمي مشرف في الاتفاقيات بين الدول، وضمن العديد من الحقوق والالتزامات للدول الأعضاء بما كان متفق عليه من جميع الدول.

أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي

جاءت هذه الاتفاقية الاقتصادية بالعديد من الأهداف والتي من دورها عموم الفائدة على جميع الدول المشتركة في هذه الاتفاقية وتماشيًا مع جميع القوانين التي تناسب الاتفاقية والتي تقبلها هذه الدول، وتتمثل الأهداف في:

  • تسعى الاتفاقية إلى تحديد آليات السوق العربي بين دول المجلس وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص فيها.
  • من أهداف الاتفاقية هو عمل قوانين جمركية تخدم حركة الصناعة والتجارة بين هذه الدول لتعزيز القوة الشرائية بها.
  • وتهدف أيضًا بالتعزيز من قوة الدول العربية لتمكينها من الدخول في السوق العالمي بمنافسة قوية.
  • من الأهداف هو زيادة الاستثمار ونقل الخبرات في جميع المجالات سواء اقتصادية أو اجتماعية أو خدمات صحية وسياسية.

التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية

انقسمت بنود الاتفاقية إلى العديد من الفصول والمواد، وهي جميعها يخص التعامل الاقتصادي بين هذه الدول، التبادل التجاري ويشمل الاتحاد الجمركي، والعلاقات الاقتصادية بين الدول، والسوق العربية المشتركة وتشمل، والتعاملات الاقتصادية وغيرها من البنود، ونذكر منها الآتي:

  • التبادل التجاري، ويشمل الاتحاد الجمركي وهو يتضمن كل من التعريفات الجمركية لموحدة وإجراءات الجمارك المتبعة بين الدول، والرسوم الجمركية المحصلة عن السلع، وآلية نقل السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي، واعتبار جميع سلع الدول كأنها سلع وطنية.
  • العلاقات الاقتصادية الدولية، وهي عمل جميع السياسات والبنود التي من دورها تنظيم العمل الاقتصادي وعمل التكتلات الاقتصادية والإقليمية الجماعية لأخذ جميع التدابير التي من دورها تقوم بتنمية العمل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
  • العلاقات الاقتصادية من دورها اتباع الاستراتيجيات التفاوضية التي تدعمها دول المجلس، وإمكانية عقد الاجتماعات الاقتصادية بوكلاء الشركات العالمية، والقيام على توحيد إجراءات التصدير والاستيراد بين الدول.

شاهد أيضًا: وضع الاقتصاد المصري الآن؟

السوق الخليجية المشتركة

تعتبر السوق الخليجية المشتركة من أهداف وبنود الاتفاقية، حيث يعامل مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي في أي دولة من دول المجلس على إنهم مواطنين في هذه الدول، ويعاملون بجميع حقوق المواطنين.

وتضمن السوق الخليجية المشتركة العديد من المميزات والحريات:

  • حرية التنقل والإقامة في أي من هذه الدول.
  • حرية العمل في جميع القطاعات والأعمال في هذه الدول.
  • إمكانية التأمين الطبي والاجتماعي في هذه الدول.
  • إمكانية البيع والشراء والتملك للأراضي والعقارات والمساكن.
  • حرية مزاولة جميع الأعمال الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
  • حرية تداول الأسهم وامتلاك الشركات والتصنيع في جميع دول مجلس التعاون الخليجي مع أخذ جميع المزايا الضريبية.

الاتحاد النقدي والاقتصادي

يعتبر الاتحاد النقدي والاقتصادي من أحد بنود الاتفاقية حيث يهدف إلى توحيد العملة بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سعت جميع الدول إلى التقريب بين السياسات النقدية الخاصة بها، والعمل على التنسيق بين التشريعات المصرفية، وذلك لعمل استقرار مالي واقتصادي بين هذه الدول.

ومن أهداف الاتفاقية وبنودها هو توحيد البيئة الاستثمارية بين هذه الدول لجعلها بيئة صالحة لأي نشاط اقتصادي يتم إنشاؤه فيها، ومن أهداف البيئة الاستثمارية التي تسعى إليها الاتفاقية هي:

  • توحيد الأنظمة والقوانين التي تنظم حركة الاستثمار بين الدول الأعضاء.
  • معاملة المستثمر كمواطن في هذه الدول لأخذ جميع المزايا والاعتبارات التي تعطى للمواطنين.
  • توحيد السياسات الاستثمارية بين هذه الدول إضافة إلى توحيد المقاييس التي تبنى عليها تجارة السلع والمواد التجارية المختلفة بين هذه الدول وفق قرارات مجلس التعاون الخليجي.

المعونات الدولية والتنمية الإقليمية

من ضمن البنود الخاضعة لها الاتفاقية الاقتصادية، وهي التنمية الشاملة والتنمية الصناعية والمعونات الدولية، وتتلخص في الآتي:

  • التنمية الشاملة، وهي السياسية اللازمة لتحقيق مسيرة شاملة للتنمية بين هذه الدول ولا تختص بدولة معينة، وهي عن طريق تعميق الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على تطبيق الخطط التنموية الشاملة.
  • التنمية الصناعية: وهي الغرض زيادة قدرة القطاع الاقتصادي بين الدول، والتنسيق بين الأنشطة الصناعية بحيث يكون هناك اكتفاء صناعي في أغلب الصناعات التي تستهلها هذه الدول، سواء كانت صناعات ثقيلة أو صناعات صغيرة استهلاكية.
  • سياسات النفط والغاز: هي من ضمن السياسات والأهداف التي تنسق التعامل والتعاون بين هذه الدول في مجال تصدير النفط والغاز والصناعات القائمة عليه، وتوحيد السياسات التي تتعامل به هذه الدول تجاه الدول المستوردة الأوربية.
  • التنمية الزراعية والبيئة: وهي السياسات التي تم وضعها عن طريق دول المجلس ومنها السياسات طويلة الأجل والسياسات قصيرة الأجل، وهي التي تحدد المنتجات المنتجة بين الدول والتي تمثل الاكتفاء الذاتي لهذه الدول.

إضافة إلى السياسات البيئية التي من دورها الحفاظ على بيئة هذه الدول من التلوث الحادث فيها نتيجة السياسات الخاطئة المتبعة في مجال الصناعات التي قد تضر بالبيئة.

وإضافة إلى كل ما سبق تبين أن اتفاقية مجلس التعاون الخليجي هي إضافة لأعضاء هذه الدول، وسعي كبير للتوحيد بينهم اجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا.

شاهد أيضًا: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تناولنا فيما سبق الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أضفت العديد من الأهداف والبنود التي جمعت هذه الدول على التطوير من نفسها في جميع المجالات، وذكر كيفية إعداد الاتفاقية الاقتصادية وتجمع أعضاء المجلس لإخراجها في أفضل صورة.

أترك تعليق