الفرق بين تخصص القانون العام والقانون الخاص
الفرق بين تخصص القانون العام والقانون الخاص، كثيرًا من الناس لم يعلم الفروق بين التخصصات الموجودة في بعض الكليات أو الموجودة في بعض المجالات الشهيرة.
فمثلًا القانون له فروع كثيرة وتخصصات كثيرة لا يعلمها إلا القليل مننا، أو من يدرسها، ونوضح الفرق في مقالنا بين القانون العام والقانون الخاص.
تعريف القانون
يعتبر القانون كتعريف علمي هو أي أمر له صفة النظام والالتزام، ويقوم بحماية الفرد والجماعة والحفاظ على حقوقهم من الضياع والسلب.
ولا نستطيع العيش بدون القانون، حيث إن كل دولة لها قانون خاص بها يتفق مع شرائعها وعاداتها حيث إن وظيفته هو ضبط النظام ومحاسبة الخارجين عن نظام، ويقوم بوضع مجموعة من العقوبات وهذا لكل جريمة مذكورة فيه لها عقوبة محددة يسعى لتطبيقها في حالة أن الشخص ارتكبها.
ويعني القانون في اللغة اليونانية مثلًا إنه الاستقامة، وفي جميع اللغات فإن كلمة القانون لها نفس المعنى حيث أن معناها ثابت ولكن كيفيتها هي التي تتغير، وفي مصر يوجد نوعان من القانون الكثير مننا لا يعلم ما هو الفرق بينهم وهم فرع القانون العام والأخر القانون الخاص.
ويعرف القانون أيضًا على إنه نوع العلم المكتسب يكتسبه الفرد من خبراته التي يقوم بها وهو الذي يقيمه ويحدد بنوده ليتم تطبيقها فيما ما يتناسب مع طبيعة العلاقات التي تحدث بين الأفراد.
ومساعي القانوني الرئيسية هي خلق مجتمع منضبط ملتزم بالأخلاق والقيم والعادات، وذلك للحصول على دولة قوية ومجتمع سوي.
شاهد أيضًا: مصادر القانون الدولي العام
القانون العام
هو القانون الذي يحكم التعاملات بين الكيانات الكبيرة أو المجتمعات وهو يحكم تعالم الدول بينها وبين بعض، ويقوم بتحديد ما للفرد على الدولة والعكس ما للدولة على الفرض، وفق العديد من البنود والقوانين الحاكمة لذلك.
وينقسم القانون العام إلى العديد من الفروع وتتمثل في الآتي:
- القانون الدستوري: ويصنف بأنه أعلى قانون في المنظومة القانونية، ويحتوي هذا القانون على القوانين التي تنظم حاكم البلاد وتنظم الشعب إجمالً، إضافة إلى تركيب الدولة ومجالاتها وسياساتها والقواعد التي تحكمها.
- القانون المالي: وهو أحد فروع القانون الذي له الدور في إرساء قواعد الأموال والميزانيات الخاصة بالدولة، وأوجه الصرف له وتشريعها.
- والقانون الإداري: وهو فرع القانون الذي من دوره تحديد المهام والإجراءات التي تقوم بها السلطة التشريعية، وما لها وما عليها.
- القانون الجنائي: هو الجزء المختص بإرساء عقوبات الجنايات التي قد تحدث في حدود الدولة، أو خارجها ولها صلاحية الحكم عليها أو داخل أراضيها ولكن الجاني يكون أجنبي، إضافة إلى باقي القوانين التي تطبق على كل الجرائم دون تهاون.
القانون الخاص
نأتي للفرع الثاني من القانون وهو القانون الخاص، ويمكن أن نعرفه تعريفًا عمليًا بأنه هو القانون الذي يقوم بتنظيم حياة الأشخاص والتعاملات بينهم وينقسم لفروع عديدة تكفي لتغطية جميع أنواع المعاملات التي تحتاج لرادع فيها وضابط:
- القانون المدني: هو قانون ينظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع الواحد، وذلك حماية لجميع الحقوق الخاصة بهم من الإهدار، ويضمن العديد من الضمانات الخاصة بالمواطن للحصول على كل ما له حق فيه مثل الأرض والمال والعمل وغيرها من الحقوق.
- القانون التجاري: وهو فرع من فروع القانون الخاص ويهتم بوضع قوانين التعاملات التجارية الدولية من سلع.
- وبضائع تصدرها وتستوردها الدول مع بعضها البعض وفق سياسات وإجراءات صارمة.
- وينظم الأنشطة التجارية الخاصة بكل دولة.
- القانون الدولي الخاص: هو الفرع الذي يقيم دعائمه على النزاعات التي تتعلق بطرف أجنبي موجود في أرض البلاد.
- وغيرها من الحالات التي يكون الشخص الأجنبي طرف فيها.
- ويحتاج إلى بعض القوانين والمعايير القوية التي يستطيع القائم على القانون تطبيقها.
شاهد أيضًا: بحث عن القانون العام والمميز بالمراجع
نوع القانون وفقًا للأشخاص
يتحدد نوع القانون وفق الفئة من الأشخاص المتعاملين عليه أو أطراف القانون من المواطنين المتواجدين في الدولة الواحدة.
ويتحدد هذا الأمر على العديد من المعايير والتقسيمات وهي ما سنوضحها كالتالي:
- معيار المصلحة: وهو الغرض منه أن القانون العام يهدف إلى حماية المصلحة العامة أم القانون الخاص فيقوم بحماية فئة معينة من أفراد المجتمع.
- أطراف القضية: وهو يقصد نوع الأشخاص المتعاملين على القانون.
- فإذا كانوا أشخاص وجب لهم استخدام القانون الخاص.
- وإذا كانوا كيانات دولية أو مجموعات كبيرة وجب لهم استخدام القانون العام.
ومما سبق من التصنيف الذي يحدد نوع القانون فإننا نستشف بأن أي مكان يوجد به العديد من الأفراد أو الكيانات الكبيرة.
فلابد له من قانون يقوم بحماية مصالحهم حتى لا يكون الجور من كيان على حق الكيان الآخر، أو من فرد على الآخر.
وفي أغلب الأوقات يكون التعدي بأخذ حق شخص في أرضه أو ماله أو عرضه أو حريته أو أسمه أو انتحال صفته.
وغيرها من الأمور التي يقوم بالحسم فيها عن طريق القانون وإعطاء كل مخالف عقابه الرادع.
والذي ينفذ القانون هي السلطة التنفيذية، ويه التي تقوم بتنفيذ ما يحكم به القانون على المخالفين.
وهو ما يحافظ على البلاد من الفوضى والهرج والمرج.
ويحافظ على تطبيق أهداف الدولة في مساعيها نحو الأفضل لها وللمجتمع الذي يعيش فيها.
اختيار التخصص في مرحلة التعليم
قد لا يستطيع الطالب المقبل على دراسة القانون في الجامعة أن يحدد ما الفرع الذي يجب الدخول فيه ودراسته، فهل يختار القانون العام أم يختار القانون الخاص للدراسة.
وكل ذلك يترتب على بعض الاعتبارات الآتية:
- ميول الطالب أكثر ما يحدد له أي نوع من القانون يحتاج إلى دراسته، وهو أيضًا مدى حبه للمواد التي تدرس في كل قسم منهم.
- جب معرفة المواد التي تدرس في كل قسم، فالقانون العام يحتاج لدراسة القانون الدستوري والإداري والعلوم السياسية.
- أما القانون الخاص فيحتاج دراسة القانون الجنائي والقانون المدني وقوانين الأسرة وقوانين التجارة.
- دراسة القانون العام تحتاج لشخص لديه مهارة وقدرة في التعبير.
- أما دراسة القانون الخاص تعتمد اعتماد كلي على حفظ وفهم مواد القوانين التي تدرس بالتفصيل.
- القانون العام يطرح مجال لحرية النقد، أما الخاص فلا يوجد فيه أي مجال للنقاش بسبب تطبيقه للنص القانوني فقط.
- القانون الخاص مخصص للتعاملات اليومية للأفراد في حين القانون العام ينظم المعاملات الدولية.
- بالنسبة لمجالات العمل فيعتبر تخصص القانون الخاص أفضل من القانون العام.
- وذلك بسبب تواجد العديد من الوظائف لحاملي تخصص القانون الخاص.
- فروع القانون العام قليلة وغير متشعبة، في حين أن القانون الخاص له العديد من الفروع والتشعبات.
- التغيرات في صيغ ومواد القانون الخاص كبيرة وتحتاج لمتابعة مستمرة.
- على عكس القانون العام فإن أغلب قوانينه تكون ثابتة لمدد طويلة.
- القانون العام ليس فيه تضاد أو تضارب في القوانين، على عكس القانون الخاص.
- ففيه الكثير من التضاربات بين القوانين بعضا ببعض.
شاهد أيضًا: فروع القانون العام والخاص
استخلصنا مما سبق أهم التعريفات للقانون العام والقانون الخاص، وتنوع فروعهم العديدة وبالأخص في القانون الخاص.
وتم التعرف على سبب اختيار الطالب لأي من القانونين لدراستهم وما هي أهداف كل قانون منهم وكيفية الإجادة فيه، وتم التطرق للعديد من المفاهيم والتعريفات التي تشرح القانون.