صيغة شكوى للنيابة الإدارية جاهز
صيغة شكوى للنيابة الإدارية جاهز، هيئة النيابة الإدارية في جمهورية مصر العربية هي الهيئة القضائية هي هيئة التحقيق في جميع الجرائم والمخالفات الإدارية.
كما إن النيابة الإدارية تقوم بمباشرة اختصاصاتها القضائية كممثلة عن المجتمع بأكمله، مثلها في ذلك مثل النيابة العامة التي تقوم بتمثيل المجتمع في جميع الجرائم الجنائية.
من أجل ذلك منح القانون للنيابة الإدارية الاستقلال التام عن جميع المؤسسات التنفيذية داخل الدولة، ذلك من أجل تحقيق النزاهة والحيادية في قراراتها كل هذا في موقعنا المتميز دوماً مقال.
اختصاصات النيابة الإدارية
- إجراء كافة التحقيقات الإدارية في جميع المخالفات التأديبية، والتي تشتمل عليها البلاغات التي ترد إليها من الجهات الإدارية التي تخضع لولايتها.
- أيضاً التحقيق في البلاغات التي تقدم لها من الجهات الإدارية الرسمية، أو من الجهات رقابية داخل الدولة.
- كذلك التحقيق في شكاوى العاملين بالإدارات والجهات الإدارية داخل الدولة، أو شكاوى غيرهم.
- ضرورة عمل النصوص الدستور المصري، فإن النيابة الإدارية تقوم بإصدار كل القرارات التأديبية.
- والتي تخص توقيع الجزاءات التأديبية فقط على الموظفين المخالفين.
- وذلك فيما يتعلق بالقضايا التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها.
- يحق لهيئة النيابة الإدارية تحريك الدعوى التأديبية ومباشرتها إلى المحاكم التأديبية.
- وذلك على اعتبار إن النيابة الإدارية، هي جزء أساسي من تشكيل المحكمة.
- لذلك نجد إنه في حالة عدم حضور ممثل النيابة الإدارية في جلسات المحكمة، تكون جلسة المحكمة باطلة.
- تتولى هيئة النيابة الإدارية فحص الاحكام، والتي تصدرها المحاكم التأديبية في مجلس الدولة.
- وذلك للتأكد من صحة هذه الأحكام.
- رئيس هيئة النيابة الإدارية يجوز له التقدم بالطعن على أحكام تلك المحاكم التأديبية، إذا كان الأمر يستوجب ذلك من وجه نظرة القانونية.
- إلى جانب الحق في مباشرة الطعون التي يتم تقديمها أمام المحكمة الإدارية العليا.
- النيابة الإدارية تختص بتحريك الدعاوى الخاصة بالكسب غير المشروع.
- وذلك عن طريق إحالة الجرائم التي يكشف التحقيق فيها إنها جرائم كسب غير مشروع.
- فتقوم بإحالته إلى إدارة الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل.
- النيابة الإدارية تختص بإعداد الأبحاث، والدراسات التي يقوم رئيس الجمهورية بتكليف المرافق العامة المختلفة بالدولة بها.
- النيابة الإدارية تختص بمكافحة الفساد بكل اشكاله، وذلك على اعتبار إنها تعد هيئة قضائية.
- كذلك تتسم باشتمالها على جميع الضمانات الجوهرية، والتي تضمن نزاهة التحقيق حيادته.
اقرأ أيضاً: نسبة القبول في تخصص القانون الجنائي للبنات
صيغة شكوى للنيابة الإدارية جاهز
تظلم من قرار سلبي بعدم ترقية الى الدرجة الثانية
بالقرار رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥ الصادر بتاريخ ٩/٤/٢٠١٩
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ – – – – – باحثة قانونية بمديرية الاسكان والمرافق ضمن تعيينات دفعة الماجستير والدكتوراه اعتباراً من يوم ١٩/٩/٢٠١٣ والمعينة على الدرجة الثالثة بمديرية الإسكان والمرافق.
ضد
السيد الاستاذ/ مدير مديرية التنظيم والادارة
الموضوع
- بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٣ تم تعيينه بالدرجة الثالثة تحت مسمى باحث قانوني بمديرية الاسكان والمرافق ضمن دفعات الماجستير والدكتوراه.
- وباشرت العمل بالفعل بالشئون القانونية بالمديرية.
- تقدمت بطلب لضم مدة الخبرة العملية لي بالمحاماة عن الفترة بداية من يوم ٢٤/٦/١٩٩٢ حتى يوم ١/١٠/٢٠١٣.
- وقد صدر القرار المتظلم منه رقم ٩٧لسنه ٢٠١٥ بتاريخ ٩/٤/٢٠١٥
- هذا ولم يتم إدراج اسمي ضمن المرقيين بذلك القرار، رغم أحقيتي في الترقية واستيفائي للمدة المقررة قانوناً.
- للحصول على الدرجة الثانية.
أسباب التظلم
- بتاريخ يوم ١/١٠/٢٠١٤ أفادت مديرية التنظيم والإدارة الادارة العامة للخدمة الوطنية إدارة الاستفسارات والشكاوى بشأن الاستفسار المقدم مني.
- كما كانت الافادة باحتساب مدة خبرتي السابقة في المحاماة وضمها، حيث أفادت مديرية التنظيم والإدارة باحتساب مدة خبرتي السابقة على النحو التالي.
- أ-تحسب مدة التمرين كاملة سنتين.
- ب-تحسب ثلاث أرباع المدة الباقية بعد التمرين.
- تم ذلك وفقاً لنص المادة رقم ٢٧ من القانون رقم ٤٧ لعام ١٩٧٨، الفقرة الثانية منه والتي تنص على.
- كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة، المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.
- على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة، قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها.
- العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل.
- وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي، لبداية الخبرة المحسوبة.
- سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.
قد يهمك: صيغة دعوى إسترداد حيازة مكتوبة
قواعد حساب مدد الخبرة العلمية
- قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٧ سنة ١٩٨٣.
- بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العلمية عند التعيين للعاملين المؤهلين.
- كما إنه يمكن ضم مدة الخبرة العلمية كما هو مبين عليه، لما كانت المدة المبينة للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية هي ثماني سنوات.
- فبذلك استحق الترقية إلى الدرجة الثانية بالكتاب الدوري للتنظيم والإدارة رقم ٧ لسنة ٢٠١٤، اعتباراً من يوم١/١٠ ٢٠١٤.
- صدر قرار وكيل وزارة مديرية الاسكان رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٤.
- بناء على محضر لجنة شئون العاملين والمعتمد من السيد الوزير المحافظ بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٤.
- بضم مدة الخدمة العملية لي عن الفترة من يوم ٢٤/٩/١٩٩٢ حتى ١/١٠ ٢٠١٣، وإرجاع اقدميتي إلى يوم ٩/٣/١٩٩٩
- تم زيادة المربوط الخاص بالراتب من ثمانية وأربعين جنيها إلى ثلاثة وستون جنيهاً، وتم صرفه لي بالفعل وباستيفائي للمدة الباقية للدرجة الأعلى.
- وهي الدرجة الثانية وفقاً للقانون وهي ثماني سنوات.
- إن القرار بضم مدة الخدمة السابقة صدر بتاريخ يوم ٢٢/٤/٢٠١٤، بعد اعتماد لجنة التسويات بضم مدة الخدمة وصرف الفروق المالية المترتبة عليه.
- القرَار السلبي المتظلم منه صدر بتاريخ ٩/٤/٢٠١٥ أي بعد مرور عشرة أشهر كاملة.
- الأمر الذي يكون معه قرار لجنة التسويات والقرار الصادر بضم مدة الخدمة السابقة قرار نهائي لا يجوز الرجوع فيه.
- خاصةً وإن هذا القرار تم وفقاً لنص المادة رقم ٢٧ وعشرون، من قانون رقم ٤٧ لسَنة ١٩٧٨
- كذلك قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية، رقم ٥٥٤٧ لسنة ١٩٨٣.
- هذا مع العلم بأنه لم يتم إخطاري بشكل قانوني من جانب الجهة الإدارية، بأي صورة كانت بصدور أي قرار أخر بشأن التسويات.
- أو ضم مدة الخبرة العملية أو سحب القرار بالشكل القانوني، بذلك تكون تلك القرارات محصنة بقوة القانون ولا يجوز إلغائها أو سحبها.
- مما يعني تعنت السيد/ مدير مديرية التنظيم والإدارة وإساءة استعمال سلطته، وعدم تنفيذه للرد الصادر من سيادته شخصياً للسيد المهندس.
- وكيل وزارة الإسكان، والذي أقر فيه بأحقيتي بضم المدة والترقية.
الأسباب
ألتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم للأسباب المبينة عالية بإجراء التحقيق في الشكوى، وإصدار قرار سيادتكم بترقيتي إلى الدرجة الأعلى.
بجانب إنها هي الدرجة الثانية اعتباراً من تاريخ يوم ١/١٠/٢٠١٤، إعمالًا لنص المادة رقم ٢٧ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.
وكذلك إعمالاً لقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية، رقم ٥٥٤٧ لسنة ١٩٨٣ مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام
مرفقات
كذلك صورة ضوئية من كتاب مديرية التنظيم والادارة المؤرخ / /
علاوة على صورة ضوئية من القرار رقم ١٠٨لسنة ٢٠١٤
مقدمة لسيادتكم
تحريراً في / / .
وأيضاً الوظيفة/ باحث قانوني بالشئون القانونية بمديرية الإسكان والمرافق.
شاهد أيضاً: موقع أحكام محكمة النقض المصرية
في نهاية رحلتنا مع صيغة شكوى للنيابة الإدارية جاهز، فيكون من حق النيابة الإدارية التحقيق في مثل تلك الشكاوى الإدارية ولها أن تقوم بإصدار قرارها لجهة الإدارة للتنفيذ دمتم بخير.