شروط الخلع من الزوج
شروط الخلع من الزوج، في الشريعة الإسلامية طلب المرأة للخلع جائز ومشروع، وأثبتت الأدلة الشرعية ذبك، ولكن حكم الخلع يختلف حسب الموقف والأحوال وسوف نتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل في هذا المقال.
محتويات المقال
[ عرض ]
ما هو الخلع؟
- كلمة الخلع في اللغة تشير إلى البعد والمزايلة، أو خلع الأشخاص للثياب ونزعها وبعدها عن الجسد.
- مصطلح الخلع جاء حتى يتم إطلاقه على المرأة عندما تريد أن تفدي نفسها من زوجها وذلك بجزء من مالها أو كله.
- يقال خالعت زوجها أو اختلعته، ولكن في الاصطلاح الشرعي فله معني حدوث انفكاك بين الزوجين، أو يتم حل الرابطة التي بينهم عند طلب الزوجة لذلك، أو بطريقة تفيد في طلبها للخلع، أو بمقابل للزوج.
- من صور الخلع أن الرجل يقول لزوجته أنتِ طالق، وذلك مقابل ألف دينار تعطيها له فتقبل الزوجة، أو يقول الرجل إلى زوجته إن أخذت منك ألف دينارًا فأنتِ طالق وهي تجيب عليه بالموافقة.
حكم طلب الخلع وشروطه
1- مباح
- يكون الخلع مباحًا وذلك عندما تكون المرأة تكره زوجها بسبب خُلقه، أو كبر سنه أو نقص في دينه، أو سوء معاشرته لها، وتخاف أن تلك الكراهية تجعلها مقصرة في حقه، وفي هذه الحالة يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الخلع وذلك مقابل عوض تدفعه له.
- يوجد دليل لإباحة الخلع وهو قول الله تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون).
2- مكروه
- الخلع يكون مكروهًا في حالة إن كان للزوج رغبة في التفريق بالرغم من أن علاقتهم جيدة.
- يكره هذا النوع من الخلع وذلك استدلالًا بما ذكر في السنة قال عليه الصلاة والسلام: (المنتزعات والمختلعات هن المنافقات).
- سبب الخلع قد يكون ميل الزوج لرجل آخر، فلذلك ترغب بالمخالعة، وتطمع في النكاح مع غيره، وعلى الرغم من أن هذا النوع من الخلع مكروه لكنه يحدث ويتفرق الزوجين.
3- حرام
- عند طلب الزوجة مفارقة زوجها من غير حاجة تضطره إلى ذلك أو من غير بأس، والبأس هو الشدة التي تحمل على طلب الخلع.
- إذا لم يتحقق في طلب الخلع ضرر أو أذى للزوجة، فيحرم عليها طلب مفارقة زوجها، لتحقيق الضرر على الزوجين وتفويت مصالح للنكاح.
- ذكر في حديث: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة).
طلب الزوج من الزوجة مخالعة نفسها
1- الإباحة
- طلب الزوج من الزوجة أن تخلع نفسها مباح، إذا رأي الزوج منها ما يدعو إلى ذلك.
- من الممكن للزوج أن يضيق على زوجته إذا كان لديه حق في ذلك، إذا كانت ناشزة أو زانية أو لا تؤدي فروض الله مثل الصوم والصلاة وغير ذلك، حتى يطلب منها الخلع بعوض تدفعه له.
- إذا أجيز على الزوجة التضييق في بعض الحالات حتى تطلب الخلع، فمن الأولى أن يكون الطلي بدون تضييق جائزًا ومباحًا.
- قال الله تعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا).
2- الحرمة
- إذا كان الخلع بغير وجه حق، ويضيق الرجل على زوجته ويمنعها من حقها في النفقة، أو يظلمها أو يضربها ليجبرها على الخلع بدفع تعويض، فيحرم وقتها الخلع في هذه الحالة ويكون باطلًا أيضًا.
- حرم الله العوض الذي تقوم الزوجة بدفعه ثم يرد إليها.
الحكمة من مشروعية الخلع
- الحكمة من إباحة الخلع في الشريعة الإسلامية تتجلى في أن الإسلام كان مراعيًا لمشاعر الزوجين، وإعطاء لكل منهما حقوقه.
- مقابل الطلاق الذي يكون حقًا للرجل والذي يلجأ له عند استحالة دوام حياته مع زوجته، أعطت الشريعة حق للزوجة في الخلع.
- تدفع المرأة من مالها وذلك في مقابل الخلع وافتراقها عن زوجها، ويدل ذلك على حكمة الشرع، والواقعية في الإسلام عندما وضع حلول للمشاكل التي توجد في الحياة الزوجية.
- قد تتفكك العلاقة بين الزوجين في الأغلب ويكون ذلك بسبب عدم القبول والرضا بينهم ولوجود مشاكل كثيرة، أو كره أحدهم للأخر.
- من الحكمة الزوج يعطي الزوجة الحق في أن تخلع زوجها، وذلك لمراعاة مشاعر الإنسانية في مقابل العوض الذي تدفعه الزوجة لزوجها، نتيجة لتحطيم بيتهم دون سبب منه.
أركان الخلع وشروطه
فقهاء الأمة ذكروا خمسة أركان للخلع، ولكل منهم شروط معتبرة.
1- الركن الأول
- أول الأركان للخلع الزوج والشرط يكون أنه ممن يصح أن يتم الطلاق منهم.
2- الركن الثاني
- الركن الثاني الملتزم والذي شرطه أن يكون الشخص عاقلًا وبالغًا ورشيدًا ومختارًا، ولديه الحق في أن يتصرف في أمواله.
- الملتزم قد يكون الزوجة نفسها أو شخص من أحد أقاربها.
3- الركن الثالث
- ثالث الأركان البضع، وشرطها أن الزوج يكون مالكًا له، من لا يملك البضع لا يصح له الخلع، وذلك كالوالد الذي يريد مخالعة زوجة ابنه.
4- الركن الرابع
- رابع الأركان هو العوض، والعوض شرطه أن يكون راجعًا للزوج، لأن هو من يملك البضع، ويكون معلومًا حتى أنه لا يصح العوض على شيء مجهول، وأنه يمكن تسليمه ويكون مقصودًا.
5- الركن الخامس
الركن الخامس هو الصيغة، والصيغة شرطها الوضوح، وفسادها قد يؤدي للحصول على طلاق رجعي.
أثر الخلع وحقيقته
الخلع بين الزوجين يترتب عليه انحلال العقدة الزوجية الموجودة بينهما، وينتهي زواجهما وذلك باعتبار أن الخلع يكون فسخ للنكاح، وبعد الزواج يصبح الزوجين أجنبيين عن بعضهما، ويوجد بعض الأقوال للفقهاء في الخلع ومنها:
1- القول الأول
- ذهب جمهور علماء الأمه إليه حيث أنهم اعتبروا الخلع بأنه طلاقًا بائنًا وليس فسخًا، والخلع يعتبر بأنه يكون باختيار الزوجين، لكن الفسخ يترتب عليه فراق الزوجين بدون اختيارهم.
2- القول الثاني
- هو أن الخلع عبارة عن فسخ، ومن المعروف أن الفسخ يكون غالبًا بالتراضي بين الزوجين.
- فسوخ البيع ذهب إليها من الصحابة ابن عمر، وعثمان بن عفان، وابن عباس رضي الله عنهم، وكذلك أيضًا الإمام أحمد وداود.
- ذكر الله تعالى الافتداء في قوله: (الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أو بقوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره).
- إذا كان الخلع طلاقًا فكانت تعتبر الطلقة التي لا تحل للزوج بعدها أن يرجع زوجته فيها طلقة رابعة.
- استدل أصحاب القول على رأيهم بالتحقق من ثلاث أمور في الطلاق والخلع منها أن المطلقة تكون عدتها ثلاث حيضات ولكن المختلعة تكون عدتها حيضة واحدة فقط.
- الطلاق يجوز فيه الرجوع بين الزوجين لكن الخلع لا يجوز.
- تحسب التطليقة من عدد التعليقات الثلاثة ولكن الخلعة لا تحسب طليقة، ودليل على ذلك أن الرجل إذا حدث بينه وبين زوجته خلع بعد التطليقة الثانية، فيحق له أن يتزوجها مرة أخرى، ولكن لا يحق للزوج عند طلاقه لزوجته التطليقة الثالثة أن يرجعها حتى تتزوج من غيره.
في نهاية المقال عن شروط الخلع من الزوج، لقد تحدثنا عن الخلع وأحكامه وشروطه وأركانه وذكره في الشريعة الإسلامية، والفروق بينه وبين الطلاق وأثره على الزوج والزوجة وأرجو أن يكون المقال قد أفادكم ونال إعجابكم.