المحكمة الابتدائية وأقسامها

المحكمة الابتدائية وأقسامها

المحكمة الابتدائية وأقسامها، لا أحد يستطيع أن يفهم بشكل كافٍ الحكومة المصرية أو ديناميكيات التفاعل بين مراكز السلطة المتعددة في مصر دون فهم القضاء المصري؛ ومن الواضح من قراءة العديد من تقارير وسائل الإعلام الإخبارية والكثير من التعليقات حول مصر أن الفجوة الخطيرة بين الإدراك والواقع تحتاج إلى سد؛ حتى الفهم الدقيق والمتعمق للقضاء المصري كمؤسسة غير كافٍ دون فهم اجتهاد القضاء، والذي يأتي في المقام الأول من قراءة أحكام المحاكم فعليًا؛ في مقالنا اليوم سنتحدث عن واحدة من المحاكم القضائية، ألا وهي المحكمة الابتدائية، فنرجو أن يحوز مقالنا على إعجابكم؛ تابعوا موقع معلومة ثقافية للتعرف على المحكمة الابتدائية وأقسامها.

القانون المصري

تطور النظام القانوني المصري في طبقات على مدار عدة فترات من تاريخ البلاد، بما في ذلك فترات متعددة من الهيمنة الاستعمارية من قبل مختلف القوى الأجنبية؛ ونتيجة لذلك، يحتوي النظام القانوني في مصر اليوم على سمات قانونية ومؤسسية للعديد من الأنظمة والقوانين السابقة، والتي تم الإبقاء على بعضها، وتم تعديل بعضها، وتم دمج بعضها على مدار الوقت لتناسب احتياجات مصر.

شاهد أيضًا: المحكمة الدستورية في الميراث المسيحي

القضاء في مصر مستقل بشدة والقضاة مستقلون داخل القضاء

  • كقاعدة عامة، يستجيب القضاة المصريون بشكل سلبي للغاية لأي محاولة خارجية للتأثير على أحكامهم، مما يجعل أي محاولة من هذا القبيل تأتي بنتائج عكسية تقريبًا بسبب رد الفعل المحتمل؛ يجب عدم الخلط بين توافق المصالح مع السلطة التنفيذية في بعض القضايا في أوقات مختلفة وبين الرقابة التنفيذية؛ وللقضاء تاريخ طويل من النضال من أجل الاستقلال عن الأنظمة الاستبدادية.
  • يوجد في مصر ثلاث محاكم عليا: المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا؛ وللمحكمة الدستورية العليا الاختصاص الحصري للبت في القضايا المتعلقة بدستورية القوانين؛ محكمة النقض هي المحكمة العليا في نظام المحاكم المشتركة؛ والمحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في نظام المحاكم الإدارية، وتسمى مجلس الدولة.
  • المدعي العام والنيابة العامة التي يرأسها هي جزء مستقل من السلطة القضائية للحكومة، وليس تحت سلطة تنفيذية أو رقابة؛ كما أن المدعي العام قاضٍ، يتم اختياره من بين كبار القضاة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ويعين من قِبل الرئيس لولاية واحدة مدتها أربع سنوات.

المحاكم المشتركة بمصر

يتكون نظام المحاكم العامة من ثلاثة مستويات أساسية: المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة النقض؛ في القضايا الجنائية، تتخذ هذه المستويات الثلاثة شكل: المحاكم الجزئية (الجنح)، والمحاكم الجنائية (الجنايات)، ومحاكم النقض.

محاكم النقض

  • نظام المحاكم المشتركة العليا في مصر.

محاكم الاستئناف

  • تستمع إلى الاستئنافات المدنية وتجري محاكمات جنائية في هيئة من ثلاثة قضاة.

المحاكم الابتدائية

  • المستوى الأول من التقاضي في القضايا المدنية وغير الجنائية.

تُعرَّف جرائم الجنح على أنها جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، والتي في حالة الجرائم المتعددة يمكن تجميعها من خلال الأمر بالتقديم على التوالي؛ وتتألف محاكم الجنح (أو الجزئية) من قاضٍ واحد ملحق بالمحكمة الابتدائية لتلك المنطقة؛ ويتم الاستئناف أمام محكمة جنح استئناف، تتكون من ثلاثة قضاة من المحكمة الابتدائية.

يتم النظر في قضايا الجنايات أمام المحاكم الجنائية، وهي دائرة تابعة لمحكمة الاستئناف وتتألف من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف يعملون كقضاة ابتدائيين؛ وفي قضايا الجنايات، لا يعمل قضاة محكمة الاستئناف كقضاة استئناف كما يوحي اسمهم، بل يتصرفون كقضاة محاكمة، الأمر الذي قد يكون محيرًا.

يتمتع قضاة الجنح والمحكمة الجنائية بسلطة إجراء تحقيق تكميلي خاص بهم في الوقائع إذا لم يكتفوا بالأدلة المقدمة من النيابة العامة والدفاع، أو إذا ظهرت قضايا وقائعية جديدة أثناء المحاكمة؛ على الطرف الآخر، يمكن لقضاة المحكمة قبول الأدلة كما قدمها الأطراف في ملف المحكمة دون أي شرط لسماع شهادة حية من الشهود إذا لم يطلب ذلك أحد الأطراف.

وبهذه الطريقة، يمكن محاكمة عدد كبير من الجنح وحتى بعض قضايا الجنايات بشكل روتيني في يوم واحد؛ كما قد يتم إجراء محاكمات أخرى على مدار أشهر، حيث تعقد جلسات المحاكمة يومًا أو يومين فقط في الشهر، وكل ذلك وفقًا لتقدير المحكمة.

محكمة النقض هي المحكمة العليا في نظام المحاكم المشتركة، وتتألف من رئيس وحوالي 450 نائب رئيس يستمعون إلى الطعون الجنائية والمدنية في هيئة من خمسة؛ ويقتصر الاستئناف أمام محكمة النقض على قضايا القانون وليس الوقائع؛ لكن “القانون” يعني أكثر من مجرد إجراء، على سبيل المثال، الإدانات الجنائية التي تفتقر إلى الأدلة الداعمة الكافية لتبرير إثبات الجرم يمكن (وغالبًا ما يتم عكسها) باعتبارها خاطئة من الناحية القانونية لانتهاكها المعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة.

شاهد أيضًا: موقع النيابة الإدارية بالجيزة

 المحكمة الابتدائية

  • المحاكم الابتدائية هي المستوى الأول من التقاضي في القضايا المدنية وفي القضايا الجنائية التي تنطوي على جنح وجرائم صغيرة؛ تم إنشاء محاكم الأسرة لتوفير منتدى أكثر ملاءمة لحل النزاعات الأسرية من المحاكم المدنية العادية؛ وفي القضايا المدنية، يتم إجراء المحاكمات في قضايا الدعاوى الصغيرة من قبل قاضٍ واحد.
  • ويتم الاستئناف أمام هيئة من قضاة المحكمة الابتدائية؛ وتجرى المحاكمات في القضايا التي تنطوي على مبالغ مالية أكبر أمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة بالمحكمة الابتدائية، ويتم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
  • تسمى المحاكم الابتدائية التي تنظر في قضايا الجنح والجرائم الصغيرة المحاكم الجزئية أو محاكم الجنح؛ وتُعرَّف قضايا الجنح (كما ذكرنا أعلاه) على أنها جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
  • والتي في حالة الجرائم المتعددة يمكن تجميعها من خلال الأمر بالتقديم على التوالي؛ الاستئناف من الإدانات في محاكم الجنح هي محاكم استئناف الجنح، التي تتكون من ثلاثة قضاة من الدرجة الأولى تعاني محاكم الجنح في مصر من ارتفاع عدد القضايا.

أقسام المحكمة الابتدائية

هناك قسمان للمحكمة الابتدائية، وهما كالتالي.

  • قسم قضاء الأسرة: يقوم هذا القسم بالنظر والدراسة في قضايا الزواج والطلاق والتطليق، فضلاً عن كل الأحوال الشخصية التي تمس الناس، علاوة على ذلك قضايا الميراث، وقضايا الوثائق، وقضايا الحالات المدنية، وقضايا القاصرين والكفالات؛ أي أن هذا القسم ينظر في شتى الأمور التي المتعلقة برعاية الأسرة وحمايتها.
  • قسم قضاء القرب: يركز هذا القسم على القضايا المدنية الشخصية والمنقولة، باستثناء القضايا العائلية والعقارية والاجتماعية وقضايا الإفراغ.

اختصاص المحكمة الابتدائية

  • بصفتها المحكمة ذات الدرجة الأولى، فإن المحكمة الابتدائية تتمتع بصلاحية الاستماع والنظر إلى القضايا التي يتم رفعها إليها لأول مرة؛ ونظرًا لأنها أيضًا محكمة ثاني درجة، فهي تمتلك اختصاص استئنافي بنظر الطعون في الأحكام التي تصدر من قبل المحكمة الجزئية.

المحكمة الابتدائية الخلية الرئيسية للنظام القضائي

  • تعتبر المحاكم الابتدائية هي الخلايا أو الوحدات الأساسية في نظام القضاء المصري، ويرجع ذلك إلى سببين:

السبب الأول: تعتبر المحكمة الجزئية منقسمة من المحكمة الابتدائية، وتعتبر من الجهة الإدارية جزءًا يتفرع منها.

السبب الثاني: تمتلك المحاكم الابتدائية باختصاص عام وكذلك اختصاص شامل في عين كل مسئولة أو دعوى مدنية وتجارية التي لا يشتمل عليها النص في اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك تبعًا للمادة رقم 47 الفقرة الأولى من قانون المرافعات.

  • ولذلك، يتم وصف المحاكم الابتدائية بكونها المحاكم التي تمتلك ولاية عامة، والتي يرجع إليها اختصاص النظر في كل مسألة لم تكن متضمنة في اختصاصات المحكمة الجزئية؛ وذلك، شاع في العمل تسميتها بـ “المحكمة الكلية”، وفي ذلك إشارة ذات معنى ومغزى إلى الاختصاص الكلي والشامل الذي تمتلكه.

شاهد أيضًا: المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

في نهاية مقال المحكمة الابتدائية وأقسامها، قدمنا لكم من خلال موقعنا المحكمة الابتدائية واختصاصها وكذلك أقسامها، فضلاً عن بعض العناوين الأخرى التي تلم بالقضاء، فنرجو أن يكون المقال افداكم ونال استحسانكم -وللمزيد من المواضيع التثقيفية، زوروا موقع معلومة ثقافية!

أترك تعليق