السوق السوداء في مصر
السوق السوداء في مصر، قيمة الجنيه انخفضت في أقل معدلات له في السوق السوداء في مصر أمام الدولار الأمريكي في الشهر الحالي وعلى النقيض ارتفع قيمة الدولار الأمريكي.
كما جاء ارتفاع الدولار الأمريكي نتيجة للجهد المبذول من البنك المصري المركزي، وذلك من أجل تنظيم سعر الجنيه المصري وذلك بهدف تفادي التقلبات في العملات.
قام البنك المركزي المصري بإصدار القرار من أجل استقرار الدولار، فتابعوا معنا تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال.
محتويات المقال
[ عرض ]
السوق السوداء في مصر
- ارتفاع قيمة الدولار في السوق السوداء في مصر، ومن الصعب إلغاء أو تنظيم منظومة السوق السوداء في مصر.
- حيث كان النشاط محدوداً في هذا العام، بسبب انتشار جائحة كورونا وتوقفت حركة البيع والشراء.
- حيث فرض البنك المركزي أقصى حد على الودائع الشهرية في شهر فبراير، وهذا بهدف إعطاء الفرص للعملاء.
- للحصول على الدولار الأمريكي من السوق السوداء.
- كذلك العمل على إيداعها في حساباتهم الدولارية، وكان ذلك من أجل عودة النظام المصرفي الرسمي من جديد.
- وأيضاً هذه هي من أكبر الأسباب التي تهدف لزيادة نشاط السوق السوداء في مصر.
اقرأ أيضاً: عوامل فشل السوق في الاقتصاد
السوق السوداء في مصر وتحديد رفع قيمة الدولار
- تحديد رفع قيمة الدولار في الأسواق المصرية مقابل الجنيه في السوق السوداء، وذلك يتم عن طريق العرض والطلب غير المقنن.
- وذلك بجانب السعر الرسمي الموضوع من قبل البنك المصري المركزي.
- يزداد الطلبات على الدولار، وبالتالي يزداد السعر وهذا يكون نتيجة المنافسة على الكميات المحدودة من المعروضات من الدولار
- وبناءً على ذلك يرغب الكثير من رجال الأعمال إلى سيولة كبيرة، لاسترداد الأموال ودفع أسعار مرتفعة.
- بهدف الحصول على باقي الكميات المتاحة من الدولارات في السوق السوداء في مصر.
توقعات حدوث ارتفاع أسعار الدولار في البنوك في أقرب وقت
- محافظ البنك المصري المركزي طارق عامر، أعلن إنه سوف يتم تعويم الجنيه المصري.
- عند ارتفاع النقد الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي إلى 25 مليار دولار.
- كما يبلغ قيمة النقد الأجنبي 16 مليار دولار في هذا الوقت الحالي.
- وأيضاً الاحتياطي المتوفر في البنك المركزي، يعد مؤشراً هاماً للتطلعات على قيمة العرض في البنك المركزي المصري.
استمرار انخفاض قيمة الجنيه في السوق السوداء في مصر
- يتحرك الاقتصاد في دوامات ونظل متعلقون بالأمل إلى استقرار البلاد، والوضع السياسي في خلال الأشهر التالية.
- والتوقع بانتعاش السياحة في فصل الصيف، وهذا لضبط التوازن بين العرض والطلب.
- حيث إن من المتوقع في الأيام التالية ارتفاع الإيرادات، لقناة السويس الجديدة بصفة كبيرة وواضحة.
- وذلك ما حققته من إنجازات في الأشهر السابقة، وهذا ما يساعد على تصحيح مفهوم انعدام التوازن الجزئي.
تنفيذ خطط اقتصادية جديدة لإنقاذ قيمة الجنيه المصري
- يلزم النظر في المشكلات الاقتصادية عامة، قبل النظر في النظر في مشكلات العملات الأجنبية.
- وهذا لأن انخفاض قيمة الجنيه المصري من المشكلات، والتي تتمثل في القيم الإنتاجية في السوق المصرية مصر مقارنة بأسواق الدول الأخرى.
- وأيضاً هذا لأن الدول الناشئة تعمل على منافسة الاستثمارات الأجنبية والمشاريع الأجنبية المختلفة، من حيث المنتجات التكنولوجية والجنسيات المختلفة.
- كذلك الحكومة المصرية تحتاج إلى خطط اقتصادية ومنظمة تعمل على زيادة الإنتاج والصادرات، والعمل على استرجاع السياحة.
- وإدارة الدخل القومي بالدولار، وهذا ما يعمل على المساهمة في تحقيق التوازن على طلب الدولار.
- يشهد الدولار الأمريكي، ارتفاعاً متواصل مقابل الجنيه المصري الذي ارتفع سعره من 15.8 جنيهاً للدولار.
- حيث وصل إلى 16.19 جنيهًا في خلال 10 أيام، والعمل على استقرار السعر في خلال 5 أشهر ماضية.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
- توقعات البنك المركزي المصري، يتوقع بأن مصر تحقق معدل نمو عالي قد يصل نحو 2 في المئة في اقتصاد العام.
- كما إن الحكومة المصرية خفضت التوقعات نحو نمو الاقتصاد المصري أكثر من مرة، وذلك بعد التأثير الذي جاءت بعد أزمة جائحة كورونا.
- وصلت إلى 4 في المئة بدلاً من 5.9 في المئة.
- هناك عدد من الأطراف التي ساعدت تجار العملة النشطون، والمساعدة في جمع الدولار الأمريكي من السوق السوداء.
- وذلك في ظل ارتفاع الأسعار من العملات الأميركية التي تصل إلى 18 جنيه، وذلك في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.
- الحكومة المصرية لن تقبل بارتفاع أسعار الدولار في البنوك زيادة عن 16.5 جنيهاً، وهذا لأنها تقوم بتوفير العملات بكمية كبيرة في السوق السوداء.
- وذلك للحد على الطلب في مقابل تراجع سعر الجنيه المصري.
- تبعاً لما جاء في تقارير البنك المركزي المصري، حيث إن الحكومة تعمل على تراجع الاحتياطي من صندوق النقد الأجنبي.
- بنحو 36 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي، وقام فقد نحو 9.4 مليارات دولار في خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
قد يهمك: المنتجات التي لم تنجح في السوق
السوق السوداء
- جاء رأي الخبراء من جديد في السوق السوداء في مصر، حيث إن التجارة في الدولار جاءت بعد قرارات تعويم الجنيه في الأسواق المصرية.
- وهذا في أكثر من 3 سنوات وهذا يعني أن السوق السوداء في مصر انهيارها، بعد انتشار العملات الأجنبية في السوق السوداء.
- وهذا بأسعار أعلى بكثير من أسعار الدولار الرسمية في البنوك المركزية سعر الدولار وصل في السوق السوداء نحو 16.60 جنيها.
- بفرق 40 قرشاً عن السعر الموجود في البنك المركزي المصري.
- يقدر حجم الدين الخارجي الإجمالي لمصر إلى 113 مليار دولار في آخر العام الماضي، وذلك كما جاء في بيانات وتعداد البنك المركزي المصري.
- حيث إن معظمها ديون طويلة الأجل.
قروض البنك المركزي المصري لحل مشكلات الصندوق الدولي
- في شهر مايو الماضي اقترضت مصر نحو 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لحل الأزمة المالية في مصر.
- كما عملت على تقديم طلبات صندوق النقد الدولي، لأخذ القروض وأخذ المساعدات المالية بقيمة 2.772 مليار دولار.
- ما يعادل 100 في المائة من مقدار حصة العضوية، وكان ذلك من خلال استخدام التمويل السريع (RFI).
- وهذا لسد حاجات ميزان المدفوعات التي جاءت، نتيجة الانتشار السريع لفيروس كورونا.
- بعثت مصر بطلب جديد لأخذ قرض لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار، في إطار اتفاقية الاستعداد الائتماني.
- بهدف تخفيف الآثار السلبية التي أثرت على المستوى الاقتصادي، بسبب جائحة كورونا.
- والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- يرى خبراء الاقتصاد المصري أن القروض تحمل مخاطرة كبيرة، وهذا لقصر مدة الدفع والسداد.
- وعلى النقيض إن هذه القروض ضرورية وهامة، لسد الأزمة الاقتصادية والعجز الكبير في أسعار الدولار.
- هذا لأن البنوك في مصر فقدت نحو 12 مليار دولار منذ بداية أزمة كورونا
- حيث إن هذه الأموال كانت تمثل فائض الودائع الأجنبية، وهذا ما ساعد على تعمق الأزمات الحكومية الحالية.
- مصر حصلت على قروض مالية بمقدار 12 مليار دولار في 3 سنوات، وذلك من صندوق النقد الدولي.
- وأيضاً قامت بعمل الكثير من المشاريع والإصلاحات الاقتصادية.
شاهد أيضاً: موضوع عن السوق المصري وأنواعه
في خاتمة حديثنا يرى رئيس المنتدى الاقتصادي المصري للدراسات، إن هذا القرض تعمل على حل الكثير من الأزمات المالية في مصر حتى يعود فتح السوق السوداء في مصر.
وعودة العمل ورفع الاقتصاد والتعايش مع فيروس كورونا، وبالتالي سيكون البنك المركزي المصري قادراً على السداد ودفع كافة القروض وعودة النشاط الاقتصادي في مصر دمتم بخير.