قانون الاجراءات الجنائية وتعديلاته
قانون الاجراءات الجنائية وتعديلاته، قانون أصول المحاكمات الجزائية هو مجموعة القواعد التي تنظم سير الدعوى الجزائية الناشئة عن الواقعة الجنائية من لحظة ارتكاب الجريمة حتى صدور حكم نهائي وطريقة تنفيذ هذا الحكم.
محتويات المقال
[ عرض ]
قانون الإجراءات الجنائية
- قرر مجلس الشيوخ وبالتالي مجلس النواب القانون اللاحق، وأننا صدقنا عليه وأصدرناه
- يُلغى قانون التحقيق في الجنايات النافذ أمام المحاكم الوطنية وبالتالي قانون التحقيق في الجنايات النافذ أمام المحاكم المختلطة، وذلك أيضًا بسبب القوانين التالية.
- القانون رقم 4 لسنة 1905 بشأن إنشاء محاكم الجنايات.
- المرسوم بقانون الصادر في 9 فبراير 1926 بتكوين بعض الجنايات والجنح إذا كان ذلك وسط أعذار قانونية أو أسباب مخففة.
- المرسوم الأصلي بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة التأهيل.
- القانون رقم 19 لسنة 1941 بشأن الأوامر الجزائية.
شاهد أيضًا: معلومات عن التشريعات المصرية محكمة النقض
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
- واستبدال كل تلك القوانين بقانون الإجراءات الجنائية المصاحب.
- كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المشار إليه.
- يواصل ضباط الشرطة المكلفون بوظيفة النيابة العامة بمحاكم المرور عملهم ولوزير العدل بناءً على طلب النائب العام أن ينيب شرطيًا لأداء وظيفة النيابة العامة في هذه المحاكم.
- تظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر 1951 سارية على الأوامر الجنائية الصادرة ضمن مواد الجرائم قبل هذا التاريخ.
- على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات الأولى للدعوة الجنائية
- من له الحق في رفع الدعوى الجزائية وضمن القضايا المرفوعة بشكوى أو طلب.
- تختص النيابة العامة حصراً برفع الدعوى الجزائية ورفعها، ولا ترفع من غيره إلا في الحالات المبينة في القانون.
- لا يجوز ترك الدعوى الجزائية أو إيقافها أو تعليقها إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
- يباشر النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة الدعوى الجزائية على الوجه المبين في القانون.
- ويجوز أن يباشر النيابة العامة من غير المعينين لهذا بما يتفق مع القانون.
- لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الشخصي أو النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي.
- وذلك على الأقل ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 185 و274.، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون.
- لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- إذا تعدد الضحايا يكفي تقديم شكوى من أحدهم.
التعديلات الثانية للدعوى الجنائية
- إذا تعدد المتهمون فتقدمت الشكوى على أحدهم تعتبر مرفوعة على الآخرين.
- إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره كاملة، أو كان مصابا بإعاقة عقلية، تقدم الشكوى من له ولاية عليه.
- إذا ارتكبت الجريمة على مال، فتقبل الشكوى من الوصي أو الوصي، وفي هاتين الحالتين يتم اتباع جميع الأحكام المتقدمة بشأن الشكوى.
- إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من ينوب عنه تحل محله النيابة العامة.
- ينتهي الحق في الشكوى بوفاة الضحية.
- إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك على سير القضية.
- لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ الإجراءات فيها إلا بناءً على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 182 وذلك من قانون القانون، وكذلك في غير ذلك من الأحوال التي ينص عليها القانون.
- لا يجوز رفع الدعوى الجزائية ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (أ) من قانون المحاماة إلا من قبل النائب العام أو النائب العام.
- لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ الإجراءات بشأنها ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون القانون إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو أعلى سلطة المجني عليه.
التعديلات الثالثة للدعوى الجنائية
- في جميع الحالات التي يتطلب فيها القانون رفع دعوى جنائية لتقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من الضحية أو شخص آخر، لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن.
- أو طلب ذلك، الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من القانون وضمن الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و 306 و 307 و 308 من القانون المذكور.
- إذا كان الضحية موظفًا أو فردًا ذا جودة تمثيلية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة وبالتالي فقد ارتكبت الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة العامة أو الخدمة العامة.
- فأنه يمكن أيضًا اتخاذ إجراءات التحقيق دون ضرورة لتقديم شكوى أو طلب أو إذن.
- لمن تقدم بالشكوى أو الطلب ضمن الحالات المذكورة في المواد السابقة.
- وللمجني عليه ضمن الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون القانون وضمن الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور.
التعديلات الأخيرة للدعوة الجنائية
- إذا كان موظفًا عامًا أو فردًا ذا جودة تمثيلية أو مكلفًا بالخدمة بشكل عام وكان ارتكاب الجريمة بفضل أداء الوظيفة أو النيابة العامة أو الخدمة العامة.
- للتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت حتى صدور قرار نهائي في القضية وبالتالي تنتهي الدعوى الجنائية بالتنازل.
- في حالة تعدد الضحايا، لا يعتبر التنازل ساريًا ما لم يكن صادرًا عن كل هؤلاء الذين قدموا الشكوى.
- بالنسبة لأحد المتهمين، قد يكون التنازل تنازلاً عن الباقي.
- وفي حالة وفاة الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل عن ورثته إلى ورثته إلا في حالة الباقي، فيحق لجميع صغار الزوج المشتكي من الزوج المشتكي التنازل عن الشكوى وبالتالي الدعوى تنتهي.
شاهد أيضًا: مفهوم تعريف السلطة القضائية
إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض
- إذا رأت المحكمة أثناء الدعوى المرفوعة أمامها أن هناك متهمين بخلاف من رفعت ضدهم الدعوى أو وقائع أخرى لم تُنسب إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المرفوعة أمامها، فأنه سترفع الدعوة.
- ضد هؤلاء الأشخاص أو بشأن هذه الوقائع وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات بشأنها.
- فيه بما يتفق مع الباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
- وللمحكمة أن تندب من بين أعضائها لمباشرة إجراءات التحقيق وتسري في هذه الحالة على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
- وإذا صدر خيار في رأس التحقيق بإحالة القضية إلى المحكمة، وجب ذكر محكمة أخرى، ولا يجوز لأحد المستشارين الذين قرروا رفع الدعوى أن يشترك في الحكم فيها.
- وللمحكمة أن تندب من بين أعضائها لمباشرة إجراءات التحقيق وتسري في هذه الحالة على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة.
- وذلك بحالة القضية إلى المحكمة، وجب ذكر محكمة أخرى، ولا يجوز لأحد المستشارين الذين قرروا فتح الدعوى أن يطلب جزء من الحكم.
- إذا لم تحكم المحكمة في القضية الأولى وتم ربطها بالقضية الجديدة بشكل غير قابل للتجزئة، وجب ذكر القضية برمتها محكمة أخرى.
أخر تعديلات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة
- وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
- وقانون القضايا وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، والقانون رقم.
- قانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابية وبالتالي قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
1- المادة الأولى
- استبدال نصوص المواد (12 – 277 – 289 – 384 – 395 الفقرتين الأولى والثانية) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والنصوص اللاحقة.
2- المادة 12
- يجوز للدائرة الجزائية في محكمة النقض عند نظرها في الموضوع أن تباشر الدعوى وفق ما تقرر في المادة السابقة.
- وإذا كان الحكم الصادر في الدعوى الجديدة مستأنفاً فلا يجوز لأحد القضاة الحكم فيه، لتأسيسه للتفكير فيه.
3- المادة رقم ٢٧٧
- يشترط على الشهود الحضور بناء على طلب الخصوم عن طريق أحد المحضرين أو الضباط قبل الجلسة بيوم واحد.
- عدا مواعيد المكان، ويبلغ إلى شخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في القانون المدني.
- وقانون الإجراءات التجارية، باستثناء حالة الجريمة في حالة التلبس، سيتم تكليفهم بالحضور في أي وقت، حتى شفهياً.
- ويجوز حضور الشاهد بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو مأمور الضبط دون إبلاغ طلب الخصوم.
- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذا النص، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ومن ثم طريقة الاستدلال عليهم.
- وبالتالي تقرر المحكمة من تراه لازمًا لسماع شهادة أي منهم. منهم يجب أن يسبب هذا في حكمه.
- يجوز للمحكمة أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لتقديم معلومات داخل القضية.
4- المادة ٢٨٩
- يجب أن تخطط المحكمة لسماع الشهادة الواردة في التحقيق الأولي، في سجل جمع الأدلة، أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.
5- المادة ٣٨٤
- إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى المحكمة ولم يحضر هو أو محاميه الشخصي في يوم الجلسة بعد الإعلان قانونًا عن أمر الإحالة وبالتالي ورقة الاستدعاء للحضور.
- يجوز للمحكمة أن تحكم بغيابه، وستؤجل القضية وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
- مع عدم الإخلال بصلاحية المحكمة المنصوص عليها في المادة (380) من هذا القانون يصدر الحكم في حضور المتهم أو وكيله في الجلسة.
6- المادة 395فقرتين الأولي والثانية
- إذا حضره المحكمون عليه في غيابه أو تم القبض عليه أو حضر محاميه الخاص وطلب إعادة المحاكمة، قبل أن تنقضي العقوبة بانقضاء المبلغ تحدد المحكمة العليا الاستئناف أقرب جلسة لإعادة النظر في القضية.
- وعليه يحضر الموقوف محبوساً خلال هذه الجلسة، وبالتالي يجوز للمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو بحبسه احتياطياً لحين انتهاء من ينظر في الدعوى.
- وبالتالي لا يجوز للمحكمة أثناء هذه القضية أن تؤيد الحكم غيابياً.
- المادة الثانية، استبدال نصوص المواد 39 و44 و46 من قانون إجراءات الاستئناف أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بالنصوص اللاحقة.
7- المادة ٣٩
- إذا قدم الاستئناف أو أسبابه بعد الموعد النهائي، تقرر المحكمة عدم قبوله شكلاً، وإذا تم قبول الاستئناف وتأييده مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره.
- تصحح المحكمة خطأ وقواعد تتفق مع القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان الحكم أو بطلان ضمن الإجراءات التي أثرت عليه.
- تبطل المحكمة الحكم وتنظر في جوهره ومن ثم يتم اتباع الأصول المستقرة قانوناً للجريمة التي وقعت في هذا الشأن، وبالتالي يكون الحكم الصادر جملةً في القضايا بحضور المحكمة.
8- المادة ٤٤
- إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بقبول سداد قانون يمنع سير الدعوى، أو كان قد صدر قبل الفصل في الأمر، وكان قد أيد بمنع سير الدعوى ونقضها من قبل المحكمة.
- تعاد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرتها للفصل فيها مرة أخرى بتشكيلها من قضاة آخرين، وبالتالي لا يجوز لمحكمة العودة الحكم بما يخالف ما حكمت محكمة النقض.
- بالإضافة إلى ذلك، فإنها لن تحكم تمامًا في القضايا، على عكس ما اختارته السلطة العامة للمواد الجنائية لمحكمة النقض.
9- المادة ٤٦
- مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة، إذا صدر الحكم حضورياً في حضور التنفيذ، وجب على النيابة العامة أن تعرض الدعوى على محكمة النقض وسط مذكرة في رأيها في الحكم.
- وذلك خلال المدة المحددة في المادة 34، وبالتالي فإن المحكمة حكمت بما يتفق مع ما تقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية 39.
شاهد أيضًا: موقع أحكام محكمة النقض المصرية
وفي نهاية رحلتنا مع قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، نكون قد ذكرنا التعديلات قبل الأخيرة، والأخيرة الذي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والصيغة الصحيحة لكل قانون.