المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

تعرف المحكمة الاقتصادية بأنها المحكمة المتخصصة التي تختص ببعض القوانين المحددة والتي استحدثت وأنشأت من قانون رقم 120 وذلك كان بعام 2008 حيث تضم المحاكم الاقتصادية بعض من القضاة المتخصصين بالدعاوي الاقتصادية، حيث تم اختيار هؤلاء القضاة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف حتى يفصلوا في تلك الدعاوى سواء قضايا مدنية أو قضايا جنائية أو قضايا تجارية، وتضم المحاكم الاقتصادية بدوائر تنقسم إلى ابتدائية واستئنافية فقط حيث توجد محاكم الاستئناف بمصر في ثماني محافظات.

أسباب إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقاهرة

  • أنه ساهم في توفير المناخ الدائم للتنمية الاقتصادية حيث تقوم على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
  • فالقضاء المتخصص يشمل توافر جميع العناصر التي تؤكد الدقة في المنازعات الاقتصادية، والفصل بينهم وإصدار الأحكام الخاصة به وتنفيذها بحيث تكون في آجال مناسبة حيث خرج من خلاله بتسميته بالعدالة الناجزة.
  • تساوي الفرص التي تمنحها آليات القضاء الحديثة للخصوم للقيام بالتصالح لإنهاء الخلاف بصورة مناسبة للمنازعات الاقتصادية.
  • القيام بالتيسير للمتقاضين حيث يتطلب هذا وجوب تطوير القضاء وتحديثه وفقاً للخطة الحديثة التي وضعتها وزارة العدل.
  • خصوصية المحاكم الاقتصادية فقط بالأمور الاقتصادية مما جعل الحكم في القضاء يسير بطريقة سريعة، حيث بعد ما أن كانت عدد القضايا 500 قضية أصبحت عدد القضايا 60 قضية أو أقل من ذلك أيضًا بدلاً من الانتظار بجوار القضايا الجنائية لذلك، ثم السرعة في إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة للمنازعات الاقتصادية فقط.
  • الحد من التلاعب في بعض القضايا حيث تم وضع خبير اقتصادي على يمين القاضي وأيضًا خبير مالي يسار القاضي، وذلك حيث لا تترك بعض القضايا للتقدير القضائي فقط حيث توجد العديد من القضايا التي تم تأجيلها 3 سنوات وأيضًا لمساعدة القضاة في اتخاذ القرارات السليمة بواسطة هؤلاء الخبراء.
  • وأشار إلى قيام هيئة الرقابة المالية بالإعلان عن وجود بعض المراكز للتحكيم حيث يقوم الأفراد المتنازعين باللجوء إليها وأيضًا البت فيها يصبح حكم قضائي حيث أنه يبت في هذه النزاعات خبراء اقتصاد، وأيضًا وجوب سرعة البت فيها حيث تكون خلال شهور فقط.
  • وأيضًا خطورة تحويل السير القضائي للدعاوى بالطريقة الإلكترونية لوجود جملة (السيستم واقع) وهذا ما يتطلب وجوب تطوير شبكات الإنترنت بشكل دائم والبرامج أيضًا لضمان نجاح الخدمة.
  • وأيضًا فتح أبواب التسجيل من قبل وزارة العدل للخبراء المختصين الذين يقومون بدورهم لحل هذه المنازعات الذين يملكون خبرات لا تقل عن 7 سنوات فهي خطوة هامة جداً.
  • وأيضًا طالب بعض الخبراء الماليين بالربط إلكترونيا بالمحاكم الاقتصادية مما يعمل على توفير الوقت والجهد، ويقوم بتسهيل الكثير من الإجراءات التي كانت تجرى في الوقت السابق بالصورة العادية حيث كان يوجد بعض الألاعيب المستخدمة في إخفاء بعض المعلومات منها إعلان الجلسات وغيرها من الألاعيب التي قد يلجأ إليها بعض المحامون.
  • وأيضًا وجوب إحالة الدعاوى إلى المحاكم من تلقاء نفسها بمقتضى القانون رقم 120 لعام 2008 ومن دون أي رسوم، حيث إنشاء هذا القانون بعد إنشاء المحاكم الاقتصادية ب 11 عامًا.

شاهد أيضًا: مقر محكمة العدل الدولية بقصر السلام

مكان الانعقاد للجلسات

تعقد جلسات الدوائر الاستئنافية والابتدائية في جميع الثمان محاكم الاقتصادية الموجودة في المحافظات داخل مصر وإيجاز انعقادها في أي مكان، وذلك عند الضرورة حيث قام وزير العدل بهذا القرار بناء على طلب من رئيس المحكمة الاقتصادية.

تعديلات للحد من الثغرات القانونية

  • بالإضافة إلى سرعة البت في المنازعات الاقتصادية التي تتضمنها المحاكم الاقتصادية فإنه يقوم بتسوية تلك النزاعات بطريقة سلمية وبشكل ودي.
  • تطرقت المادة رقم 13 إلى وجوب الإضافة والتعريف ببعض المصطلحات التي يحتوي عليها القانون مما يسهل للقضاة من فهم جميع القضايا.
  • وأيضًا حدد وقت محدد لكل قضية من حيث التحضير والمناقشة وللتنفيذ أيضًا ولا تتعدى القضايا هذه المدة المحددة لسريان العملية القضائية بشكل سريع للتمكن من الأحكام في جميع القضايا دون تأخيرها لسنوات قد تصل إلى 10 سنوات.
  • وأيضًا القيام بتصحيح الأخطاء الواردة في محاضر التسوية لقضايا النزاعات، وأيضًا المحاكم الاقتصادية تختص في قضايا التأمين والتعويض، وذلك إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 500 ألف جنيهًا.

السلبيات التي تم تعديلها

  • فكانت توجد عدم أهلية اقتصادية للقضاة للحسم في تلك النوع من القضايا وهذا ما يتطلب وجوب خضوع هؤلاء القضاة إلى بعض الدورات التدريبية المتخصصة في الناحية الاقتصادية إلى جانب مجموعة الخبرات العملية التي يحصل عليها القضاة ولكن كانت دون جدوى.
  • وأيضًا تعتبر قضايا الإفلاس من القضايا التي لا يستطيع القضاة فهم أنها أداة من أدوات جذب الاستثمار.
  • حيث أكد البعض إلى أن هذه التعديلات الأخيرة في القوانين الاقتصادية تعد بمثابة قوة متضاعفة للأنظمة القضائية الاقتصادية لمصر، وهذه القوة تعمل على سرعة الحسم بين النزاعات الاقتصادية القضائية للاستثمار في مصر مما يعمل على مصداقية الاستثمار في مصر من قبل الأجانب والمستثمرين المحليين داخل دولة مصر.
  • وأيضًا اشترطت وزارة العدل للقيام بتقييد الخبراء في المحاكم الاقتصادية في الجداول المتعلقة بها حيث يشترط على هذا الخبير أن يكون لديه مؤهلًا عاليًا ويكون أيضًا مناسبًا من الجامعات والمعاهد في أحد المجالات التي تتعلق بأحكام القوانين.
  • ويفضل أن يكون هؤلاء المقيدين محمودين السمعة والسيرة، وأيضًا من الشروط أنه لا يجب أن يكون هذا المقيد يمتهن المحاماة، وأيضًا لا يكون من المحكومين عليهم بعقوبة في إحدى القضايا المخلة بالشرف والأمانة.

منظومة الرقمنة وكيف تحولت إليها المحاكم الاقتصادية

لقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم هذا النظام وذلك لمواكبة تكنولوجيا المعلومات، وأيضًا هناك من أوضح كيفية التعامل مع تلك المنظومة حيث حث الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرقمنة في جميع مجالات الحياة بعد مرحلة النمو والتقدم التي تشهده مصر في الآونة الأخيرة حيث أن نظام الرقمنة سوف يحدث الكثير من التقدم والنجاح لمصر وتقليل الفساد الذي ينتج عن تواجد العنصر البشرى بشكل دائم في الأعمال الحكومية.

وأيضًا قامت الحكومة بتحصيل جميع مستحقاتها من الضرائب ولكن لم تقف عند هذا الحد، وأيضًا الخدمات القضائية حيث يتطلب نجاح المنظومة الرقمية القيام بتطوير أيضًا أجهزة العدالة وذلك لإتاحتها تقديم تلك الخدمات القضائية إلى الشعب باستخدام أساليب تقنية المعلومات، وأيضًا إتاحة كافة الأساليب للدفع الإلكتروني.

هل التقاضي الإلكتروني يعتبر إجباريًا أم جائزيًا

حيث أنه القيام بالتعديلات القانونية للمحاكم الاقتصادية من مصلحة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي بدورها تقدم فرص للمستثمرين المحليين والأجانب وتفعيل التكنولوجيا في جميع المجالات داخل مصر.

التقاضي الإلكتروني يعد نموذج تجريبي وبالتالي لا يمكن اللجوء إليه فرضاً إجبارياً.

شاهد أيضًا: الاستعلام عن قضية في محكمة النقض والإبرام

إقامة دعوى من خلال المنظومة الرقمية الحديثة

يجب على المحامي أن يكون موقع على الصحيفة بالتوقيع الإلكتروني المعتمد من الجهات التي تم الترخيص لها قانوناً من خلال الموقع الإلكتروني داخل منصة التقاضي الإلكترونية وأيضًا قلم كتاب المحكمة الاقتصادية.

حيث تقيد الدعوى بعد إجراءات سداد الرسوم المقررة قانوناً، وأيضًا الدمغات أن تكون إلكترونياً وفقاً للدفع غير النقدي المتاحة وأيضًا القيام برفع المستندات بالطريقة الإلكترونية كما يمكننا سداد الرسوم ما لا يقل عن 100 جنيهاً ولا يزيد عن 1000 جنيهاً مقابل استخدام هذه الطريقة في عملية التقاضي.

قلم كتاب المحكمة يقوم بإرسال الملف الخاص بالدعوى إلى الهيئة التي تقوم بالتحضير ويتم الإعلان إلكترونياً لأطراف التداعي على عناوينهم المختارة من خلال منصة التقاضي الإلكتروني.

شاهد أيضًا: أين تقع محكمة العدل الدولية الأوروبية؟

وختاماً دعونا نتفاءل بهذا النظام الحديث، حيث سيساعد دولة مصر على الارتقاء في جميع المجالات وخاصة في الاقتصاد المصري والاستثمار الأجنبي أيضًا والمدني، حيث سوف يتم العمل بهذه المنظومة الرقمية على مستوى الجمهورية ككل.

أترك تعليق