الأمن السيبرانى في مصر
الأمن السيبرانى في مصر، من المعروف أنه مع تطور أدوات الإنترنت وسرعة الوصول إليها وسهولة استخدامها، أصبح من السهل حدوث الهجمات والمشاكل السيبرانية أو الإلكترونية بشكل متزايد.
مما يؤكد ضرورة مسايرة وتطوير التطور الرقمي وذلك ما سوف تحدده قدرتنا وعزيمتنا على خلق بيئة ينتشر فيها الثقة بدءاً من إنترنت الأشياء، وذلك لأن مستقبل مجتمعنا متوقف على هذه القدرات في التطور الرقمي.
محتويات المقال
[ عرض ]
أهمية الأمن السيبراني
- قد أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت إلى أهمية الأمن السيبراني.
- والذي يعد من أهم الأركان في استراتيجية وخطة بناء مصر الرقمية.
- كما أنه يمثل أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد القائم على التكنولوجيا الذكية.
- كما أنه أكد على أهمية تحقيق الأمن السيبراني ومسئوليته المشتركة بين جميع جهات الدولة.
- وقد أشار دكتور عمرو طلعت في كلمته أن العالم قد شهد ظروفاً عصيبة وتحديات كثيرة وصعبة على مدار الأشهر الماضية.
- وذلك عقب ظهور جائحة كورونا، حيث شكل ذلك منحنى جديد لطرق المعاملات الإنسانية.
- حيث أصبحت التكنولوجيا هي حجر الأساس في إدارة الأعمال والمعاملات.
- مما أدى إلى تزايد اهتمام المواطنين بالمعاملات الإلكترونية واللجوء إليها وبالتالي ارتفاع نسبة استخدام المواطنين للخدمات الرقمية.
- وهذا يؤكد أهمية تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية ونشر الخدمات الرقمية في جميع أنحاء الجمهورية.
- كما يمكن إتاحتها عبر المنافذ التي تناسب جميع طبقات المجتمع.
- كما أوضح أنه جاري العمل على استكمال المنظومة التشريعية لبناء مصر الرقمية.
- فقام السيد رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون حماية البيانات الشخصية.
- وبالتالي ارتفاع مستوى أمن البيانات وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود، بالإضافة إلى أنشطة التسويق الإلكتروني أيضًا.
- كما أظهرت إحدى دراسات المؤشر العالمي لحماية البيانات 2020، أن معظم المؤسسات في مناطق.
- مثل أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت تدير بيانات أكثر بحوالي 73٪.
- وذلك مقارنة بالعام الماضي، وأن هذا الارتفاع الكبير في حجم البيانات يرتبط بتحديات أساسية لمعظم الدول حول العالم.
- حيث قام تقرير المخاطر العالمية لعام 2020 بتصنيف الهجمات الإلكترونية كثاني أكبر المخاطر العالمية لعام التي تهدد الاقتصاد الدولي خلال العقد المقبل.
- حيث يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى 2.9 مليون دولار كل دقيقة.
- وذلك بسبب هذه الجرائم الإلكترونية، وكان وهذا وفقاً لإحدى التقارير المتخصصة
شاهد أيضًا: كيف يمكن عمل فورمات لجهاز الكمبيوتر
دور مصر في مواجهة الجرائم الإلكترونية
- كما أشار الوزير إلى ارتفاع كفاءة مصر في مواجهة الجرائم والتهديدات الإلكترونية والتصدي لها.
- حيث احتلت المركز 23 دولياً والرابع إقليمياً في قياس مدى استجابة واستعداد الأمن السيبراني.
- والذي قد صدر بواسطة الاتحاد الدولي للاتصالات في أغسطس لعام 2018.
- وقد وردت هذه الكلمات من الدكتور عمرو طلعت في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الوطني.
- الذي تم تنظيمه من قبل المركز الوطني التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- وهذا المؤتمر الأول من نوعه للأمن السيبراني والذي تم تحت رعاية وزير الاتصالات.
- وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
- قد تم هذا المؤتمر في مركز مصر للمعارض الدولية منذ المدة 2 إلى 4 ديسمبر والذي توافق مع فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- أكد الدكتور إلى أن وجود الأجهزة والأنظمة الذكية قد أدت إلى تحسين كفاءة العملية الإنتاجية، والقدرة على معالجة البيانات.
- حيث يعد التحول الرقمي واحداً من أهم دوافع النمو في الشركات والقطاعات الحكومية الكبيرة.
دور مصر في مواجهة الجرائم الإلكترونية
- حيث أشار إلى أنه كلما ازداد الاعتماد على هذه الأنظمة الرقمية، كلما أزالت عن عاتقهم مخاطر كبيرة.
- حيث أن المشاكل الإلكترونية لم تعد تتمثل في مشاكل القرصنة فقط أي أنها لم تعد نتاج عمل أشخاص بمفردها أو مجموعات من القراصنة.
- إنما أصبحت تضم متخصصين في الجرائم السيبرانية والذين أصبحت لديهم قدرات يمكنها أن تفوق كيانات مؤسسية بدول العالم المتعددة وبالتالي فإنها تؤدي إلى تدمير الشبكات.
- كما أن هذه المشاكل لا تتوقف على دولة بعينها وإنما موجودة في جميع الدول وحول العالم.
- ولذلك فإنه كلما زاد التكاتف والاتفاق بين الدول، كلما كان التغلب على هذه المخاطر الإلكترونية أمراً سهلاً.
- كما قام الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، بتسليط الضوء على مؤسسة “جارتنر” العالمية.
- والتي تقوم بتقديم استشارات عالمية في تكنولوجيا المعلومات، أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات.
- سوف يكون في حدود 3.4 تريليون دولار أي أنه منخفضًا بنسبة 8٪ عن المستويات مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثير جائحة كورونا.
- لكن القطاعات الفرعية سوف تشهد معدلات مرتفعة في الإنفاق بنسبة 19٪، وكذلك الاتصالات الهاتفية والرسائل والمؤتمرات سوف تكون مستوياتها عالية الإنفاق بنسبة 9٪ و24٪.
الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني
- وقد أكد الدكتور عمرو طلعت انه قد تم وضع خطة استراتيجية من قبل المجلس الأعلى للأمن السيبراني والذي تم تشكيله عام 2017.
- وبعد وضع هذه الخطة فإن الاستعداد لمواجهة المشاكل الإلكترونية في جميع قطاعات الدولة سوف يتحسن مستواها.
- حيث تشمل الخطة وضع الإطار التشريعي المناسب للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية المنتشرة.
- كما أنه يهدف إلى حماية الخصوصية، وذلك بعد إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
- حيث تتجه الحكومة المصرية بقوة نحو التحول للمجتمع الرقمي وقد قامت بزيادة المخصصات المالية لتحقيق التحول بنسبة 67٪ عن العام السابق.
- لتسجل حوالي 13 مليار جنيه، وذلك على الرغم من مواجهات الدولة لكورونا.
- بالإضافة إلى أن الخطة تشمل إنشاء منظومة وطنية تهدف إلى حماية الأمن السيبراني والهوية الرقمية.
- كما أنها تحمي البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، وبالتالي استخدام الانترنت سوف يكون آمناً للناس بعد توعيتهم.
الفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الإلكترونية
- وقد قام الدكتور عمرو طلعت بعرض المزايا والخدمات الإلكترونية التي يمكن تقديمها للأفراد.
- والهيئات الحكومية وبالتأكيد أهمية الأمن السيبراني في حماية هذه الخدمات.
- كذلك أشار إلى أهمية دعم البحث العلمي في مجال الأمن السيبراني وأهمية التطوير منه.
- وتهيئة البشر وكذلك الخبرات اللازمة لتفعيل تقنية الأمن السيبراني في مختلف القطاعات.
أهمية المؤتمر
- يعتبر المؤتمر منصة لتقوية التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمناقشات حول الأمن السيبراني والقضايا المتعلقة به.
- كما أنه يبرز طرق وأساليب الاستعداد لطوارئ الشبكات.
- كما يتم وضع برنامج للتصدي لأي تهديد إلكتروني على مستوى العالم وذلك بالتعاون مع المركز الوطني في مصر.
- وكما أن المؤتمر يعرض أحدث الممارسات في مجال الأمن السحابي، وإنترنت الأشياء والمدن الذكية.
- كما أنه يعرض كيفية تأمين التطبيقات في عصر التحول الرقمي.
شاهد أيضًا: ما هي أنواع فيروسات الكمبيوتر
توصيات رئيس الوزراء بشأن الأمن السيبراني
- أكد رئيس الوزراء على أن تقوم جميع الجهات الحكومية بالالتزام بتنفيذ جميع القرارات الصادرة من قبل المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
- وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الأخطار والمشاكل الإلكترونية، وتنفيذ الخطة الوطنية للأمن السيبراني.
- حيث يتولى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديد قواعد تأمين البنية التحتية للمعلومات لجميع قطاعات الدولة.
- ومتابعة القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للأمن السيبراني وتنفيذها وتطبيق أحكامها.
- يجب محاسبة وسؤال كل موظف أو عامل تأديبياً يخالف هذه القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
- وذلك حتى لا يؤدي إلى وقوع أضرار كبيرة تتعلق بعدم الالتزام بتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أهم قرارات المجلس الأعلى للأمن السيبراني
- قرر المجلس الأعلى للأمن السيبراني الاستعداد الكامل لمواجهة أي هجمات حالية أو اي هجمات مماثلة في المستقبل.
- بالإضافة إلى النظر إلى الوضع الحالي في القطاعات الحيوية للدولة ودور المركز المصري.
- وسرعة استجابته للطوارئ والتصدي لهذه الهجمات بالتنسيق مع مختلف الجهات في القطاعات الحيوية.
شاهد أيضًا: بحث عن فيروسات الحاسب مع المراجع
وبذلك أوضحنا ما هو الأمن السيبراني، ومجهودات الدولة في تنفيذ الخطط والقرارات المتعلقة به لإنشاء بيئة تعم بالثقة والأمان.