ما هي فوائد السجل الصناعى

ما هي فوائد السجل الصناعى، تسعى الدولة دائماً إلى تطوير منظومتها الإدارية حتى تواكب عجلة التطور في كافة المجالات.

ومن هذه المجالات الحيوية التي نظرت لها الحكومة بعين الاعتبار، مجال الاستيراد والتصدير وفي هذا المجال سوف نستعرض شق من إسهامات الدولة في مساعده هذا القطاع.

وسوف نتعرف على ما هي فوائد السجل الصناعي لشركات الاستيراد والتصدير، فتابعوا معنا تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال.

ما هي فوائد السجل الصناعي

  • دعماً من الحكومة للمستثمرين قامت وزاره التجارة والصناعة المصرية بالتفاعل مع الشركات والمصانع، بمنح سجلاً صناعياً خاص بكل مؤسسة.
  • وذلك حتى يحصلوا على الفوائد التالي ذكرها في النقاط التالية وهي:
  • الحصول على تخفيض التعريفة الجمركية على استيراد احتياجات المشاريع من المواد الخام.
  • كذلك الحصول على تخفيض التعريفة الجمركية عند استيراد قطع غيار الآلات والمعدات اللازمة لعمليه الانتاج.
  • الحصول على تخفيض في الرسوم الجمركية على عمليه تصدير المنتجات.
  • قدرة المنشاة على الدخول في المزايدات والمناقصات سواء كانت حكومية أو خاصة.
  • المستثمر يحصل على دعم الصادرات، وذلك يكون بتواجد شهادة السجل الصناعي السارية.
  • يتيح عمل سجلاً صناعياً للمستثمر بأن يكون له تسهيلات مع البنوك، عند فتح الاعتمادات المالية أو الحصول على قروض لصالح خدمه مشروع.
  • الحصول على تخفيض في نسبه الضرائب العامة.

اقرأ أيضاً: طريقة عمل جدول حسابات محل

طريقة فتح السجل الصناعي

أولاً: يجب على المستثمر التوجه إلى مصلحة السجل الصناعي.

وهناك سوف يقوم بملء طلب الحصول على سجل صناعي، والذي يشتمل على بيانات رئيسيه سوف نذكر أهمها.

بيانات طلب الحصول على سجل صناعي

  • اسم المنشأة.
  • صفه المنشأة التجارية.
  • عنوان المنشاة.
  • اسم صاحب المنشأة.
  • المدير المسؤول.
  • الكيان القانوني للمنشأة.
  • رأس مال المنشأة.
  • العمالة التابعة المنشأة والأجور.
  • الخدمات او المنتجات التي تقدمها المنشأة.
  • عدد أيام العمل الإجمالية السنوية، وعدد الورديات خلال اليوم.
  • ثانياً: يقوم المستثمر بعمل حوالة بريدية باسم مدير مصلحة السجل الصناعي.
  • ثالثًا: يقوم المستثمر بتقديم طلب القيد في السجل الصناعي، ويكون ذلك بدايةً من أول فترة الإنتاج الفعلي للمنشأة ولمدة 30 يوم.

قرارات وزارية هامة بشأن الحصول على السجل التجاري

قرار رقم 1120 لسنة 2019

  • بشأن إجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده.
  • على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل، بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
  • كذلك على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي.
  • وأيضاً على القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن، تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته.
  • بجانب قرار رئيس الجمهورية رمق 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة، للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.
  • وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة، للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.
    • ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
  • وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة.
  • كذلك على القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج.
    • طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.
  • وعلى القرارين الوزاريين رقمي 180، 181 لسنة 1996.
  • وأيضاً على القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2002 في شأن، إلزام المنتجين والمستوردين بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.
  • وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2003، بشأن تنظيم وضبط عمليات مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية.
  • وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، رقم (256/ 3/ و) بتاريخ 21/ 10/ 2019 وللصالح العام قرر.

مادة أولى

  • تلتزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
  • كما تدل على مطابقة عينية إنتاجية الأولية للمواصفات القياسية المعنية، وذلك طبقاً للنظام المتبع.
  • للحصول على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتجدد هذه الشهادة عند تجديد السجل.

المادة الثانية

يستخرج سجل صناعي مشروط بصفة مؤقتة للمنشآت الصناعية، لمدة ستة أشهر لحين الحصول على شهادة المطابقة.

مادة ثالثة

إعطاء مهلة 6 شهور لتوفيق الأوضاع.

قد يهمك: رابط نظام نور بالسجل المدني بدون رقم سري

قرار رقم 117 لسنة 2020

  • بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978، باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24.
  • لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع.
  • على القانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي.
  • وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.
  • وعلى قرار وزير الصناعة والبترول والتعديل رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون.
    • رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي.
  • وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة، بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017 قرر.

المادة الأولى

  • يستبدل بنص المادة (16 مكرراً/ الفقرة الأولى) من القرار الوزاري رقم 186، لسنة 1978 المشار إليه.
  • مادة 16 مكرراً/ الفقرة الأولى، يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه منح المنشأة سجلاً صناعياً مشروطاً.
    • وذلك لحين استيفاء المنشأة أي من البيانات والمستندات.
  • كذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (8) و(9)، من هذه اللائحة أو المنصوص عليها في أي من القوانين والقرارات النافذة.

قرارات وزارية مكملة بخصوص السجل الصناعي

  • كما قامت وزاره التجارة والصناعة بإصدار قرار، ينص على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنه 1977.
  • والخاصة بالسجل الصناعي، بهدف تسهيل المهام على المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع.
  • وفي النقاط التالية سوف نعرض عدة فوائد للقرار.
  • نص القرار على أن طلب تقديم القيد في مصلحه السجل الصناعي، تكون خلال 30 يوماً من تاريخ بدء الإنتاج.
  • كما يكون ذلك بإرفاق رخصه التشغيل مع مستخرج حديث من السجل التجاري، وأيضاً شهادة القيد من الغرفة الصناعية.
  • وبذلك يكون القرار ألغى شرط احضار شهادة التأمينات الاجتماعية، والتي كانت تطلب من ضمن الاشتراطات لإصدار السجل الصناعي.
  • أن يتم إلغاء موجب هذا القرار اصدار سجل صناعي مؤقت، وذلك لوقف التلاعب وعدم الجدية من قبل بعض المستثمرين.
    • للحصول على بعض التسهيلات الجمركية، حيث استبدل السجل الصناعي المؤقت بسجل صناعي دائم.
  • تقوم الجهات الإدارية المختصة بمنح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد في السجل التجاري، وفقاً لطلبه.
  • وذلك بعد صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بهذا الشأن، على أن يتم إخطار صاحب المنشأة بإجراءات القيد أو التعديل أو التجديد.
  • ونص القرار أيضاً على إمكانية منح المنشأة سجلاً صناعياً مشروطاً، ويتم ذلك في حالة ما كانت المنشاة جدية في العمل.
  • كما تحتاج بعض الوقت لاستيفاء باقي الأوراق المطلوبة، لإصدار السجل الصناعي.
  • نص القانون أيضاً على إن الهيئة التي لها الحق في اتخاذ القرار، وتعديل البيانات الجوهرية هي إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
  • المستثمر له الحق في تعديل البيانات وتقدمها للهيئة العامة للتنمية الصناعية في فترة 90 يوماً من حدوث التغيير.
    • المراد إثباته في السجل الصناعي.

شاهد أيضاً: استعلام عن رصيد التاهيل الشامل بالسجل المدني

في خاتمة الموضوع نرجو أن نكون قد قدمنا لكم عرض مميز عما هي فوائد السجل الصناعى بشكل ينال إعجابكم ورضاكم آملين أن تشاركوا المقال بين أصدقائكم المهتمين بالمحتوى المقدم، عبر البريد الإلكتروني أو على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة على الجميع.

مقالات ذات صلة